منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يناقش دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، عرضًا تقديميًا بشأن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يتم إعداده في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والذي يعمل على وضع إطار يحفز التمويل المناخي للدول النامية والناشئة لاسيما قارة أفريقيا.

جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، بحضور دولي وإقليمي رفيع المستوى لمناقشة المسودة الأولية لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وتستهدف المسودة تدشين إطار دولي للعمل المناخي قابل للتنفيذ والتطبيق في الدول النامية والأسواق الناشئة بشكل عام من أجل زيادة جاذبية الاستثمار في مشروعات التكيف والتخفيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر وقوي في تسريع وتيرة العمل المناخي، وتعزيز قدرة الدول النامية والناشئة على وضع قائمة مستقبلية من المشروعات الجاذبة للاستثمار في القطاعات المستهدفة.

جاء من بين الحضور توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وإيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، ونانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، وشيخ عمر سيلا المدير، الإقليمي لشمال إفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية، وكيفين أوراما، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

ويأتي الدليل، كأحد مخرجات التوصيات الختامية للنسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في ضوء الجهود الوطنية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومراكز الفكر والأبحاث.

المشاط: أفريقيا تبذل جهدًا كبيرًا لحشد التمويلات

قالت وزيرة التعاون الدولي، إن هناك الكثير من الجهد الذي يتم بذله لحشد التمويلات في القارة الأفريقية وإنه بعرض الأمثلة الناجحة يمكن تعزيزها فمالا يدرك كله لا يترك كله.

وأضافت أن المباحثات بدأت بشأن إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، من خلال عملية مشاورات موسعة مع ختام النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية، إضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، ويعمل على تحفيز التمويل لقارة أفريقيا حيث تشير البيانات الواردة عن مبادرة سياسة المناخ، أن القارة لا تحصل سوى على 5.5% من التمويل المناخي.

وأشارت إلى التفاوت الكبير بين التمويل الحكومي والخاص الموجه للعمل المناخي، فضلًا عن عدم توجيه الاستثمارات الكافية لمشروعات التكيف من التغيرات المناخية.

ومن جانبه قال إيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن القدرة على تطوير المشروعات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل تمامًا كما يحدث في مصر.

وتابع بيرجلوف: “تظل الاحتياجات التمويلية للمناخ وفقا للدليل في نطاق قدرات النظام المالي العالمي الذي يتحكم بأصول تتجاوز 410 تريليون دولار لكن ارتفاع المخاطر في الاستثمارات الخضراء يحد من قدرة رأس المال على الاستثمار”.

وفي سياق متصل أوضح كريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، أن مخاطر الدول النامية مرتفعة وعلي الحكومات خفض هذه المخاطر لجذب المستثمرين الذين يستثمرون بالفعل في دول ناشئة أخرى.

نائب رئيس سيتي بنك يبرز أهمية الصياغة الدقيقة للمشروعات لتصبح جاذبة للتمويلات

بينما أضاف جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للقطاع المصرفي وأسواق المال، أنه حينما يأتي وزير في أحد الحكومات بأوراق 3 أكبر مشاريع في الاستراتيجيات الوطنية .

وتابع: “نحولهم للمصرفيين الذين بدورهم يطلبون بيانات المشروع لبناء نموذج مالي، يعد الأساس في تحديد آلية تمويله، كما أن 60% من تحديد القرار بشأن المشروع يعتمد على تطوير مفهومه والرؤية الخاصة به لصورة يستطيع معها المصرفيون وضع تصور مالي.”

وشدد كولينز على حتمية التمويل المبتكر في حشد التمويل للعمل المناخي، مشيرًا إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل من أجل تحفيز هذه الجهود، ليعزز الدليل أهمية وضع ضوابط ومعايير لإعداد المشروعات لتصبح قابلة وجاذبة للاستثمارات بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسرع العمل المناخي

وأكد فاسكاب أهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص في تسريع العمل المناخي في القارة الأفريقية وحشد الاستثمارات في هذا الإطار، مؤكدًا أن المشروعات التي تراعي البعد البيئي تحتاج أيضًا إلى دعم من القنوات الرسمية، داعيًا المستثمرين لضخ رؤوس الأموال بكثافة في مشروعات الطاقة للإسراع في التحول الأخضر في القارة.

بنك الاستثمار الأوروبي يؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال العمل المناخي

وعلى صعيد أخر قالت نانسي سيج، كبير اقتصاديي المناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، إنه يجب التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التحول المناخي بوتيرة أكبر وعدم الاكتفاء بدور المشروعات الكبرى فقط.

وأوضحت أنه كلما كان العدد أكبر من المشروعات ذات البعد البيئي، كان التحول الأخضر أسرع، مع حتمية العمل مع البنوك المحلية لتبني ذلك، مؤكدة التزام البنك بتعهداته نحو المناخ والتى لم يغيرها رغم الأزمات التى تعيشها أوروبا، والمتعلقة بتوجيه 50% من التمويلات للمناخ بحلول 2025.

توني بلير: استضافة مصر لـcop27   يمنح أفريقيا القدرة على تعبئة التمويلات

ومن ناحيته أكد توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ورئيس معهد توني بلير للتغير العالمي، أنه بعد استضافة مصر لقمة المناخ COP27، بات الوضع أكثر ثقة في قدرة أفريقيا على تعبئة التمويلات لقضايا المناخ رغم الحاجة لمزيد من الجهد الواجب بذله.

وأشاد بلير، بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي فى نسخته الثانية التى تجري فعالياتها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ رئيس المعهد العالمي للتغيير الحكومة المصرية على استضافة قمة المناخ COP27 خلال نوفمبر المقبل، قائلًا إن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل هو مثال على الريادة التي أظهروها.

وذكر أنه أحد الأسباب التي تعطي أهمية لرئاسة مصر لقمة المناخ هذا العام هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” وهي أحد أكثر المنصات الجاذبة المثيرة للاهتمام والتي تحدث تغيرًا في التصدي للتغيرات المناخية باعتبارها هدفا طموحًا وعمليًا وقابل للتطبيق في مجال العمل المناخي.

ويعد “نُــــــــــوَفِّي”، برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة في إطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ.

جاء ذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية، استعدادًا للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

تابع بلير: “تعمل المؤسسة التي أعمل بها على مساعدة الحكومات وتساعد الكثير من حكومات الدول الأفريقية وتعمل في ذلك المجال حاليًا، نتيجة المتطلبات الكبيرة للحكومات الأفريقية في توليد الكهرباء إذ أن عدم القدرة على الوصول للكهرباء يعني عدم القدرة للوصول للعالم الحديث”.

مؤسسة التمويل الدولية: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يوفر تصورًا كاملًا لقضايا التمويل المناخي وآليات التعامل معها

ومن جانبه قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن الدليل يعطي تصورًا كاملًا للقضايا وما يجب فعله للتعامل معها، مشيرًا إلى أنه على صعيد التمويل يعتقد أنه لا يوجد تحديات كبيرة أمام مصر فبوسعها وضع دراسات جدوى والحصول على التمويل والقفز للتنفيذ، لكن الوضع ليس نفسه للقارة الأفريقية.

بينما أوضح كيفين أوراما، نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أنه عند الحديث عن تعبئة رأس المال الخاص نتحدث عن نفس المقاييس التي خلقت تحديات التغير المناخي في المقام الأول.

وتسائل المدير الإقليمي لشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية بشأن كيفية التأكد من أن مكافحة التغير المناخي لن تؤثر على نمو القارة وإجمالي ديونها وكيفية إتاحة هيكل التمويل الموجه للمناخ  للدول التي تعاني من تداعيات التغير المناخي، “الواقع يقول إنه كلما كانت الدول أكثر هشاشة في مواجهة التغير المناخي كلما كان إقراضها أصعب”.

صندوق ديفيد روكفلر: حتمية مساهمة المجتمع المدنى فى التمويل

قالت نيلي جلبرت، رئيسة صندوق ديفيد روكفلر، إنه من الجيد دخول رأس المال للمؤسسات الخيرية للعب دور في تمويل القضايا ذات البعد البيئي، فرغم أنها ليست كبيرة في الحجم مقارنة برأس المال الحكومي أو الخاص لكنها تستطيع تحمل أنواع مختلفة من المخاطر لخلق التغير الذي نريده في العالم.

وأضافت جلبرت أنه ليس الهدف هو خفض الانبعاثات الكربونية في النظام الاقتصادي بل خلق نظام أخضر جديد بفرص جديدة متساوية والاستفادة من الفرص الهائلة من الانتقال الأخضر التي عرضها برنامج “نوفي” مثل  مشروعات الأمونيا والمعادن الخضراء.

وفيما أكد آدم هيرسي، وزير الدولة لشئون البيئة وتغير المناخ بالصومال، أن بلاده تعاني مما يخافه العالم وهو تغير المناخ من جفاف وعواصف ، ويأمل أن يسهم استضافة مصر لقمة المناخ  COP27 في توفير التمويل اللازم لأفريقيا.

وسلطت النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الضوء على التحديات المزدوجة من تغير المناخ التي تهدد حق الدول النامية في التنمية، للتأكيد على المسئولية المشتركة والمتباينة تجاه قضايا المناخ، كما دعا الأطراف ذات الصلة للتعاون سويًا في مواجهة فجوة التمويل للمشاريع المتعلقة بالمناخ، وابتكار الأدوات المالية والآليات.

ودعا هيرسي إلى البحث عن الحلول التي تمكن الأطراف ذات الصلة من تحويل الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحويل الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واقتناص الفرص لحشد التمويل والاستثمارات اللازمة لدعم أجندة المناخ.

أبرز التحديات للاستثمار في أفريقيا ودول الجنوب العالمي

ورصد الدليل عدد من التحديات بينها البنية التحتية لنقل البضائع، وعدم الاستقرار وعدم اليقين السياسي، وحقوق الطبيعة والحفاظ عليها من خلال الحلول المناخية، وانخفاض الناتج المحلي والقوة الشرائية للأفراد يعني الاحتياج للتمويل لتعزيز قدرة الأفراد على الوصول للمنتجات، وعدم تناسق وتوافر المعلومات في ظل تواجد العديد من المستثمرين الجدد.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 ، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي.

وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وتمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية.