إبراهيم المسيري: صعوبة فتح الحسابات البنكية وآلية دفع الرسوم الضريبية أبرز معوقات السياحة

إسلام سالم _ قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي بشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي، إن الشركة تعد من أكبر المساهمين في ملف تصدير العقار، حيث تصل نسبة مبيعاتها للأجانب إلى 35% من إجمالي مبيعات الشركة بمشروع سوما باي.

أضاف المسيري، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن جهود تسهيل جذب أعداد أكبر من المستثمرين السياحيين الأجانب، تصطدم بعدم استطاعتهم فتح حسابات بنكية في مصر، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، خاصة أن أغلبهم يريد تحويل أموالهم داخل مصر ولا يستطيعون تنفيذ هذا الأمر بسبب عدم إمكانية فتح حساب داخل مصر من الناحية القانونية.

وأكد الرئيس التنفيذي بشركة أبو سومة للتنمية السياحية، أن الأجانب لديهم مشاكل فيما يخص دفع الرسوم الضريبية، خاصة أن الضرائب لا تقبل الدفع عن طريق تحويلات خارجية أو عن طريق كريدت كارد أجنبي، وبالتالي فهناك بعض المشاكل التشغيلية التي تحتاج إلى بعض الحلول، خاصة مع وزارة المالية والبنك المركزي.

ضمان تحويل الأجانب أموالهم للداخل بالطرق المشروعة مسؤولية مشتركة بين «المالية» و»المركزي»

وأوضح أنه من الممكن أن تحصل وزارة المالية والبنك المركزي على جميع الضمانات التي يحتاجان إليها، ومن ثم يتم تسهيل فكرة تحويل الأجانب لأموالهم داخل مصر بالطرق المشروعة، ما يمكنهم من الاستثمار داخل مصر والمساهمة في توفير النقد الأجنبي، ويحصلون على إقامات مثل دول أوروبا التي تطبق فكرة الحصول على الإقامة لمن يقوم بشراء وحدة سكنية ليتمكن من الإقامة في العقار الخاص به، فمن الصعب أن يقوم السائح الأجنبي بشراء وحدة سكنية وهو لا يستطيع الإقامة فيها.

وأشار إلى أنه قد يقال إن التشريع الخاص بمنح الإقامة لمن يقوم بشراء وحدة سكنية تم إقراره، ولكنه لم يتم تنفيذه بالفعل حتى الآن، ففكرة منح الإقامة لمشتري الوحدة السكنية أمر تحدث الجميع عنه منذ سنوات ماضية، ولكنه لم يتم تنفيذه حتى الآن، مضيفًا أن حل تلك المشكلات ليس بالصعب، خاصة في ظل الاحتياج إلى توفير النقد الأجنبي ووجود أجانب يريدون تحويل هذا النقد إلى مصر.

وشدد على أن هناك بالفعل عددًا كبيرًا من الأجانب يقومون بشراء وحدات سكنية في البحر الأحمر ويريدون الإقامة فيها كنوع من التقاعد، وبالتالي فهم يرغبون في تحويل أموالهم داخل مصر للإقامة فيها بشكل دائم من خلال استخدام المعاش الذي يحصلون عليه من الخارج، وهو ما سيوفر نقدًا أجنبيًّا بشكل مستمر، كما أنه ليس هناك توافر للخدمة الصحية للأجانب بشكل كافٍ، فليس هناك مستشفيات ومدارس دولية كافية، والبحر الأحمر لا يزال في حاجة إلى استثمارات في التعليم والصحة من أجل تمكين وإتاحة فرص تواجد الأجانب في مصر لفترات طويلة، فالسائح لن يستطيع جلب أسرته معه للإقامة في مصر حال عدم توافر مستشفيات ومدارس بالقدر الكافي.

وفيما يخص مدى استعداد المناطق السياحية لاستقبال موسم سياحي كبير، لفت إلى أن تضاعف عدد السائحين يتطلب مضاعفة عدد رحلات الطيران، فدولة الإمارات لديها على سبيل المثال 4 شركات طيران، وكل شركة منها لديها مئات الطائرات الخاصة بنقل الركاب، ولكننا في مصر لا نمتلك 100 طائرة، وبالتالي فالمشكلة الأولى قبل الحديث عن أي أمر آخر هي حل مشكلة الطيران، وأي أمر آخر لا قيمة له قبل حل هذه المشكلة، فبناء أجمل فنادق على مستوى العالم دون توفير رحلات كافية لن يجدي نفعًا، مؤكدًا أنه تم بناء مطارات جيدة بالفعل إلا أنه لا توجد طائرات.

وعن مدى استعداد المنشآت الداخلية لاستقبال أعداد مضاعفة من السائحين مقارنة بالوافدين خلال الفترة الحالية، أوضح أن حل مشكلة الطيران سيدفع المستثمرين لبناء فنادق وكل شيء سيتغير، فالأساس هو حتمية توفير وسيلة لنقل السياح إلى مصر، وأن يتمكن من الدخول بشكل مباشر للمدن والمناطق السياحية، فأكبر مشكلة في البحر الأحمر هي عدم توافر طيران مباشر، فعلى سبيل المثال مدينة جدة أقرب للغردقة من القاهرة من حيث المسافة، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي السفر من جدة للقاهرة ثم الرجوع إلى الغردقة، وكذلك الأمر بالنسبة لدبي.