حابي – حذر البنك المركزي المصري ، في بيان اليوم، من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.
وقال المركزي المصري إنه يكرر تحذيره في ضوء رصد ومتابعة ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن التعامل في العملات المشفرة يكتنفه مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
ولفت إلى حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على
العملات الرسمية المعتمدة لديه فقط.
وأضاف في بيانه :”يهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر”.