خالد صديق: استهداف ضخ 130 مليار جنيه بمشروعات صندوق التنمية الحضرية في 2023

إسلام سالم _ قال خالد صديق، الرئيس التنفيذى بصندوق التنمية الحضرية ، إن الصندوق يستهدف ضخ نحو 130 مليار جنيه خلال عام 2023، في المشروعات التي ينفذها من أجل إحياء القاهرة التاريخية، وإعادتها إلى أصلها القديم التاريخي الإسلامي المسجل في التراث العالمي.

وأكد على أهمية ترسيخ مفهوم “سياحة التعايش”، مشيرًا إلى أن أبرز الدول المتقدمة لا تعتمد على سياحة الآثار، ولكنها تركز على سياحة التعايش، وهو ما يحاول الصندوق تنفيذه من خلال القاهرة التاريخية الإسلامية، لتكون أكبر نقطة جاذبة للسياحة في مصر.

وأوضح أن هناك مخططًا لتنفيذ فنادق على شكل إسلامي مثلما يحدث حاليًا في حدائق الفسطاط، كما أن هناك محاولة لتنفيذ فنادق مثيلة في شارعي المعز والجمالية بمصر القديمة.

أضاف الرئيس التنفيذي بصندوق التنمية الحضرية أن السائح الذي يذهب إلى ايطاليا أو برشلونة يرغب في التعايش مع البيئة والتراث هناك، وليس الإقامة في الفنادق التي يمتلك مثيلتها في بلده، وبالتالي يتم استهداف هذا الأمر في مصر، فهناك فنادق متواجدة في سيوة والوادي الجديد لا تحتوي على أجهزة تكنولوجية بالغرف وجميعها تخاطب البيئة نفسها، ورغم أن تكلفة الإقامة في هذه الفنادق مرتفعة للغاية إلا أن نسبة إشغالها كبيرة جدًّا.

وأشار إلى أن السائح الذي يأتي لمشاهدة الآثار ربما لا تجتذبه لتكرار الزيارة، بينما من يأتي لزيارة شرم الشيخ أوالغردقة مثلًا، يمكن أن يكرر الزيارة عدة مرات في حال استمتاعه بالأجواء والتعايش مع الحياة في هذه الأماكن، مضيفًا أن محافظة الأقصر وحدها تمتلك ثلث آثار العالم ومع ذلك فإن مصر ليست الأولى عالميًّا فيما يخص ترتيب الدول التي تشهد إقبالًا سياحيًّا، وبالتالي يجب التشجيع على سياحة التعايش في مصر وليست زيارة الآثار، بجانب ضرورة توعية المواطن المصري بكيفية استقبال السائح.

تجهيز أماكن للدخول ضمن الخريطة السياحية في مصر خلال سنوات قليلة

وعن موعد انتهاء الصندوق من تجهيز أماكن تدخل ضمن الخريطة السياحية في مصر، شدد على أن الصندوق يستهدف الانتهاء من بعض الأعمال خلال سنوات قليلة، مثل المناطق التي تعتبر تراثًا عمرانيًّا وتحتاج إلى التجديد أو الترميم فقط، بجانب بعض المباني الحديثة المتواجدة وسط القاهرة التاريخية، والتي يتم العمل على تحويل شكلها العمراني إلى شكل إسلامي، وهو ما تم تنفيذه في مبانٍ متواجدة عند باب زويلة ومسجد الحاكم، فكانت هناك مبان على الشكل الحديث تم تحويلها للشكل الإسلامي التاريخي، بجانب التدخل في المباني التي تحتاج إلى الإزالة كونها غير قابلة للترميم، على أن يتم إنشاء مبان أخرى على الشكل الإسلامي بدلًا منها.

ونوه إلى أن المشروعات التي يتم تطويرها وتتواجد بها آثار مسجلة هي التي ستستغرق فترات زمنية طويلة نظرًا لإمكانية فك أحجار الأثر واحدًا تلو الآخر ثم إعادته مرة أخرى، بعكس التدخلات في المباني مثل باب زويلة وحارة الروم ودرب اللبانة والحاكم والحسين، من الممكن الانتهاء منها العام المقبل، ومن الممكن بناء ألف مبنى بأرض خلال عام ولكن ترميم المباني يستغرق وقتًا أطول.

