حسين الشربيني: الحياد التنافسي مرهون بخروج الدولة من الأنشطة غير الاستراتيجية

رنا ممدوح _ أكد حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، أن خروج الدولة بكل مؤسساتها من الأنشطة غير الاستراتيجية هو العامل الرئيسي لتحقيق الحياد التنافسي بين القطاع الخاص والعام، مشيرًا إلى أن ذلك هو الهدف المرجو من الوثيقة التي تبنتها الدولة لتحديد سياسة ملكيتها.

وقال الشربيني في تصريحات لجريدة حابي إن المميزات التي تحصل عليها مؤسسات الدولة العاملة في الأنشطة المختلفة هي أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع الأخير للتراجع بمعدلات المنافسة أمام مشروعات الدولة.

إعفاءات ضريبية وتوحيد الإجراءات وتسريعها أبرز المحفزات المنتظرة لتمكين القطاع الخاص

وتابع: تمكين القطاع الخاص لا يجب أن يكون داخل أنشطة بعينها، بل لابد أن يدخل إلى جميع المجالات حسب الإمكانيات المتوفرة لديه، مؤكدًا أن القطاع ينتظر بعض التصريحات والإجراءات الحكومية الأخيرة أن يحصل على امتيازات تضاعف من إمكانياته وتدفعه لمضاعفة استثماراته داخل السوق المحلي.

وذكر العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة، أن هناك بعض القطاعات التي يحتاج السوق المحلي لاستمرار تواجد الدولة بها لعدم توافر الإمكانيات المطلوبة لدى القطاع الخاص لتنميتها مثل أعمال البنية التحتية والمشروعات البترولية والتي تشكل نسبة فارقة في الناتج القومي.

وقال الشربيني إن القطاع الخاص قد ينال نصيبًا من تلك القطاعات ولكن بعد أن تضع الدولة حجر الأساس بها للتأكد من استمراريته بشكل قوي مؤكدا في الوقت الراهن لا يوجد نشاط لا يمكن للقطاع الخاص التواجد داخلة.

وأكد على ضرورة أن تقوم الدولة بتعميق دورها الأساسي في النشاط الاقتصادي وهو الإدارة والرقابة وتشجيع الاستثمار والتخلص من الدور المتداخل الحالي والابتعاد عن سياسة التملك والتي تسبب عزوف بعض مؤسسات قطاع الخاص عن التواجد في بعض الأنشطة.

حدد العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي للاستثمارات القابضة ، بعض المحفزات التي يتطلبها القطاع الخاص لتعميق دوره وأبرزها بعض الإعفاءات الضريبية والتأكد من تسهيل وتسريع الإجراءات للمستثمرين وأيضا وجود جهة محددة لدراسة صعوبات القطاع والعمل على حلها بدقة.

وأوضح الشربيني، أن الاقتصاد المصري لديه تحديان رئيسيان خلال الفترة الراهنة تضع كل القنوات الاقتصادية في أزمة وهما سعر الصرف وأيضا سعر الفائدة والذي يعكسان ارتفاع لمعدلات التضخم العالمية والمحلية ويحعلان السيناريو القادم للاقتصاد شبه ضبابي لحين استقرار الأوضاع العالمية.