أبوظبي الأول مصر يراهن على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

أمنية إبراهيم _ أكد محمد عباس فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، أن المجموعة تعتزم تنفيذ مزيد من التوسع والانتشار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب انتهاء عملية الاندماج الكامل مع بنك عوده مصر خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل ودمج العمليات والأنظمة الإلكترونية.

وأضاف فايد، في تصريحات على هامش مائدة مستديرة نظمها البنك أمس الأحد على هامش مشاركته في منتدى البيئة والتنمية 2022، أن مجموعة FAB لديها اهتمام وإيمان كبير بقدرات السوق المصرية، وتتبنى خططًا طموحة للتوسع فيها.

وأشار إلى أن المجموعة الأم لديها كيانات وأذرع استثمارية متعددة، وسبق أن تقدمت بعرض للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس في خطوة تعكس اهتمامها بالتوسع بمصر، ولكنها لم تكتمل.

وردًّا على سؤال لجريدة “حابي” حول مدى استمرار الرغبة في التوسع بمجال بنوك الاستثمار عبر الاستحواذ على بنك استثماري قائم بمصر، قال فايد، إن الرغبة قائمة طالما تم الإعلان عن النية والخطة ولكن الأمر يتوقف على الفرصة الاستثمارية والتوقيت المناسب.

وقال فايد، إن كثيرًا من المستثمرين بدولة الإمارات لديهم اهتمام كبير بالاستثمار في مصر، وإن مصرفه يسعى لتشجيعهم والترويج لعدد من المشروعات والقطاعات التي يرى بها فرصة استثمارية واعدة وذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من بينها مشروعات منطقة خليج السويس والهيدروجين الأخضر وصناعات المواد الخام والأولية.

وأكد أن البنك يتطلع للعب دور حيوي في توفير التمويل لمشروعات الهيدروجين الأخضر والتي تصل الاحتياجات التمويلية للمشروع الواحد فيها لنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، وذلك بالتنسيق مع المجموعة الأم خاصة أن هناك شركتين إماراتيتين من بين الشركات التي تعمل مع الحكومة المصرية على إنشاء المجمعات الصناعية لإنتاج الهيدروجين.

وأضاف أن اللوجيستيات والموانئ وكل ما يتعلق بأعمال الملاحة وسلاسل التوريد فيها فرص كبيرة لجذب استثمارات من الإمارات خاصة أن لديهم كيانات ناجحة في هذا المجال وأمامهم فرصة لاستغلال مصر كمركز رئيسي وبوابة لإفريقيا، مشيرًا إلى أن مصرفه أجرى مناقشات مع عدد من الجهات والكيانات الإماراتية بمصر وخارجها، وأبدوا شهية عالية للعمل في السوق المصرية من بينهم مجموعة موانئ أبو ظبي.

وأوضح فايد، أن البنك لا يتولى عملية تقديم الاستشارات ولكن طرح الأفكار والترويج للفرص، خاصة أن أغلب هؤلاء المستثمرين لديهم مكاتب استشارية كبرى، ويساعد ذلك على زيادة قاعدة عملائه إذ يرتكز دوره بشكل أكبر على فتح حسابات للشركات وتنفيذ التحويلات وإدارة العملية التمويلية مع إتمام الصفقات الاستثمارية.

القاعدة الرأسمالية تتيح تمويل العميل الواحد حتى 4 إلى 5 مليارات جنيه

وقال فايد، إن رأس المال الأساسي للبنك بلغ نحو 15.5 مليار جنيه بعد إتمام عملية الاستحواذ على بنك عوده ، وبلغ معيار كفاية رأسمال ما يقارب 28%، مضيفًا أن القاعدة الرأسمالية بلغت 21.5 مليار جنيه وتتيح تمويل العميل الواحد حتى 4 إلى 5 مليارات جنيه، فيما بلغت أصول البنك بعد إتمام عملية الاندماج 166 مليار جنيه، ليستحوذ على حصة سوقية 2% ويحتل المركز الرابع بين بنوك القطاع الخاص.

50 مليار جنيه محفظة الائتمان 60% منها للقطاع الصناعي

ولفت إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول مصر بلغ نحو 50 مليار جنيه يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% منها، مشيرًا إلى أن نسبة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاربت من نسبة 20% من إجمالي محفظة الائتمان مقارنة بنسبة 11% قبل الاندماج مع بنك عوده مصر.

وأضاف أن الأزمة الحالية جعلت التوقع بمعدلات نمو حجم الأعمال صعبًا، خاصة أن هذا النمو مرتبط بحركة الأموال في السوق ومعدل النشاط الاقتصادي والذي يشهد ارتباكًا وتباطؤًا منذ تفاقم حدة الأزمة العالمية.

وأكد فايد، أن أزمة نقص العملة الأجنبية أثرت على حجم النشاط الاقتصادي بالبلاد وانعكست أيضًا على حجم أعمال البنوك في مجال تمويل التجارة، موضحًا أن البنك يسعى لتعويض ذلك عن طريق التوسع في اجتذاب عملاء جدد وإدارة استخدام الموارد الأجنبية بأفضل طريقة ممكنة.

وأوضح فايد، أن جزءًا من الضغوط المتزايدة على سوق الصرف بمصر يأتي من ارتفاع الاحتياجات نتيجة زيادة الأسعار عالميًّا، مشيرًا إلى أن حصيلة بيع العملات لدى البنوك لم تتباطأ بشكل ملحوظ، بينما هناك زيادة في احتياجات تمويل التجارة بجانب تأثر بعض الموارد الأخرى ومنها خروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

وأكد فايد، أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أفضل حل لتحقيق استدامة ونمو في موارد النقد الأجنبي للبلاد، مع ضرورة تحقيق منافسة عادلة واستقرار ووضوح وشفافية في بيئة الاستثمار بما يجذب ويطمئن المستثمرين لدخول السوق.

ولفت إلى أن تراجع قيمة الجنيه أثر على مردود حجم أعمال وحدة البنك بمصر في ميزانية المجموعة الأم بالإمارات بعد ارتفاع سعر الدرهم، مؤكدًا سعي البنك لتوسيع حجم أعماله ونشاطه بالسوق المصرية للحفاظ على نمو الإيرادات والربحية.