رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة صناعة السيارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لـ”اللجنة العليا لصناعة السيارات”.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما حضر الاجتماع مايك ويتفيلد، رئيس شركة “نيسان مصر وأفريقيا”، والمهندس ايهاب عوض، رئيس شركة “بويزن” الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تشكيل “اللجنة العليا لصناعة السيارات” يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها شهر يونيو الماضي، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.

وأكد مدبولي الحرص على أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، ومجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، وفقًا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، والعمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، لتتم صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية.

 وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددًا من الخبراء بمجال صناعة السيارات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة تختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل في اختصاصاتها، وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات.

ولفت متحدث الوزراء إلى إعداد اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

 وأضاف “سعد” أنه في إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو الماضي، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ لتمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.

وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات 2030، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميًا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموًا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، والنهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع.

وأكد توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجمركية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تناول الاجتماع مجموعة من المتطلبات الضرورية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، والتي تتضمن إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقًا لمستوى التصنيع، وتأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، مع إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تمت الإشارة إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وامكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.

من ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية مع ممثلي شركة  “E-finance”، لاستعراض آليات التسوية المالية لشهادات الحافز المقدمة للشركات المنضمة، حيث قامت الشركة بالانتهاء بشكل مبدئي من وضع تصور عام لمحاور العمل مع التأكيد على ميكنة كافة الإجراءات لتسهيل الإجراءات المعمول بها في اطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثل شركة “المنصور للسيارات” خطة الشركة لتصنيع 3 طرازات من السيارات محليًا بحلول عام 2024، بالتعاون مع شركائها من الشركات الأم والماركات العالمية، مؤكدًا أن الشركة رائدة في دعم الصناعة المحلية بقطاع السيارات.

وفي غضون ذلك، استعرض ممثل شركة “شيفت إي في Shift EV” خبرات الشركة في تكنولوجيا التحويل الصناعي للمركبات للطاقة الكهربائية، لتستهدف تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية، موضحًا أن الشركة طورت تكنولوجيا صناعية لتحويل المركبات التقليدية إلى العمل بالكهرباء باستخدام بطاريات “الليثيوم أيون” التي تصممها وتصنعها الشركة، مُعربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، عرض ممثل شركة “شرق بورسعيد للتنمية ” خريطة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن موقع المنطقة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوفر العديد من الحوافز الاستثمارية للشركات المحلية والدولية على حد سواء.

واستعرض أسماء الشركات التي تقوم بعملية تجميع السيارات في مصر والتي تضم عددًا من كبرى الشركات العالمية.

فيما عرض ممثل شركة “نيسان” ملامح برنامج الشركة لتعزيز صادراتها إلى السوق الأفريقية، مؤكدًا أنه بعد إطلاق هذا البرنامج، فإن الشركة نجحت في زيادة صادراتها من عدد من الطرازات التي تنتجها محليا في مصر إلى عدد من أسواق القارة السمراء.