خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات مرهون بانتظام العمليات الاستيرادية والاعتماد على التصنيع المحلي
شاهندة إبراهيم _ قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ، إن شريحة السيارات الاقتصادية باتت محدودة للغاية، إذ كان متوسط أسعارها يقدر بنحو 300 ألف جنيه، إلا أنه مع التطورات الطارئة أصبح سعر أقل مركبة اقتصادية يتعدى الـ 500 ألف جنيه.
ويرى سعد، أن الوكلاء المحليين لا يوجد لديهم توجه عام لتقديم سيارات من شريحة الاقتصادية التي تعاني من ندرة شديدة في توافرها وقفزة تاريخية في أسعارها، تحت ضغط من تعليق الاستيراد وعدم فتح الاعتمادات المستندية.
واعتبر أن هذا التوجه قد يكون مجديًا في مرحلة لاحقة بعد استقرار العمليات الاستيرادية للسيارات.
وأشار إلى أن المعوقات الاستيرادية الراهنة تقلل من القدرة على التكهن باتجاه الوكلاء المحليين لتقديم شريحة سيارات اقتصادية جديدة بأسعار معقولة.
ولفت الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن هذه الشريحة تمثل 70% من السوق المصرية. مشيرًا إلى أن القطاع يعاني في الوقت الحالي من عدم توفر المركبات بشكل عام، سواء كانت اقتصادية أو فاخرة، وبالتالي يصعب في الوقت الحالي استيراد سيارات اقتصادية متوسط سعرها 300 ألف جنيه.
ورهن إمكانية تواجد سيارات اقتصادية مع انتظام العمليات الاستيرادية من جديد وفتح الاعتمادات المستندية، وكذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية.
وحول تطورات الوضع الاستيرادي لأنشطة تجارة السيارات، قال إن الموقف كما هو ولم يطرأ أي جديد يذكر ولم نتلق أي وعود لملامح الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية كانت واضحة بفتح الاستيراد للصناعة المحلية ولمكونات الإنتاج.
وكان البنك المركزي المصري قد ألغى مطلع العام الحالي التعامل بنظام مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية ليحل محله الاعتمادات المستندية، تحت ضغط الحفاظ على الموارد الدولارية للدولة وسط أوضاع اقتصادية قاتمة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الجائحة.
ومن ثم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
