أشرف القاضي: القطاع الخاص يتميز بكفاءة الإدارة وقدرة أكبر على استقطاب الاستثمار الأجنبي

أمنية إبراهيم _ أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، على ضرورة إفساح مجال أكبر لتوسيع دور القطاع الخاص في جميع الأنشطة الزراعية والصناعية ومجالات البناء والتشييد، خاصة أن كفاءة الإدارة تكون أعلى عادة بالقطاع الخاص عن القطاع العام في أغلب تلك الأنشطة.

وتابع القاضي، أن القطاع الخاص لديه قدرة أكبر على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولذا هناك أهمية بالغة لزيادة دوره في كل مجالات النشاط الزراعي والصناعي والتشييد والبناء، مع توسيع الدور الرقابي للدولة على الخدمات ورقابة الجودة على السلع وتطبيق آليات تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق.

ضرورة خلق بيئة تشريعية مواتية وثابتة ومستقرة بجانب طرح حزمة حوافز استثمار

وقال القاضي، إن تبني الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تدعو إلى رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الاقتصاد القومي خلال السنوات الثلاث المقبلة تعد بمثابة قفزة موفقة نحو المستقبل الواعد للاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن أهم المحفزات التي يحتاج إليها القطاع الخاص بمصر في المرحلة الراهنة تتلخص في خلق بيئة تشريعية مواتية وثابتة ومستقرة، بجانب حزمة من حوافز الاستثمار، ووضوح وسهولة المحاسبة الضريبية والبعد عن البيروقراطية والإجحاف في تطبيق الضريبة.

توسيع الدور الرقابي للدولة على الخدمات ورقابة الجودة على السلع وتطبيق آليات تحقيق المنافسة العادلة في الأسواق

وأكد القاضي، على ضرورة سهولة وسرعة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك في الخروج وتحويل الأرباح للخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي، وتطبيق آليات الحياد التنافسي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، علاوة على تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص PPP في إطار برنامج زيادة كفاءة أصول الدولة.

وشدد القاضي، على أهمية تعزيز فرص الاستفادة من التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وطرح بعض المشروعات الكبرى كثيفة رأس المال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بنظام BOOT.

وحول أبرز الصعوبات التي تواجهها شركات القطاع الخاص في المنافسة مع الدولة، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أنها تتلخص في ما طرحته مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث تدعو إلى تطبيق الحياد التنافسي والتعامل العادل بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام دون تمييز، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية.

مطلوب وضوح وسهولة المحاسبة الضريبية والبعد عن البيروقراطية والإجحاف في تطبيق الضريبة

وعلى صعيد القطاعات التي يفضل استمرار الحكومة الاستثمار بها، قال القاضي، إن المرافق والبنية الأساسية وبعض الصناعات الثقيلة ومشروعات الطاقة -مرحليًّا- تعد من القطاعات التي تستوجب استمرار الدولة بها نظرًا لحجم الاستثمارات الضخمة المتطلبة لبعض هذه الأنشطة وطول فترات الاسترداد وارتفاع درجات المخاطر فيها الأمر الذي يجعل القطاع الخاص يحجم عن الدخول في بعضها.

وعن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، قال القاضي، إن الإدارة والملكية والتنظيم يناط بها القطاع الخاص بكفاءة أعلى، مع توسيع دور الدولة في الرقابة ولا سيما رقابة الجودة وحماية المنافسة ووضع مبادئ حاكمة لوجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وكشف القاضي، عن أهم ملامح الاستراتيجية العامة للمصرف المتحد في الائتمان والاستثمار، مؤكدًا أنها ترتكز على الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحاضنات الأعمال لتعزيز مجال وبيئة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى المشاركة في المشروعات القومية الكبرى.

التعامل العادل بين شركات القطاعين الخاص والعام دون تمييز مطلوب والوثيقة أكدت على تطبيق الحياد التنافسي

وأشار إلى أن المصرف المتحد يحقق معدلات أداء من بين أفضل 10 بنوك مصرية في مؤشرات الربحية والملاءة وكفاءة إدارة الأصول وتعظيم حقوق الملكية، وتصل نسبة السيولة لدى البنك إلى نحو 50%، ومع ذلك لم تتأثر معدلات الربحية المستهدفة، كاشفًا عن استهداف تحقيق معدل نمو في الأرباح لا يقل عن 10% رغم الصعوبات الاقتصادية التي تجتاح العالم وتأثرت بها مصر.

وعن إمكانية الدخول في استثمار جديد، قال رئيس المصرف المتحد، إنه ربما يكون التفكير في استثمارات بمجالات مرتبطة بالمدفوعات الرقمية وتمويل المستهلك، وتمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ تمثل الأخيرة سلاحًا فعالًا ضد البطالة، بينما تمثل الأولى كفاءة الاتصال الفعال وسرعة وكفاءة المعاملات.

أما عن الوجهة الأقرب حال التوسع خارجيًّا، فقد قال القاضي، إن المصرف المتحد يضع رؤيته وفقًا لأهداف ووجهة مصر والأقرب هو: الخليج العربي، شمال إفريقيا، ثم دول إفريقيا بشكل عام.

وأكد رئيس المصرف المتحد، أن أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري عامة والبنوك المصرية خاصة في المرحلة الراهنة هي التضخم المستورد وتداعيات وانعكاسات الحرب في أوكرانيا على مصر، وقبلها جائحة كورونا وأثرها السلبي في حينه على آليات العرض والطلب في الأسواق.

وأشار القاضي، إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كانت الأكثر تأثيرًا على بيئة الأعمال في مصر، يليها بيئة الاستثمار الداخلية وأخيرًا أزمة كورونا.

وحول توقعات أداء الاقتصاد المصري، قال إن التحديات ستستمر خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن الأزمات الماضية اثبتت كفاءة ومتانة هيكل الاقتصاد القومي، مرجحًا ألا يقل معدل النمو عن 5% في عام 2022، وأن يبدأ التضخم في الانحسار خلال النصف الثاني من عام 2023 وربما قبل ذلك.