الرقابة المالية تبحث مع وزارة الهجرة سبل زيادة استثمارات المصريين بالخارج

رنا ممدوح – بحث رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سبل التعاون بشأن فرص استثمار المصريين في وطنهم في عدد من المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم واستراتيجية الوزارة، مع مناقشة كيفية تحفيزهم لزيادة مشاركتهم الاستثمارية.

وقالت جندي إن اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، يستهدف مناقشة محور الاستثمار الذي كان بين التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي تبلور حول إنشاء شركة مساهمة مصرية من أجل استثمار المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى أو استثمار أموالهم فيها وإيجاد مزايا تشجعهم على تحويل مدخراتهم إلى مصر.

ولفتت إلى اهتمام رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بهذه التوصية وقرر اعتمادها ووجه بالتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والجهات الحكومية المعنية للبدء في تنفيذها.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، تعكف الوزارة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار في وطنهم من خلال المجالات التي يرغبونها.

وأكدت أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة وحصر جميع التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات متنوعة لمواطنينا بالخارج، وكذا البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن جميع الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، كما سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية وآثار التغير المناخي بدأت تلقي بظلالها على الحياة اليومية في جميع دول العالم ما نتج عنه تغيير في متطلبات الجاليات المصرية بالخارج سواء في دول الخليج العربي أو أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وذلك بالتوازي مع ما يجري في مصر من تنمية وتطوير وبناء في المجالات كافة، والذي ساهم في تغيير رؤيتهم وعزز الرغبة لديهم في الاستثمار داخل وطنهم.

وأشادت السفيرة سها جندي بالتعاون السابق مع هيئة الرقابة المالية والتي نتج عنها اصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج بالتعاون مع المجمعة التأمينية.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية ترحب بجميع أوجه التعاون مع وزارة الهجرة، خاصة في دعم جهودها لتوفير أوعية استثمارية تساعد على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزز مشاركتهم واستفادتهم من المشروعات الاستثمارية التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حاليا.

ورحب الدكتور فريد خلال اللقاء رئيس البورصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة بحضور شركات الوساطة ومديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة، بعمل حصر بجميع الفرص الاستثمارية المتاحة داخل سوق الأوراق المالية من أسهم مقيدة لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة ما بين القطاع العقاري والتعليم والصحة، أو غيرها من القطاعات، تساعد المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم، بما يوفره السوق من سهولة الدخول والخروج.

وأشار فريد إلى أن الهيئة في ضوء اضطلاعها بالإشراف والرقابة على جميع أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، توفر خدمات تأمينية للمصريين بالخارج، أهمها وثيقة التأمين الإجبارية للمسافرين التي صدرت في العام الماضي، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له في أثناء رحلة السفر خارج البلاد، خلال 90 يوما متتالية من السفر.

وقال إن وثيقة تأمين السفر – التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج – تعتبر إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر، بالإضافة إلى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج والتي تغطي التكاليف في حالة الوفاة بالخارج ورجوع الجثمان بشكل آمن إلى أرض الوطن، ويبلغ قسطها التأميني السنوي: 100 جنيه مصري أو ما يعادلها، ومبلغ التأمين الإجمالي 100,000 ألف جنيه.

في سياق ذي صلة، قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم تنسيق عملية التواصل بين وزارة الهجرة وممثلي شركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك لبحث كيفية استعراض اهم الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق الأوراق المالية المصري وذلك استكمالاً لما كانت قد بدأته البورصة والهجرة.

وأشار إلى أن البورصة مستمرة في التعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال برامج رفع مستويات وعي ومعرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية فضلا عن تعريفهم بمتطلبات فتح الحساب وبدء الاستثمار.