أشرف الجزايرلي: اتجاه الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص إيجابي للغاية
وثيقة ملكية الدولة تحل مشكلة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص
هاجر عطية _ أشاد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والمدير التنفيذي لشركة يونيليفر مشرق ، باتجاه الدولة إلى توسيع دور القطاع الخاص، واصفًا ما تم مناقشته في مجلس الوزراء ووحدة دعم القرار وما يجري عرضه على رجال الأعمال والمصنعين في هذا الاتجاه بأنه “إيجابي للغاية”.
ولفت الجزايرلي، إلى أن التحدي الأكبر في توسيع دور القطاع الخاص يتمثل في تنفيذ الفكرة وتوحيد رؤى الجهات المختلفة في الدولة لتنفيذ هذه التوسعات.
التحدي الأكبر يتمثل في تنفيذ الفكرة وتوحيد رؤى الجهات المختلفة
أضاف رئيس غرفة الصناعات الغذائية، في تصريحات لجريدة حابي، أن وثيقة ملكية الدولة ستحل مشكلة الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أنه وفقًا للوثيقة فإن الدولة ستتخارج من معظم القطاعات الغذائية، وبالتالي فإنه بتخارج الدولة من هذه القطاعات لن تكون هناك أي مشكلة في الحياد التنافسي، والواقع اليوم أنه فيما يخص قطاع الصناعات الغذائية لا يوجد ما يخالف الحياد التنافسي.
وأشار إلى أهمية تواجد القطاع الخاص في جميع الأنشطة، ولا يمكن اقتصار أهميته على قطاعات بعينها، وعلى سبيل المثال فإن منظومة الرعاية الصحية التي أعدتها الدولة والتي ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص، هي منظومة إيجابية جدًّا؛ لأن الدولة تقوم بتوفير الخدمة ودفع تكلفتها ثم تسلمها لبعض الأشخاص ليقوموا بإداراتها، مبينًا أن البنزين يحصل على دعم من الدولة على الرغم من أن أغلب محطات البنزين يديرها القطاع الخاص والباقي قطاع عام، وهو ما يؤكد عدم وجود تعارض بين دعم الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وتوسعها في القطاع الخاص.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن القطاع الخاص أكثر تنافسية ويمكنه أن ينتج بأسعار وجودة أفضل من القطاع العام، وهو ما يزيد من تنافسية الأسعار.
وأكد على ضرورة أن تقوم الدولة بإنشاء خطوط شحن مع الدول الإفريقية والطيران لنقل السلع التي تحتاج إلى النقل الجوي مثل بعض المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن القطاع الغذائي بحاجة إلى التوسع في منظومة دعم هيئة سلامة الغذاء وإصدار قانون عقوبات هيئة سلامة الغذاء وإلغاء العقوبات المدنية والتوسع في إنشاء مناطق زراعية وصناعية بالقرب من أماكن إنتاج المحاصيل الزراعية، وتوفير المدخلات والآلات وقطع الغيار وعدم إصدار قرارات من جهات مخالفة لاتجاه الدولة تتعارض مع سياسة الدولة.
ويرى الجزاريلي، أن دور الدولة في الأساس هو دور رقابي وتنظيمي، منوهًا إلى أنه فيما يخص التشريعات والرقابة فإن هيئة سلامة الغذاء تسير بشكل جيد يضيف الكثير للصناعات الغذائية.
وأكد على ضرورة الإسراع في الإصلاح وتطبيق القرارات التي تمت، لافتًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية بحاجة إلى مبادرة من البنك المركزي لدعم متطلبات سلامة الغذاء والمساهمة في تكلفة الإنتاج المرتفعة.