بلتون تتوقع تأثر ربحية وتقييمات شركات الأسمدة الأزوتية سلبا بقرار تعديل سعر الغاز

رنا ممدوح – توقعت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية تأثر ربحية وتقييمات شركات الأسمدة الأزوتية بقرار تعديل سعر الغاز الطبيعي سلبا بدرجات مختلفة علي المدي القريب، بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها.

ورجحت إدارة البحوث خلال مذكرة بحثية أن تحدث زيادة قوية لا تقل عن 33% لتكلفة توريد الغاز الطبيعي/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالدولار.

ولفتت إلى أن الزيادة العالمية لأسعار السلع ستقلل أثر ارتفاع تكلفة المواد الخام.

وذكرت أن أسعار الأسمدة المحلية ارتفعت مع زيادة أسعار الوقود.

وتوقعت أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البيع المحلية لتعويض أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي.

وأصدر رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، قرارا بتطبيق آلية جديدة لحساب سعر توريد غاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية، تتضمن حد أدنى 4.5 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وكانت آلية التسعير لم تتغير منذ 29 أكتوبر 2021 عند (5.75 دولارا/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية).

وتربط المعادلة السعرية الجديدة أسعار اليوريا المحلية المدعمة وحصص التوريد المحلي المعلنة وحصص الصادرات وأسعار اليوريا العالمية.

وبناء على حسابات بلتون المالية، ستؤدي المعادلة السعرية لاقتراب التكلفة من 7.67 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بناءً على متوسط أسعار اليوريا عالميا في أغسطس (770 دولار/ للطن) ومتوسط سعر صرف الدولار في أغسطس عند 19.12 جنيه/ دولار و حصه التوريد المحلي عند 55%.

ويطبق القرار على جميع مصانع الأسمدة الأزوتية، باستثناء المصانع التي تتم محاسبتهم بناءً على معادلات سعرية واردة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم.

ورصدت المذكرة البحثية لشركة بلتون تأثير هذا القرار على 3 شركات، أولها أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي تتوقع أن تكون أكثر شركات الأسمدة تأثرا نظرا لهيكل التكاليف الثابت للشركة المعتمد على سعر توريد الغاز الطبيعي (لعدم وجود أية عقود متعلقة بسعر توريد الغاز مبرمة مع الشركة).

وأشات إلى أن صادرات شركة أبو قير تمثل 55% من مبيعاتها بينما تمثل المبيعات المحلية 45%، بحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة.

وبالنسبة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، توقعت بلتون عدم تأثر الشركة بالقرار في ضوء حساب سعر الغاز الطبيعي لها بموجب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار سماد اليوريا، التي بموجبها تحصل الشركة على الغاز الطبيعي بسعر أعلى بالفعل من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

وفيما يخص شركة الإسكندرية للأسمدة، التابعة للقابضة المصرية الكويتية، رجحت أن تتأثر سلبا بالقرار، خاصة في أوقات ارتفاع أسعار سماد اليوريا (عن 400 دولار/ للطن) مما يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعي لمستويات أعلى من المستويات الحالية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتوقعت أن يكون التأثير طفيف على صافي دخل الشركة خلال العامين المقبلين، بفضل ارتفاع أسعار اليوريا.