ENB2021_900x90

أحمد الخطيب: تكاتف لدعم وتمويل قطاع السياحة من خلال أذرع أمان التمويلية

أصدرنا تمويلات لكيانات عاملة بخدمات النقل السياحي

باره عريان _ أكد أحمد الخطيب، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة منوطة بتقديم تمويلات متناهية الصغر، إلى جانب تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي بدأت به منذ 10 أشهر، في نوفمبر 2021.

ولفت إلى نسبة كبيرة من التمويلات التي تم إصدارها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت لأنشطة تجارية، يليها النشاط الصناعي في المرتبة الثانية، ثم النشاط الخدمي الذي يندرج ضمنه الجانب الخاص بتمويل قطاع السياحة.

وأوضح أن الحالات التي تم إصدار تمويلات لها في هذا السياق تشمل كيانات تعمل في القطاع السياحي بخدمات النقل السياحي، وتم إصدار هذه التمويلات بغرض إعادة تجديد أسطول النقل في تلك الشركات، أو إضافة خطوط نقل جديدة، مما يبرهن أن ليس لدينا ما يمنع من تمويل هذا النشاط.

وأعرب عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الشركات السياحية في ضوء الخطوة التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية مع وزارة السياحة، منوهًا إلى أنه كلما اتضح الغرض من التمويل، وتأكد وجود تدفقات تستوعب السداد الذي قد ينتج عن هذا التمويل، سيكون التعاون مثمرًا بصورة أكبر.

وحول تمويل تقسيط البرامج السياحية، أوضح أن شركة التمويل متناهي الصغر لا يجوز لها التمويل إلا لغرض اقتصادي، وعليه فإن فكرة تمويل البرامج السياحية تتنافى أو تتعارض مع قواعد وتعليمات الهيئة، إلا أنه من الممكن المساهمة في تنشيط القطاع السياحي من خلال تمويل الشركات الراغبة في التوسع، أو الشركات التي تحتاج إلى التمويل لسد فجوة بغرض معين سواء شراء معدات، أو الصرف على برامج خاصة بها، على أن يكون لديها برنامج محدد للسداد.

وقال إن الدور الخاص بتمويل البرامج السياحية للأفراد من المستهلكين، من الممكن أن تقدمه شركات الخدمات المالية الأخرى مثل شركات التمويل الاستهلاكي، نظرًا لكونهم قادرين على تمويل مثل هذه البرامج، لافتًا إلى أن ذراع التمويل الاستهلاكي للشركة، يقدم برامج بالتعاون مع شركات السياحة سواء داخليًّا أو خارجيًّا، مما يبرهن أنه يتم بالفعل التكاتف لدعم وتمويل القطاع السياحي من خلال أذرع الشركة التمويلية المختلفة.

نانسي سامي رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر وأمان للخدمات المالية

نانسي سامي: إتاحة تمويلات بغرض التوسع بقيم تتراوح بين 6000 جنيه و3 ملايين لشركات السياحة

ومن جانبها، قالت نانسي سامي، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة أمان للتمويل متناهي الصغر وأمان للخدمات المالية، إنه يتم تقديم أكثر من منتج لتمويل القطاع السياحي من خلال الشركتين، سواء في التمويل متناهي الصغرأو تمويل المشروعات الصغيرة أو المشروعات متوسطة الحجم، وكذلك التمويل الاستهلاكي، مما يبرهن القدرة على مساعدة القطاع السياحي.

وأضافت أنه في حال رغبت إحدى الشركات في الحصول على تمويل بغرض التوسع، يتم تقديم تمويلات تبدأ من 6000 جنيه، وتصل إلى 3 ملايين جنيه لشركات السياحة، منوهة إلى أن هذا النوع من التمويلات مطلوب في الوقت الحالي، لتنمية جميع القطاعات السياحية والصناعية والزراعية.

وأشارت إلى أن الشركة بادرت مؤخرًا بطرح برنامج تمويلي خاص بتحويل الأتوبيسات السياحية من البترول إلى الغاز، نظرًا لأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على البئية، خاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر COP27، منوهة إلى أن ذلك الأمر من شأنه تعزيز صورة مصر على مستوى التمويل الأخضر، وتقديم برامج تستهدف تنشيط القطاع، والحفاظ على البيئة.

طرح برنامج تمويلي خاص بتحويل الأتوبيسات السياحية للعمل بالغاز على إحدى الشركات الكبرى.. وننتظر الرد

وأوضحت أنه تم طرح هذا البرنامج على إحدى شركات الغاز الكبيرة المسؤولة عن تحويل وسائل النقل من البترول إلى الغاز، وفي انتظار الرد، مشيرة إلى أن هذه المبادرة جاءت من الشركة ، نظرًا لما ارتأته بأن القطاع السياحي سيحتاج إلى ذلك خلال الفترة القادمة، علمًا بأن عملية تحويل الأتوبيسات إلى العمل بالغاز الطبيعي تتطلب مبالغ كبيرة، كما أن هذا الأمر من شأنه التأثير إيجابًا على الشركات، فضلًا عن كونه غير مطروح بالسوق.

وأكدت أن شركات أمان مستعدة لتمويل الشركات السياحية بمختلف أنشطتها، طالما أن تلك الشركات تحظى بملاءة مالية جيدة، وقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية كأقساط للتمويل، وذلك لمساعدتهم على التوسع بأعمالهم، وقالت: «نحن على وعي كبير بأهمية قطاع السياحة في مصر، والتي تتسم بكونها بلدًا سياحيًّا من الدرجة الأولى».

وعلى صعيد التمويل الاستهلاكي، نوهت إلى أنه يتم مساعدة الأفراد على السفر سواء للداخل أو الخارج، من خلال برامج تمويلية، يتراوح مداها الزمني بين 6 و18 شهرًا، بالاعتماد على نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك بهدف تنشيط السياحة، موضحة أن هذا النوع من التمويلات سواء متناهي الصغر للشركات أو الأفراد يجب أن يكون لأصحاب الجنسية المصرية، حيث يلزم القانون المصري الشركات بهذا الشرط، فلا يمكن تقديم هذه التمويلات للصعيد الخارجي.

الرابط المختصر