فتح الله فوزي: نظرة مبشرة للقطاع العقاري بدعم من نتائج أعمال الشركات

شاهندة إبراهيم _ قال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء ورئيس مؤتمر سيتي سكيب في دورته الحالية، إن الوضع الراهن للقطاع العقاري مبشر، في ضوء نمو نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصة المصرية بشكل فصلي.

أضاف فوزي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن جميع التقارير تشير إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مبيعات النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من 2021.

وأشار إلى أن تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية أثرت بالسلب على تكاليف التنفيذ والأرباح ولكن الطلب على العقار ما زال موجودًا سواء كان للاحتياج الفعلي بغرض السكن لكل الفئات أو الاستثمار، نظرًا لأن الصورة الذهنية عنه كملاذ آمن للمدخرات، وأداة استثمارية جيدة للحفاظ على أموال المصريين، بالمقارنة مع الأوعية الاستثمارية الأخرى.

وبالحديث عن المنظومة السعرية في ضوء المستجدات الراهنة وتوقعات أداء حركة الأسعار في الربع الأخير من العام الجاري، يرى أنه طالما تكاليف التنفيذ في زيادة نتيجة للتضخم فيصاحب ذلك ارتفاع مستمر في أسعار العقارات، مدللًا على ذلك بمثال في عام 2016 كان سعر المتر يقدر بنحو 4 آلاف جنيه أما اليوم فقد بات يصل إلى 16 ألف جنيه.

وتابع: موجة التضخم وتغير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار فكل هذه العوامل أثرت بشكل منطقي ومبرر على التكلفة وبالتالي سعر البيع أيضًا.

وقال إنه في حالة حدوث موجة ارتفاع سعرية نتيجة تحركات أسعار الدولار أو ارتفاع معدلات الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المنتظر نهاية الأسبوع الجاري، فكل هذه المسببات تؤثر بالتأكيد على التكلفة، مما يدفع الأسعار في النهاية لسلك مسار صعودي.

وفيما يخص تحسين جهود تصدير العقار، يرى فتح الله فوزي أن هناك غيابًا للمنتج من الأساس، غير أن مشكلة التسجيل ما زالت قائمة، فضلًا عن أن المعوقات الرئيسية تتمحور في عدم توفير المطورين العقاريين حتى الآن منتجًا قابلًا للتصدير.

ونوه إلى أنه لا توجد شركة تقدم منتجًا كامل التشطيب، مع استثناءات بسيطة للغاية في هذا الإطار لتوافق نحو شركتين أو ثلاثة في أقصى الحدود مع متطلبات وشروط جهود تصدير العقار بتسليمها منتجًا كامل التشطيب.

وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، في تصريحاته لجريدة حابي، أن نحو 90% من السوق يقوم بتسليم منتجات لا تصلح للتصدير، مضيفًا أن إجراءات التسجيل للأجانب ما زالت صعبة ولا تمتاز بالمرونة، مع عدم تفعيل التيسيرات المعلنة من الحكومة في هذا الإطار حتى الآن.

وفي سياق آخر، حول رؤية الأدوات المالية غير المصرفية وهل توجد ضرورة للاستعانة بها في الوقت الراهن؟ اعتبر أنها آليات تفيد الشركات بالتأكيد في تسهيل حركة النفقات المالية الخاصة بها وتوفير الالتزامات المطلوبة، خاصةً أن معظم الشركات تبيع على آجال تقسيط تصل إلى 9 سنوات مع التزامها بالتسليم خلال 5 سنوات.

وتابع: بالتالي هناك ضرورة وحاجة ملحة لمثل هذه الأدوات، بغرض تحقيق مبدأ الموازنة للتدفقات النقدية الخاصة بالشركات.

وعلى نحو آخر، طالب فوزي في تصريحاته، بتفعيل قانون التمويل العقاري لتسهيل أعمال المطورين، مشيرًا إلى أن قراءة آخر تقرير صدر عن التمويل العقاري تفيد بأن متوسط تمويل الوحدة من عام 2014 وحتى 2022 بلغ نحو 100 ألف جنيه.

وتساءل عن مدى قدرة التمويل الممنوح، والذي يقدر بنحو 100 ألف جنيه، على شراء وحدة ثمنها يفوق المليون جنيه.

واعتبر أن المشروعات المشيدة في مصر والأراضي المطروحة حاليًا والنهضة العقارية التي تحدث، بؤرة اهتمام المستثمرين العرب فضلًا عن جاذبيتها المرتفعة، وتمت ترجمة ذلك في صورة تواجد عدد واسع من صغار المستثمرين يركزون على الاستثمار في المجال العقاري في مصر.

وأضاف: استثمار صغار المستثمرين يكون في صورتين سواء عبر شراء وحدات مع الشركات، أو الدخول في شراكات مع الشركات على غرار شراكة الراجحي مع أكام.

ونوه فتح الله فوزي إلى أن صغار المستثمرين يركزون على الاستثمار في العاصمة الإدراية والعلمين الجديدة.

ويرى أن الفترة القادمة قد تشهد استحواذات واندماجات وتخارجات مع نوعية معينة من الشركات.

وذكر أن تسهيلات الشركات العقارية التي تصل مددها الزمنية إلى 12 عامًا، غير صحية بالنسبة للمطور، وخير دليل على ذلك أن معظمهم يعاني من أزمات في التدفقات النقدية التي تقدر بالسالب، نظرًا لأن الفرق بين آجال التقسيط ومدد التسليم من الصعب تغطيته، مما يحدث تأخيرًا في الانتهاء من تسليم الوحدات وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات في التوقيتات المحددة، ليؤثر ذلك بالسلب في النهاية.

وفي السياق نفسه، يرى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء أن المدة الأنسب للسداد لا تتجاوز خمس سنوات على أقصى تقدير.

وحدد فوزي في تصريحاته لجريدة حابي، الاشتراطات الواجب توافرها في المطور العقاري لمواكبة المتغيرات المتجددة والاستمرار في السوق، وأهمها حجم الملاءة المالية الذي لا يقل عن 25 إلى 30% من تكلفة أرض المباني للقدرة على الوفاء بالتزاماته، إلى جانب الخبرة والدراسات المالية الجيدة التي تواكب التكلفة من خلال الاستعانة بخبراء متخصصين لإعداد دراسات الجدوى والسوق والتكلفة.

وبخصوص معرض سيتي سكيب، قال إنه من أكبر المعارض في المنطقة ويتسم بأنه معرض دولي يقام في جميع دول الشرق الأوسط والأسواق الخليجية.

وتابع: المعرض ينفرد بعدد الشركات العارضة الضخم الذي يصل إلى 70 كيانًا، مشيرًا إلى أن حجم السوق العقارية في مصر نشط جدًّا مما يزيد من وزن المعرض في المنطقة.

وأشار إلى أن معظم الشركات تعطي حاليًا ميزة نسبية للتطبيقات الذكية والمباني الخضراء، لتجذب العميل من خلال ترشيد الطاقة والمياه.

وأكد أن المعرض يحدث رواجًا قويًّا للسوق، فضلًا عن أن إقامة معرض سيتي سكيب يمثل فرصة جيدة لراغبي الشراء وسط وجود رغبة حقيقية سواء للشراء أو الاستثمار في العقار.