حسين مصطفى: مسمى الأوفر برايس تغير إلى تكلفة التدبير في ظل صعوبة الاستيراد

شاهندة إبراهيم _ قال اللواء حسين مصطفى ، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن عودة انتشار السيارات الاقتصادية بأعداد وأسعار مناسبة، متوقفة على التوسع في الإنتاج المحلي.

وأوضح أنه إذا فتح باب الاستيراد فمن المؤكد أن تحتل شريحة الاقتصادية جانبًا كبيرًا من المبيعات، مع توافرها بأعداد كبيرة لتهبط أسعارها للمستويات المعتادة.

وأشار إلى أن استثناء مستلزمات إنتاج السيارات من العمل بنظام الاعتمادات المستندية ليتم استيرادها من خلال مستندات التحصيل، يمنح التجميع المحلي ميزة تفضيلية مقابل السيارات المستوردة بالكامل، لكن التصنيع المحلي سيظل يعاني من تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن نقص الرقائق الإلكترونية، حيث إن مكونات السيارات التي تصل إلى مصر حاليًا أقل من المطلوب نظرًا للمعوقات الطارئة.

وأوضح حسين مصطفى في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أنه منذ قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء العمل بمستندات التحصيل في استيراد السيارات وقطع الغيار، والسوق ليست في أحسن حالاتها.

وأشار إلى أن حجم السيارات المتواجدة داخل الجمارك والتي دخلت مسبقًا ووقع عليها غرامات وأرضيات مرتفعة جدًّا، صغير للغاية ويتراوح بين 3 إلى 4 آلاف سيارة، وهو حجم لا يُحدث الفرق المنتظر والذي يتناسب مع حجم الطلب على سوق السيارات في الوقت الحالي.

ويرى أن الحل الوحيد يكمن في فتح استيراد للسيارات وقطع الغيار حتى لو بحصص محدودة للتوكيلات والمستوردين.

وذكر أن القانون السائد في تجارة السيارات يعتمد على آليات العرض والطلب، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأسعار.

وفي نفس السياق اعتبر المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الزيادات المتتالية منطقية بسبب تآكل المعروض أمام معدلات الطلب، فضلًا عن أن الكيانات العاملة في القطاع لديها تكاليف تشغيل ثابتة، مثل المصاريف الإدارية والأجور وغيرها.

ونوه إلى أنه يجري الآن الإفراج عن السيارات المحتجزة، إلا أن ذلك لم يتم بعد بالكامل، في ظل التسهيلات التي أعلنت عنها وزارة المالية.

وفيما يتعلق بوضع الأوفر برايس، قال إن هذا المسمى قد تغير الآن إلى «تكلفة تدبير السيارة».

وتابع: السيارة أصبحت أغلى نتيجة لارتفاع أسعار الصرف وقلة المبيعات وانخفاض المعروض أمام الطلب.

ولفت إلى أن ظاهرة الأوفر برايس تنطبق عالميًّا على جميع الدول، مشيرًا إلى أن متوسط الإنتاج العالمي من السيارات كان نحو 100 مليون سيارة في العام، وفي العام السابق أغلق عند 76 مليونًا، وقد يصل هذا العام إلى 70 مليون وحدة فقط.

وأوضح أن نقص الإنتاج العالمي أدى إلى الارتفاع الزائد في الأسعار. ونوه إلى أن نقص الإنتاج العالمي يعود إلى تأثر سلاسل الإمداد للمعادن ومكونات الإنتاج بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ إن روسيا تعتبر أكبر دولة مصدرة للمعادن اللازمة للكثير من الصناعات، ومن بينها السيارات، وفي أوكرانيا أيضًا توجد مكونات عديدة توقفت ومن بينها الضفائر، علاوة على أنها تمتلك 70% من غاز النيون في العالم، واللازم لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وأكد أن الحرب الروسية في أوكرانيا ومشكلة نقص الرقائق الإلكترونية وتوجيهها لأنشطة أخرى عمقا آلام صناعة السيارات في العالم.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن معدلات التضخم المرتفعة دفعت جميع دول العالم لاتباع سياسات صعبة لاحتواء وكبح جماح التضخم، حيث إن أمريكا رفعت الفائدة بمقدار1.75% ومن المنتظر أن تقر زيادة رابعة بنحو 75 نقطة أساس خلال الشهر الجاري.

وتابع: الهدف من رفع الفائدة سحب الكتلة النقدية من السوق لمحاربة التضخم الذي وصل إلى 15%.