الرقابة المالية ترفض طلب بعض مساهمي الحديد والصلب المصرية لوقف قراري التصفية والانقسام
رنا ممدوح _ رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الطلب المقدم من مجموعة مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية والمتجاوز حصتهم 5% من رأس المال لوقف قرار العمومية بتصفية الشركة وتقسيمها إلى شركتين.
ووفقا لنص المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 بتاريخ 31 أغسطس الماضي يرجع قرار الرفض إلى عدم توافر الركن الشكلي وذلك وفقا لحكم المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ويعمل بهذا القرار وفقا لنص المادة الثانية اعتبار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
واستند القرار على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظر الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