وقال خالد صديق إن بادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يتم العمل فيها حاليًا فقط على تطوير 114 ألف وحدة بتكلفة 120 مليار جنيه، حيث تم الوصول إلى نسب تنفيذ تصل إلى 65% من المرحلة العاجلة، على أن يتم الانتهاء من تلك المرحلة خلال العام المقبل، ولكن المبادرة بالكامل تستهدف تطوير 500 ألف وحدة بقيمة تتراوح بين 500 إلى 600 مليار جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي بصندوق التنمية الحضرية أن المبادرة الثانية خاصة بإحياء القاهرة التاريخية بتكلفة 60 أو 70 مليار جنيه، على أن تشمل المرحلة الأولى تطوير 5 مدن بتكلفة 6 مليارات جنيه، مع مراعاة إمكانية تغير قيمة التكلفة، منوهًا إلى أن عمليات تطوير منطقة حدائق الفسطاط تنتهي في 2023 بتكلفة 6 مليارات جنيه، علاوة على مشروع جوهرة الفسطاط بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك مبادرة أخرى خاصة بالمناطق غير المخططة، فعلى مستوى جميع المحافظات هناك 226 مدينة بمساحات 417 ألف فدان، منها 160 ألف فدان غير مخطط، وتكلفة توصيل شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق، ولزيادة القدرة الاستيعابية لمجاراة الكثافة السكانية هناك تصل إلى 318 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، ولكن عند تنفيذ الأعمال بكل مدينة يتم حساب تكلفتها على حدة.

ولفت إلى أن الأمر الأخير الذي يعمل الصندوق عليه أيضًا هو تطوير 1005 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه، وعند حساب التكلفة الإجمالية لكل هذه المشروعات ستتجاوز التريليون جنيه وفقًا للأسعار الحالية.

وأضاف أن هناك لجنة لتيسير الأعمال تضم أعضاء من الصندوق ومحافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري ووزارات السياحة والآثار والأوقاف والإسكان، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء، كما أن هناك لجنة أخرى رئيسية لإدارة المشروع تضم نفس الأعضاء وتجتمع بشكل أسبوعي.

مفاوضات مع شركات تطوير عقاري مصرية لتنفيذ مشروعات مشتركة

وأوضح أن هناك مفاوضات جارية خلال الفترة الحالية مع عدد من شركات التطوير العقاري المصرية، بجانب بنكي الأهلي ومصر، بشأن الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات، على أن يتكفل الصندوق بتوفير قطعة الأرض ويتحمل الشريك تكلفة التنفيذ أو العكس، فهناك تفاوض حول إنشاء مشروعات على أراض تابعة لبنكي الأهلى ومصر، على أن يتحمل الصندوق تكلفة التنفيذ.

وكشف عن وجود مفاوضات أخرى حاليًا مع شركات عربية وأجنبية ترغب في الاستثمار بالتعاون مع الصندوق، وهو أمر يركز عليه الصندوق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، فالدولة لا يمكن أن تحقق نجاحات وحدها دون إشراك القطاع الخاص، كما أن الدولة لن تكون المستثمر الأوحد أو الأقوى.

بحث تنفيذ مشروعات بالشراكة على أراضٍ تابعة لبنكي الأهلي ومصر

وعن أبرز الشركات التي يتم التفاوض معها حاليًا والمناطق المستهدف تنفيذ شراكات فيها، أكد أنه من الصعب الكشف عن أسماء الشركات إلا بعد انتهاء عمليات التفاوض، ولكنهم يستهدفون مشاركة جهات حكومية مثل الصندوق لضمان استثماراته، إضافة إلى أن الصندوق يحقق نجاحات خلال الفترة الماضية ما جذب تلك الشركات للتفكير في الدخول بشراكات معه، منوهًا إلى أن هناك زيارة قريبة للغاية لشركات غير مصرية لبحث إمكانية تنفيذ شراكات معهم.

وفيما يخص أبرز المناطق التي تستهدفها شركات القطاع الخاص، قال إن الصندوق لديه عدد كبير من المشروعات المستهدفة، فهناك مشروع مستهدف بمنطقة الواحة بمدينة نصر من الممكن الدخول في شراكات لتنفيذه، بجانب مشروع آخر في منطقة جوهرة الفسطاط، كما أن هناك جهات لديها قطع أراض مثل وزارة الأوقاف وترغب في تنفيذ استثمارات فيها.

3 شركات عربية ترغب في الاستثمار بمصر بالاشتراك مع الصندوق

ونوه أن المشروعات ليست سكنية فقط بل من الممكن أن تكون تجارية وإدارية وفندقية أيضًا، وهي السياسة الجديدة للصندوق منذ تغيير اسمه من تطوير العشوائيات إلى التنمية الحضرية ليكون صندوقًا متكفلًا بنفسه ولا يحمل الدولة أي أعباء في مرحلة من المراحل.

وأضاف أن المشروعات المستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص تتضمن مباني سكنية وتجارية وإدارية بجانب خدمات دور العبادات والخدمات التعليمية والصحية ضمن مكونات المشروعات، لافتًا إلى أن هناك 3 شركات عربية ترغب في الاستثمار بمصر بالشراكة مع الصندوق.