إتش سي تتوقع رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع المركزي القادم

رنا ممدوح _  توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه الخميس المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي إن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالإضافة إلى اختناقات العرض ما ساهم في ارتفاع التضخم، لمستوى أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022).

وتوقعت منير أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3% بنهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قررت قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم على السواء.

وفيما يتعلق بالمركز الخارجي لمصر، حددت 6 أسباب وراء تراكم الضغوط وتمثلت في :-
1- تقدير بحوث اتش سي لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 عند 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفعا من 4.6% في العام السابق.

2- انخفاض تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15% على أساس شهري وسنوي إلى 2.38 مليار دولار.

3- وصول صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 10.1 مليار دولار أمريكي في يوليو.

4- انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار في أغسطس من 11.7 مليار دولار في ديسمبر، بنسبة انخفاض 0.35% على أساس شهري و 92% تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.

5- استقرار صافي الاحتياطيات الدولية عند 33.1 مليار دولار في أغسطس والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.

6- مستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة 12.1 مليار دولارا خلال السنة المالية 22/23.

وتابعت منير: بناء على هذه الرؤية، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يعد مناسب لامتصاص الضغوط الحالية.

واعتقدت أنه في الوقت الحالي لجنة السياسات النقدية قد تفضل رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة تدريجيًا بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ثم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع التالي له.

وقالت منير: “تقدم مصر حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا قدره 208 نقطة أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، بالاضافة لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% الـ 12 شهر القادمين و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولايات المتحدة لأجل عام عند سالب 245 نقطة أساس (باحتساب عائد أدوات الدين أجل العام المقدر بـ 3.83٪، وتقديرات بلومبرج للتضخم للـ 12 شهر القادمين عند 6.28% مع افتراض عدم وجود ضرائب”.

وقالت إنه بناءً على افتراض وحسابات اتش سي لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، مرجح زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية أجل عام في 2022 إلى 17.3% من 16.9% حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها.

جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو وأغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، متزامنة مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.

وتسارع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.