رنا ممدوح _ أقرت الجمعية العامة العادية للبنك المصري الخليجي زيادة رأس المال من 453.052 مليون دولار إلى 499.502 مليون دولار – تصل لما يعادل 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 46.449 مليون دولار تعادل مبلغ 904.377 مليون جنيه.
ووافقت عمومية البنك المصري الخليجي على إلغاء قرارها الصادر في مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال من 453.052 مليون دولار إلى 486.488 مليون دولار بزيادة قدرها 33.436 مليون دولار – أسهم مجانية.
وأفاد البنك في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن العمومية وافقت في جلستها المنعقدة أمس على التصديق على مشروع حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في يونيو الماضي.
وقررت العمومية الإبقاء على الحصة الأولى والثانية للمساهمين لحساب الأرباح المحتجزة لتدعيم رأس المال بإصدار أسهم مجانية.
وتضمنت قرار العمومية على استخدام الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بمبلغ 904.377 مليون جنيه.
وأوضح البنك المصري الخليجي أن قيمة الزيادة تتضمن مبلغ محتجز تحت زيادة رأس المال البالغ 525.509 مليون جنيه والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في يونيو الماضي البالغة 378.867 مليون جنيه.
ولفت إلى أن عدد الأسهم تم تحديدها بناء على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ صدور قرار الجمعية العامة للبنك بسعر صرف 19.47 جنيه لكل دولار.
وبناء عليه قررت العمومية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.052 مليون دولار إلى 499.502 مليون دولار بزيادة قدرها 46.449 مليون دولار المعادل لمبلغ 904.377 مليون جنيه بسعر صرف 19.47 جنيه لكل دولار عن طريق إصدار عدد 46.449 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.1 سهم تقريبا لكل سهم أصلي.
وعلى صعيد أعمال الجمعية العامة غير العادية للبنك، أعلن المصري الخليجي عن موافقتها على تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك.