محمد فريد: قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومي عبر تعبئة المدخرات
رنا ممدوح_ شارك الدكتور محد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في فعاليات الملتقى الرابع للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلين أكثر من 35 دولة حول العالم، وإضافة 1100 من خبراء التأمين بكافة التخصصات.
وألقى فريد الكلمة الرئيسية التي تناولت رؤية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع التأمين كونه لاعب رئيسي في دعم نمو الاقتصاد القومي.
وسلط رئيس الهيئة الضوء على ما يتعرض له العالم حالياً من اضطرابات متنوعة خلقت أزمة مركبة ما بين تداعيات جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية واختناقات سلاسل الامداد بالتوازي مع تبني دول العالم المتقدم سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي.
وأشار إلى أن هذا هو ما تسبب في خلق موجات تضخمية في مختلف الأسواق دفع البنوك المركزية للتحول الى سياسات انكماشية رفعت معها أسعار الفائدة إلى مستويات استثنائية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع ورفع من تكلفة الائتمان اللازم للنمو والتنمية، والتحكم في مستويات البطالة.
وأكد فريد أن الأزمة الحالية ليست بجديدة شهد العالم أزمات مماثلة وهي أزمة مآلها إلى زوال والتحدي حاليًا هو كيفية إداراتها بالطريقة التي تخفف من حدة تبعاتها لحين تجاوزها وتصحيح المسارات الاقتصادية والتعافي للعودة الى النمو.
وتطرق في معرض حديثه إلى انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وكافة الأنشطة المكونة له ومنها نشاط التأمين الذي أكد أنه من القطاعات التي يجب أن تتحلي بالمرونة الكافية للتعامل مع المخاطر الجديدة والقديمة المتحورة.
ولفت إلى أن ذلك في ضوء تبني الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة رقابية مرنة تسمح لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية النمو بانضباط، نمو يراعي في اعتباره الشمول وإدارة المخاطر وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالتوازي مع الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الجديدة في اتاحة وتوفير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، لتحقيق مستويات الشمول التأميني.
وعبر فريد خلال الحوار الذي أجراه معه علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن عدم رضاءه بشكل كبير عن مستويات الشمول التأميني ونطاق التغطية التأمينية وكذلك قيم الاشتراكات والتعويضات، مؤكدا ان قطاع التأمين المصري يستحق أفضل من ذلك ولديه طاقة كامنة تؤهله للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي أسوة بالدول المجاورة.
وأوضح فريد بأنه في وجود الأزمات تزداد حجم التعويضات وبالتالي يتم إعادة تسعير المخاطر بالشكل الذي يتناسب مع المستجدات سواء للحياة أو للممتلكات، مؤكدًا أن معدلات النمو الاقتصادية الكبيرة هي أهم السبل لتعويض الأثار التي ترتبت على الأزمات وليس هذا فقط في قطاع التأمين فحسب ولكن على كافة المستويات.
وأضاف فريد أن قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومي عبر القيام بدور مؤثر في تعبئة مزيد من الأموال وتوجيهها للاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
وتابع “تعمل الهيئة على تطوير التشريعات وكذا اصدار التعديلات المطلوبة لمساعدة نمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعه إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة”.
وأكد حرص الهيئة على دعم خطط للتحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل التوزيع والانتشار على نطاق واسع، حيث أن سرعة ومساحة التوزيع يعد من أكبر العوائق امام القطاعات المالية بشكل عام مما يصعب معه وصول الأفراد إلى الخدمات والمنتجات المالية بغرض الادخار أو الاستثمار.
وقال إن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة ربط الكتروني كامل بين شركات التامين في مصر وذلك لتحديث البيانات والتعرف على تاريخ العملاء وسرعة البت في الموافقات، وكذا تجربة الربط الالكتروني مع عدد من شركات التأمين المؤهلة في الوقت الحالي.
وشدد فريد على أهمية استكمال المعالجة الاكتوارية للتسعير بشكل مناسب، من خلال والاعتماد على الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة والمبنية على معلومات واقعيه لتحسين التسعير ويكون بشكل اكثر تناسبا مع السوق المصرية.
وأشار إلى عمل الهيئة على اتخاذ ما يلزم من اجراءت لتوزان حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية ولها أدوات لتحقيق ذلك أهمها التوعية وكذلك صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدا ان حماية حقوق المتعاملين يعزز من الثقة والمصداقية ويحافظ على سمعة القطاع.
وكشف فريد عن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، في المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار واستحداث مواد جديدة تنظم إصدارات السندات المستدام بمختلف مسمياتها واستخداماتها.
وذكر أن ذلك نظرًا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الاليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية الاعمال، الأمر الذ دفع الهيئة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تتماشى مع التوجهات العالمية بالاستثمار في الأدوات التي تعمل على الاستدامة.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على سرعة العمل على تبني برامج تدريب للارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية بقطاع التأمين، لتحقيق مستويات تنمية مستدامة للصناعة، من خلال التعاون مع معهد الخدمات الماليه – الذراع التدريبي للهيئة من أجل بناء القدرات بشكل كفء على المدى القريب و بالتوازي مع تنميه وتطوير الكوادر المتخصصة في الدراسات الاكتوارية ، لأهمية وجود مثل هذه الكفاءات في سوق التأمين.
وتابع “بدون تطوير الكوادر البشرية لن يستطيع أي قطاع تحقيق مستهدفاته، للنمو والتطور”.
