إسلام عزام: تطوير الهياكل الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة ضرورة لاستدامة عملها

رنا ممدوح _ شارك الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الجلسة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك لمناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها.

وينعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعاون وبحضور العديد من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية الداعمة تحت شعار ” آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص”.

وأكد د. عزام خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تطوير الهياكل الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة، نظرا لأهميتها لاستدامة عملها في خدمة الاقتصاد القومي وأصحاب الاشتراكات.

وأرجع ذلك نظرا للدور الكبير الذي يلعبه قطاع صناديق التأمين الخاصة في جذب المدخرات الوطنية ومد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب خاصة في ظل استمرار وجود فئات عريضة من المصريين غير مشمولين بالرعاية التأمينية وهو الأمر الذي يتطلب معه تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الهام.

وقال:” تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها للارتقاء بقطاع صناديق التأمين الخاصة سعيا منها إلى حماية كافة الأطراف المتعاملة وكذا إيمانا بأهمية زيادة مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والتغطيات التأمينية التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة وصناديق التقاعد بشكل عام”.

وأشار د. عزام إلى احتفاظ الرقابة المالية في عام 2021 بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمشرفي المعاشات التقاعدية (IOPS) للمرة الرابعة علي التوالي وهو الأمر الذي يمثل إشادة دولية بالتجربة المصرية حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عاما في الرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

وتابع: مرت التجربة المصرية لتطوير صناديق التأمين الخاصة بعدة محطات وهي تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والتي صدرت في عام 2015 والتي سمحت بتعيين مدير استثمار مسئول عن إدارة استثمارات تلك الصناديق، إصدار دليل قواعد الحوكمة لصناديق التأمين الخاصة-ولأول مرة- بهدف تعزيز أداء الإدارة الرشيدة لتلك الصناديق، وكذا صدور قانون “تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية في عام 2022 لتحقيق الشمول المالي والذى يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف عزام أن الهيئة تولي أهمية بالغة بصناديق التأمين الخاصة في مصر باعتبارها نظم مالية توفر مزايا معاش “تقاعد” اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة، ويتم رقابتها وفقا لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق وقد عملت الهيئة خلال عام 2021 على تعزيز الدور الرقابي لها ، حيث صدر الكتاب الدوري رقم (21) لسنة 2021 بشأن ضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

وأكد عزام أن صناديق التأمين أمامها فرص استثنائية للتحول الى مستثمر مؤسسي مؤثر في الاقتصاد المصري لما لها من قدرة على تعبئة المدخرات ودعم القاعدة الاستثمارية و بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية الحالية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة حجم التطور الملحوظ لأداء صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 حيث بلغ عدد الصناديق السارية المسجلة بالهيئة عدد 694 صندوقا في نهاية عام 2021 بالمقارنة بعدد 686 صندوقا في العام السابق.

وبلغ عدد الأعضاء في نهاية الفترة نحو ٤.٩ مليون عضـو، إجمالي الاشتراكات متضمنة مساهمات الجهات نحو 13.6 مليار جنيه بنهاية 2021 مقارنة بإجمالي اشتراكات بقيمة 10.5 مليار جنيه في العام السابق أي بزيادة تقدر ب 29.5% .

وبلغت إجمالي أصول الصناديق 126.3 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 102.3 مليار جنيها للعام السابق بمعدل زيادة 23.5 %.

وسجل المال الاحتياطي 119.4 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 96.6 مليار جنيها للعام السابق بمعدل زيادة 23.1 %.

وفيمــا يتعلق بإجمالي الاستثمارات فقد بلغت 105.4مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقارنة ب 85.6 مليار جنيه للعام السابق بنسبة زيادة 23.1%.

وبلغ صافي الدخل من ً الاستثمارات 12.3 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 12.2 مليار جنيها في العام السابق.

ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت المزايا التأمينية المسـددة بنهاية 2021 إلى 15.1 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه للعام السابق ما يعكس الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي.

ولفت نائب رئيس الرقابة المالية، إلى أنه من المأمول أن يسهم هذا القطاع الحيوي في تفعيل الشمول المالي، فضلا عن مساهمته في تمويل خطط التنمية بالدولة لما يملكه من استثمارات كبيرة كما أنها وسيلة لتدعيم النظم القومية للمعاشات بالدولة.

وقال إن الهيئة عملت على تعزيز الدور الرقابي لها في مجال صناديق التأمين الخاصة، بتبني الهيئة تتبني إطار عمل يحقق توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية عبر توفير كافة الوسائل وإصدار القواعد والرقابة اللاحقة

وأكد الدكتور عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية دائما ما تسعى إلى تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي بضرورة تطوير أنماط ونماذج الاستثمار للصناديق مما يعزز من صلابتها في مواجهة مستحقات المستقبل مع إصدار الضوابط والقواعد المنظمة في هذا الشأن مع تطوير التشريعات التي تمكن من زيادة مساهمة تلك الأنشطة في عملية النمو المستدام وتقديم الحلول والأدوات المالية التي تناسب كافة فئات المجتمع بشكل منضبط.