هل ثبتت رؤية سياسة الخفض التدريجي للجنيه أمام الدولار؟

باره عريان _ شهدت الأيام الأخيرة زيادات تدريجية في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد فترة من الهدوء، في مؤشر على أن تبني سياسة الخفض التدريجي انتصرت على سياسة الخفض المفاجئ، وإن كانت جميع السيناريوهات ما زالت واردة في ظل السعي للوصول إلى سوق صرف أكثر مرونة يتداول فيها سعر الجنيه بقيمته العادلة وفقًا لقوى العرض والطلب على الدولار.

رضوى السويفي: التحليلات الأساسية تشير إلى أن القيمة العادلة تتراوح بين 20 و21 جنيها

قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية ، إن هناك دلائل على أنه يجري السير في اتجاه تحريك أسعار الصرف، لا سيما أن التحليلات الأساسية كافة تشير إلى أن القيمة العادلة تتراوح بين 20 و21 جنيهًا، وهو ما يأتي في ضوء الإعلان عن أن السياسة النقدية ستتجه إلى مرونة في سعر الصرف على المدى الطويل، لما يمثله ذلك من وضع أفضل للاقتصاد بشكل عام، حيث من شأنه توفير مصادر دولارية جديدة، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة الإنتاج.

توقعات بتحول في مسار سعر الصرف خلال الأيام القادمة

وتوقعت أن تظل الوتيرة مستمرة في هذا الاتجاه، وأن تشهد الأيام القادمة تحولًا في مسار سعر الصرف، وذلك قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم المزمع 22 سبتمبر، للوصول بالدولار إلى أقرب مستوى للقيمة العادلة.

ونوهت إلى أنه في ظل الظروف غير الاعتيادية التي تشهدها الأسواق، والتي تتزامن مع تراكم الطلب على الدولار منذ فترة، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نوع من الخروج عن نطاق القيمة العادلة، لافته إلى أنه في حال تم الوصول إلى نقطة معينة شهدت ضعفًا في سعر الصرف، وعاد الأجانب إلى الالتفات إلى الأسواق الناشئة، فإن ذلك سيسفر عن زيادة المعروض عن الطلب، مما قد يعيد المعدلات إلى القيمة العادلة في حال تم تجاوزها.

وأكدت أن وجود طلب متراكم أعلى من المعروض، قد تسبب في فقد الجنيه المصري قيمته أمام الدولار بوتيرة أسرع، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، مشيرة إلى أن التحركات التي يشهدها سعر الصرف تعد أحد متطلبات الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، والمتمثلة في تحقيق مرونة في سعر الصرف، وأن يكون معبرًا عن العرض والطلب، بما يتوافق مع السوق.

منى بدير: الرفع التدريجي وزيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة.. السيناريو الأقرب

ومن جانبها، أكدت منى بدير محلل اقتصاد كلي بأحد البنوك الخاصة أن التغير التدريجي في سعر الصرف مع زيادة في أسعار الفائدة في حدود 200 نقطة هو السيناريو الأقرب، حيث كان من المتوقع أن يشهد سعر الصرف تحركًا تدريجيًّا نحو مستويات تم تقديرها عند 20.6 جنيهًا للدولار خلال الأشهر الستة القادمة.

وأضافت أن ذلك يتماشى مع فكرة اقتراب الجنيه من مستوياته العادلة المتسقة مع القيمة الحقيقية لسعر الصرف الفعال، وهو ما يتزامن مع تحركات السياسة النقدية نحو المزيد من رفع أسعار الفائدة، والتي تصل في تقديراتنا إلى 2% خلال عام 2022.

التشديد النقدي سيستمر حتى النصف الأول من عام 2023

وأشارت إلى أن التشديد النقدي سيستمر حتى النصف الأول من عام 2023 على الأقل، وهو ما سيكون مرهونًا بعدة أمور منها ظروف التشديد النقدي العالمية، والتغيرات في أسعار الفائدة، خاصة مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التحول في شهية الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة، وفروق أسعار الفائدة المرتبطة بين الأسواق الناشئة ومصر.

وأوضحت أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو الدعم المتوقع أن تشهده مصر من دول الخليج، ستكون عناصر مؤثرة، منوهة إلى أنه كلما زادت وتيرة هذه التدفقات خاصة إن كانت مقترنة بتدفقات في شراء أصول في الشركات المطروحة في البورصة أو الشركات الحكومية التي كان من المزمع عرضها ضمن برنامج الطروحات، فإن ذلك من شأنه تحسين قدرة وقوة الجنيه، وبالتالي قد يشهد تحركات أقل حدة أمام الدولار.