محمد يونس: مودرن موتورز تخطط للتوسع في التجميع المحلي

شاهندة إبراهيم _ يتفق محمد يونس، مدير عام شركة مودرن موتورز وكلاء سوزوكي، مع الرأي القائل بأن التراجع الكبير في حجم الاستيراد نتيجة عدم فتح الاعتمادات المستندية، يحد من إمكانية توجه الوكلاء لتقديم سيارات اقتصادية جديدة.

وأشار إلى أن الوكلاء لا يمتلكون أي حلول لطرح سيارات جديدة في الوقت الراهن، مما أدى إلى استفحال ظاهرة الأوفر برايس وهي البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي المعلن.

وذكر أن الأسعار في الوقت الراهن غير منطقية، إذ إن السيارات التي كانت قيمتها بين 250 إلى 300 ألف جنيه، باتت تباع بسعر يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه.

وكشف محمد يونس ، عن أن مودرن موتورز تخطط وتجري دراسات موسعة لزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في تجميع السيارات الملاكي للاستفادة من الدعم الحكومي لتوطين صناعة المركبات وتعميق المكون المحلي.

وتابع: «مودرن موتورز» لديها خطة حقيقية تتم دراستها حاليًا مع الجانب الياباني، متوقعًا أن يرى المشروع النور نهاية العام القادم، رافضًا الكشف عن الطراز الأقرب لمستهدفات التجميع المحلي.

وذكر أن شركته تمتلك مصنع سوزوكي إيجبيت لتجميع سيارات العلامة اليابانية التجارية الفان منذ عام 1989.

وأوضح أنه باتت هناك ضرورة ملحة للتوجه نحو التجميع المحلي وسط الأزمات الاقتصادية الطاحنة، والتي تطال مصر بالطبع، مشيرًا إلى أن تعميق الصناعة المحلية يقلل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار يونس في تصريحاته، إلى أن حركة استيراد السيارات متوقفة بشكل كامل منذ مارس الماضي، لتدخل السوق شهرها السادس من تعليق أعمالها الخارجية، وهو ما يؤثر بشكل واضح على المخزون المتوافر لدى الكيانات المحلية، إذ إن من المنطقي عند ذلك أن ترتفع الأسعار طبقًا لقاعدة العرض والطلب.

ورهن استقرار أوضاع سوق السيارات المصرية، على عودة فتح الاعتمادات المستندية وإعادة الاستيراد مرة أخرى أمام القطاع، حتى لو لم يكن بكامل قيمته المعتادة، إلا أن الكميات المحدودة من السيارات وقطع الغيار ستحدث نوعًا من التوازن في تجارة المركبات التي تعاني تداعيات الظروف الاقتصادية العالمية.

أضاف: إن عودة الاستيراد ستؤدي بدورها إلى انتظام المعادلة التي اختلت على مدار شهور العام الجاري، مشيرًا إلى أن العرض المحدود أمام معدلات الطلب العالية أفضل بكثير من الاختفاء الكامل الذي شهدناه خلال الفترات الماضية، مما دفع للارتفاعات السعرية المبالغة فيها.

وأوضح يونس، أن المنظومة الاقتصادية في جميع دول العالم تقوم على قاعدة «إذا قل العرض أمام مستويات الطلب يتبعه زيادة في الأسعار بصورة سريعة».

ولكنه أشار إلى أن هناك جشعًا لدى بعض المتعاملين في السوق وليس الجميع، حيث يقومون بانتهاز الوضع الراهن لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وفي سياق آخر، أوضح أن مبيعات سوق السيارات المصرية ليس في أفضل حالاتها، حيث انكمشت حركة البيع بشكل واضح كرد فعل على الزيادات المتجددة، مع تآكل القدرة الشرائية لدى المستهلكين.

وذكر أن الإقبال على الشراء تراجع بشكل كبير وواضح، وظهر ذلك جليًّا في شهر يوليو الماضي وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حيث انخفضت مبيعات المركبات فئة الملاكي بنحو 50%.

وعلى نحو آخر، قال إن مصر جزء من العالم كله الذي يمر بأزمة اقتصادية عاتية لم يسبق لها مثيل، واصفًا ما يحدث بأنه حرب عالمية ثالثة اقتصادية، إلا أنه مع اتخاذ القيادة السياسية التدابير الاحترازية اللازمة لامتصاصها على قدر استطاعتها، فإن ذلك كفيل بحدوث انفراجة نوعًا ما لتجارة السيارات خلال العام القادم، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على معدلات الأسعار والانخفاض التدريجي لها.