عمرو سليمان: دعم صناعة العقارات يحتاج للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

إسلام سالم وباره عريان – قال المهندس عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، إن تداعيات الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر فقط على ارتفاع أسعار مواد البناء، بل امتدت كذلك لمدى توفرها في ظل ارتفاع تكلفة الشحن ونقص في سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبًا على معدلات التنفيذ وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة الدولة في نسب التنفيذ ومنح مهلة إضافية وكذلك تأجيل سداد الأقساط.

ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب تتراوح بين 20 و40% منذ بداية عام 2022

وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح بين 20 و40% منذ بداية عام 2022، منوهًا إلى أنه على الرغم من التراجع الطفيف خلال آخر شهرين في الأسعار، إلا أن تكلفة البناء ما زالت تشكل عبئًا على المطورين في تسعير الوحدات السكنية للعملاء، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية وطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد.

نحتاج إلى آليات تمويل جديدة

وأضاف أن القطاع العقاري يواجه تحديًا خاصًّا يتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل، حيث ارتفعت تكلفة تمويل المشروعات العقارية مما يشكل عبئًا على شركات التطوير العقاري، وذلك على غرار ارتفاع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال العام الجاري، لافتًا إلى وجود توقعات بزيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب تدخل الدولة لتيسير إتاحة آليات تمويل جديدة مثل التوريق، وتوريق الحقوق المالية المستقبلية، والتمويل العقاري.

وأشار إلى وجود تحديات عديدة تواجه صناعة العقار في مصر خلال الوقت الحالي، أبرزها أسعار الأراضي العقارية، حيث ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل لافت، مما أثر على تكلفة تطوير المشروعات وسعر الوحدات السكنية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل الدولة لمنح حوافز لأسعار الأراضي، وتنويع آليات طرح الأراضي مع التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تأجيل سداد أقساط الأراضي في ظل أزمة توافر السيولة.

وقال إن دعم صناعة العقارات يتطلب التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين لوضع مقترحات لتنشيط القطاع على جميع المحاور، بداية من تدشين مبادرات تمويلية لحل أزمة تمويل المطورين العقاريين، من أجل زيادة الاستثمارات في القطاع لمواصلة تحقيق التنمية العمرانية وطرح فرص عمل وتلبية احتياجات السكان، ومراجعة سياسة طرح الأراضي للمطورين العقاريين ووضع اشتراطات منظمة ومعلنة وفقًا لضوابط محددة وواضحة، مع الاهتمام الدقيق بآليات تنظيم العرض والطلب.

ويرى أن السوق تحتاج إلى التوسع في طرح أراضٍ بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتدشين اتحاد المطورين العقاريين، للعمل على حماية السوق العقارية من أي أزمات محتملة، وإقرار قانون المطورين العقاريين، بعد مناقشته بشكل موضوعي، بما يراعي الدولة والمطور والعميل في توازن واضح بين جميع الأطراف، والذي يساعد على تنظيم السوق العقارية وإعادة هيكلتهة بما يحقق النفع العام، كما يساهم في وضع الضوابط التي تمنع دخول الشركات غير الجادة إلى السوق العقارية، وتشديد الرقابة على سوق الوساطة العقارية.

ويتوقع أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الانتعاش مع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية، والذي سيسفر عن رواج بالمدن الجديدة في شرق القاهرة، وكذلك الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الذكية كالمونوريل والقطار الكهربائي السريع، الأمر الذي من شأنه تيسير انتقال المواطنين للمدن الجديدة وتشجيعهم على السكن بها، كما يتوقع تعافي سوق العقارات المصرية في الفترة القادمة، فهذا العام يشهد عودة قوية في حركة الطلب على الوحدات العقارية، تزامنًا مع تعافي الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا.

وعلى صعيد الشركة، أكد أن ماونتن فيو تستهدف بشكل أساسي توسيع محفظة أراضي الشركة داخل مصر، للاستمرار في تطوير وبناء مشروعات جديدة تدعم مساعي الدولة لزيادة مساحة المعمور من 7% إلى 14% واستيعاب الزيادة السكانية، فضلًا عن مضاعفة حجم الأعمال ما يخدم احتياجات ومتطلبات المجتمع.

وأشار إلى أن الشركة تعمل باستمرار على دراسة أفضل سبل التمويل، بما يحقق سرعة تنفيذ مشروعات الشركة المتنوعة وتطوير محفظة الأراضي، لافتًا إلى حرص الشركة على التنويع بين التمويل المصرفي والخدمات المالية غير المصرفية، كاشفًا عن أنه في سبيل ذلك ترتب الشركة في الوقت الحالي للحصول على تسهيلات بنكية، وكذلك التعاون مع شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، لتوريق محفظة حقوق بقيمة مليار جنيه حتى عام 2023.

وحول ما إذا كانت الشركة قد تلقت عروضًا عربية أو مصرية للدخول في شراكات، قال: “بالطبع نحن نرحب بهذا النوع من الشراكات المحلية والعالمية، وعلينا أن ندرس جيدًا أي عرض قبل التوقيع لضمان قيمة مضافة وأعلى جودة من الخدمات لعملائنا، وقد قامت الشركة بالفعل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والمؤسسات المحلية مثل شركة هواوي تكنولوجيز وGlobal Corp ومجموعة فنادق IHG”.

وأوضح أن التواجد في المعارض المحلية والدولية لن يقتصر فقط على مبيعات الشركة، لافتًا إلى أن الهدف يكمن أيضًا في إبراز قوة الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة مع الشركات العالمية وإظهار منتجاتهم ذات القيمة العالية، وبالتالي جذب السياح والدول الأخرى للاستثمار في القطاع العقاري المصري، مؤكدًا أن الشركة تخطط للمشاركة في توني هسيه (Tony Hsieh) ومعرض بوما وميبيم، كما أنها ستكون ضمن أعضاء اللجنة الحاكمة في توني هسيه بعد الفوز بجائزة العام الماضي.