مسئول بالمركزي يشرح أسباب استخدام أداة الاحتياطي الإلزامي

أمنية إبراهيم _ قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن المركزي المصري يستخدم آليات السياسة النقدية المختلفة لضبط واستهداف معدلات التضخم، والوصول بها لمستويات أحادية مستقرة في المدى المتوسط.

إقرا أيضا..عاجل.. البنك المركزي يبتعد عن الكلاسيكية ويثبت سعر الفائدة على الجنيه

وأوضح أن المركزي المصري قرر اللجوء لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي وهي أداة تستخدم في أضيق الحدود ورغم أنها ليست أداة أساسية ولكنها الأنسب والأكثر فاعلية في الوقت الراهن لسحب جزء من فائض السيولة الهيكلي البالغ حوالي 600 مليار جنيه، عن رفع سعر الفائدة على الجنيه، خاصة وأن الأخيرة لها تأثير سلبي على تكلفة الحصول على تمويل من البنوك.

ولفت المصدر إلى أن آلية نسبة الاحتياطي الإلزامي تتميز بفاعليتها السريعة والمباشرة، لتقييد الأوضاع النقدية، كما أنها لا تنعكس على تكلفة التمويل والنشاط الاقتصادي.

أزمة ارتفاع الأسعار سببها الرئيسي صدمات العرض خارجيا

وأشار إلى أن معظم البنوك المركزية على مستوى العالم مدركة تماما أن أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات ناتجة عن صدمات في جانب العرض وليس الطلب، ما يقلل من فاعلية أداة الفائدة، ولهذا أقر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

تأثير الرفع الاستباقي للفائدة مستمر

ونوه المصدر، إلى أن تأثير وفاعلية الرفع الاستباقي لسعر الفائدة بمصر والذي أجراه البنك المركزي في شهري مارس ومايو الماضيين بإجمالي 300 نقطة أساس لا زال مستمرا، إذ إنه وفقا للدراسات والتحليلات الفنية يتراوح المدى الزمني لفاعلية تحريك سعر الفائدة بين 6 إلى 8 أشهر.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم أحادية مستقرة خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عن المستهدفات الجديدة قريبا، متوقعا أن تسهم الإجراءات المتخذة في استقرار معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2023.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي لتصبح 18% بدلا من 14%، وأكد أن ذلك سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.