عاجل.. البنك الدولي يوافق على تمويل تنموي لمصر بقيمة 400 مليون دولار
أعلنت مجموعة البنك الدولي ، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك ، على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز آداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.
وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى، لتوفير قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب.
وتزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، ويعزز المشروع شبكة السكك الحديدية في مصر والتي تعد من أكبر شبكات السكك الحديد في قارة أفريقيا، كما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومنخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام.
ومن المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاماً.
المشاط: التمويل الجديد يُعزز توجه الدولة للتحول إلى وسائل النقل النظيفة والذكية وتقليل الانبعاثات في إطار التحول للاقتصاد الأخضر وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية.
وأكدت المشاط أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد، يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها، كما أنه يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، و يدعم التعاون القائم بالفعل في مختلف مجالات التنمية لاسيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
المشروع يخفض الانبعاثات الضارة بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عامًا ويوفر مكونًا فنيًا للدعم المؤسسي للجهات الوطنية
ولفتت إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.
ويعزز المشروع وفقًا لوزيرة التعاون الدولي، جهود الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، وتكاملهم مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، لافتة إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموي، ويضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار.
كما يدعم التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، لتبلغ حوالي 11.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة البالغة 26 مليار دولار.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تحرص منذ عام 2014 على أن تكون تسير جهود التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب، لتتضمن كافة المشروعات التنموية مكونًا يتعلق بالتحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، وهو ما يظهر جليًا في المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تتنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وعلى صعيد أخر قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: إن هذه العملية تأتي في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر.
وأضافت “يحدونا الأمل في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً.”
وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، المشاركة في المباحثات الخاصة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يعكس أهداف قمة المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز التمويلات والاستثمارات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وكان فد زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، خلال يونيو الماضي، فيما صدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.
