أحمد كمال الدين: طبيعة قطاع السياحة تتطلب منتجا تمويليا خاصا

باره عريان _ أكد أحمد كمال الدين، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة على أتم استعداد لتعزيز سبل التعاون في ظل سعي هيئة الرقابة المالية للتعاون مع وزارة السياحة والأثار في تنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، منوهًا إلى أن الشركة تقوم بتمويل النشاط السياحي في ضوء الحدود التمويلية المسموح بها بمجال التمويل متناهي الصغر.

أضاف أن الطبيعة الخاصة التي يتسم بها قطاع السياحة تتطلب تنظيم وإعداد منتج تمويلي خاص به، حتى يكون من السهل التعاون مع الشركات السياحية في هذا الإطار، لافتًا إلى أن القطاع السياحي لم يتم التركيز عليه في مجال التمويل متناهي الصغر، نظرًا لأن حدود المبالغ التمويلية الخاصة بالمجال صغيرة. ونوه إلى أن نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يكون هو الأنسب لتمويل الشركات السياحية.

وأوضح أن القطاع السياحي ينقسم إلى شركات سياحة، وأفراد أصحاب أنشطة اقتصادية صغيرة كالمحال والبازارات والقائمين على الحرف اليدوية، منوهًا إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر يتعامل بصورة أكبر مع الطرف الثاني المتمثل في الأفراد من أصحاب المنشآت الاقتصادية، وذلك نتيجة لحدوده التمويلية.

ونوه إلى أن القطاع السياحي يتركز في الأقصر والأسوان وبعض الأنشطة الموجودة في سوهاج، والقاهرة، لذا فإن تمويل هذا النشاط يتوقف على قدرة كل شركة وتواجدها على مستوى الفروع الذي يتيح لها خدمة هذه المناطق، حيث من الضروري تواجد شبكة فروع تتيح للشركات تغطية خدماتها في المناطق السياحية، وهو ما قد يكون غير متاح لدى جميع الشركات.

وأشار إلى أن شركة الأولى للتمويل متناهي الصغر متواجدة في أسوان من خلال أحد فروعها، ويتم التعاون مع العملاء في هذه المنطقة، علمًا بأن أغلبية الأنشطة في أسوان تتسم بكونها سياحية، لافتًا إلى أن فرع الشركة في القاهرة يتعامل مع العملاء في منطقة الحسين ومثيلاتها من المناطق ذات الطابع السياحي. وأوضح أن تعاملات الشركة تتم مع الأفراد من أصحاب الأنشطة أو البازارات أو الحرف اليدوية.

وقال إنه من الصعب تحديد الحصيلة المتوقعة لتمويل هذا النشاط من خلال الشركات متناهية الصغر، حيث لم يكن هناك تركيز على القطاع بشكل رئيسي، نظرًا لتداخله ضمن القطاع التجاري، وعليه لم يكن هناك استهداف واضح له.

الرابط المختصر

نسخ النص