خالد أبو المكارم: مجتمع الأعمال يترقب التعرف على آليات التخارج والجدول الزمني للتنفيذ

هاجر عطية _ قال خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ، ورئيس شركة مكارم تكس، إن ما تقوم به الدولة في الوقت الحالي من خطوات لتوسيع دور القطاع الخاص وإعلانها عن وضع وثيقة تحدد سياسة ملكية الدولة إن اكتمل سيكون له نتائج إيجابية.

حصول الجهات التابعة للدولة على امتيازات ضريبية يؤثر على تنافسية منتجات وخدمات الشركات الخاصة

وأوضح أبو المكارم، أن الدولة تسعى للتخارج من بعض المشروعات التي تم تأسيسها وترى أنه يمكن لجهات أخرى إدارتها بشكل أفضل كبعض الصناعات التي تحتاج إلى متخصصين في الصناعة، مشددًا على أن خبرات القطاع الخاص لديها قدرات وإمكانيات أعلى في الإدارة.

وأوضح أبو المكارم في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن ما كشفت عنه الحكومة في وثيقة ملكية الدولة حتى الآن لا يزال مجرد مقترحات وخطوط مطروحة للمناقشات، وأن القطاع الخاص بحاجة إلى معرفة الشكل النهائي للوثيقة وموعد بدء تخارج الدولة من القطاعات التي تم تحديدها والجدول الزمني لانتهاء التخارجات، وأيضًا التعرف على آليات التخارج واستخدام وتوظيف حصيلة بيع المشروعات، وهل سيتم التخارج لصالح مستثمر محلي أم أجنبي.

نظام الشراكة أفضل لبعض الأنشطة الصناعية ضخمة الاستثمارات كالبتروكيماويات

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، إلى أن نظرة جهات التقييم المحلية لرجال الصناعة والقطاع الخاص المصري ليست بجيدة وترى أن هناك استغلالًا، ولذلك يتم تقييم المشروعات بأسعار مبالغ فيها لا تتوازن مع أسعار السوق، ولذلك يجب أن يكون هناك تقييم خارجي عادل لتحديد التقديرات السعرية.

وأوضح أبو المكارم، أن الدولة تضع استراتيجيات وخططًا لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع لكنها ليست منوطًا بها إدارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والصناعية خصوصًا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن الدولة يمكن أن تدير سككًا حديدية أو مطارات أو منشآت الصناعات الثقيلة، نظرًا لكبر حجم الاستثمارات.

الحكومة منوط بها وضع استراتيجيات وخطط لمتابعة تطور النشاط الاقتصادي.. وكفة القطاع الخاص الأرجح في إدارة المشروعات

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن السبب والمبرر الوحيد الذي يضطر الدولة للاستثمار وإدارة أحد مشروعات النشاط الاقتصادي، هو أن يكون حجم استثمارات المشروع ضخمة ولا يستطيع القطاع الخاص تمويلها، وغير ذلك فإن الدولة مطلوب منها في جميع اقتصاديات العالم القيام بدورها التشريعي ومتابعة النشاط الاقتصادي والتخطيط والتيسير له.

وأشار خالد أبو المكارم إلى أنه على صعيد المنافسة مع الدولة، فإن تكلفة إنشاء الدولة للمشروعات تكون بطبيعة الحال أقل من القطاع الخاص، حيث تتحمل أعباء أقل من خلال الحصول على إعفاء من تكلفة الضرائب ومصاريف النقل في بعض القطاعات في المقابل يتحملها القطاع الخاص بما يؤثر على تنافسية خدماته ومنتجاته.

وأوضح أبو المكارم، أن أحد التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي للدولة هو عدم الاستقرار والتغييرات المستمرة في الخطط والتي تحدث مع تغيير الوزراء وما ينتج عنها من تغيير في السياسات ويترتب عليه خسائر لاستثمارات الدولة، مؤكدًا أن اتجاه الدولة للتخارج من عدد من القطاعات سليم جدًّا ويسير بالاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح.

صدور الشكل النهائي للوثيقة وبدء تفعيلها يضع الاقتصاد على الطريق الصحيح

وذكر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن جميع القطاعات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضًا يمكن أن يديرها ويتولاها القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الشركات الخاصة تدير أكثر من 75% من استثمارات البلد واقتصادها وتوفر فرص عمل لنحو 75% من العاملين، ولذا فهو الأجدر في إدارة أي مشروع مهما كان حجمه.

وحول القطاعات الاقتصادية التي يرى ضرورة لتواجد واستمرار الحكومة بها، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن أي مشروع مرتبط بالأمن العام لا بد من تواجد الدولة فيه، وفيما عدا ذلك فإن أي مشروع اقتصادي أو استثماري يفضل أن تتخارج الدولة منه.

وتابع خالد أبو المكارم أن قطاع المطارات على سبيل المثال يلزم توافر أمن قوي فيه ويصعب توفيره وتنظيمه من قبل القطاع الخاص، وأيضًا بعض المشاريع المرتبطة بصناعة البتروكيماويات فإن المادة الخام تابعة لوزارة البترول وتتطلب تواجد الدولة، ولذا فمن الأفضل أن تكون المشاريع الكبيرة التى لا يستطيع القطاع الخاص تمويلها وحده أن تتم من خلال مشاركة الحكومة فيها على الأقل بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية.