وزير خارجية السعودية: نحرص على دعم التعافي الاقتصادي العالمي
سكاي نيوز عربية – قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، يوم السبت، إن بلاده تحرص على دعم التعافي الاقتصادي العالمي، مشددا على ضرورة “ضمان أمن مصادر الطاقة”.
وذكر وزير الخارجية السعودي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نؤكد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية وحل الخلافات سلميا وعدم اللجوء إلى القوة”.
وأضاف: “ندعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه عالمنا والمشاركة الفعالة للوصول لعالم أكثر سلمية وعدالة”.
وتابع: “ندعو لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة وفاعلية لمواجهة التحديات الدولية المشتركة”.
وفيما يخص حرب أوكرانيا، قال فيصل بن فرحان: “ندعم كل الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ووقف العمليات العسكرية بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وعن القضية الفلسطينية، أوضح وزير الخارجية السعودي: “يتطلب أمن الشرق الأوسط الإسراع في حل شامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأضاف: “منطقة الشرق الأوسط في أمس الحاجة لتضافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار”.
كما جدد دعم السعودية للهدنة في اليمن، داعيا إلى ضرورة “وقف تدفق السلاح إلى اليمن”، مضيفا “كما تستمر السعودية في دورها القيادي كأكبر داعم لتلبية الحاجات الإنسانية والتنموية للأشقاء في اليمن”.
وفي الشأن اللبناني، دعا المتحدث “لإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية تضمن القضاء على الأزمة في لبنان، وأن تبسط الحكومة سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية”.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية السعودي “إيران للوفاء بالتزاماتها النووية بشكل عاجل والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة”.
وتابع: “نحث المجتمع الدولي على ضمان خلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل”.
كما جدد فيصل بن فرحان آل سعود دعم “دعم الأمن المائي لمصر والسودان”، وطالب، في المقابل، بـ”خروج القوات الأجنبية من ليبيا”.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على حرص بلاده “على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة وتؤكد على أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين”، مشددا على ضرورة “ضمان أمن مصادر الطاقة”.
