محمد مهران: وثيقة الملكية بداية جيدة للإصلاح الاقتصادي

هاجر عطية _ أكد محمد مهران ، العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، أن توجه الحكومة نحو توسيع دور القطاع الخاص ينطلق من أهمية مشاركته في الاقتصاد وتوسيع دوره، مضيفًا أنه على الرغم من وجود فترات صعود وهبوط لكن بشكل عام فإن توسيع دور القطاع الخاص سيكون له نتائج إيجابية، مع إحداث نوع من التطور الجيد للاقتصاد في الفترة المقبلة.

أشار مهران إلى أن فكرة الحياد التنافسي لا تنطبق على قطاع التأمين وقال إن شركة مصر للتأمين تعتبر من أقدم شركات القطاع الموجودة في السوق ويتم التعامل معها في إطار من المهنية، وبيّن أن غياب المنافسة يرجع إلى غياب الاستحواذ بصورة كاملة، فالشركة موجودة منذ فترة ويتم التعامل معها في إطار اقتصاديات السوق، وربما تكون هناك قطاعات أخرى تحقق الحياد التنافسي أكثر من قطاع التأمين.

حرية انتقال رأس المال مطلب رئيسي للمستثمر الأجنبي

أضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد بداية جيدة للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها ما زالت في مرحلة المناقشة الاجتماعية ولا يمكن الحكم عليها في الوقت الحالي حتى يتم الإعلان عن شكلها النهائي، مؤكدًا تفاؤله بالفكرة نفسها.

ويرى العضو المنتدب لشركة إليانز للتأمين، أن الدولة تتدخل في حالة حدوث أي احتكار من قبل القطاع الخاص أو صعوبة دخوله لقطاع ما، وعلى سبيل المثال فإن بعض القطاعات إذا تم تركها تحت إدارة القطاع الخاص مثل قطاع الخدمات الصحية، فستكون هناك صعوبة تؤثر بشكل عكسي على المجتمع، لافتًا إلى أن تدخل الدولة يجب أن يكون محسوسًا لحماية أفراد المجتمع والتأكد من تقديم الخدمة بصورة كافية، وضمان وجود المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص وعدم وجود أي نوع من الاحتكار.

الرقابة دور أساسي للحكومة ولا يجوز أن يشاركها فيه أحد

وأكد محمد مهران ، على أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة في بعض القطاعات، والذي يكون من خلال الملكية أو المراقبة، مؤكدًا أن الرقابة لا بديل عن تواجد الدور الحكومي فيها، حيث تقوم هيئة الرقابة المالية بالرقابة على الأسواق وتنظيمها وهو دور أساسي للحكومة لا يجوز أن يشاركها فيه أحد.

وأشار إلى أن القطاع العام له العديد من الفوائد والمشاكل أيضًا، فمثلما يتم النظر إليه في الوقت الحالي بصورة عامة وتتم مراجعته فسيكون هناك توجه محمود بالنسبة للحكومة بشكل خاص، أما إذا كان هناك نوع من التزيين في امتلاك بعض القطاعات فإن هذا الأمر يجب التفكير فيه، وهو ما حلته وثيقة ملكية الدولة بالفعل عن طريق تحديد القطاعات التي ستتواجد الدولة بها بشكل أكبر.

وقال العضو المنتدب لشركة إليانز للتأمين، إن الأسواق بصورة عامة تحتاج إلى بعض المحفزات في الفترة الحالية، موضحًا أن هذه المحفزات تشمل مراجعة المواضيع المتعلقة بسوق المال الذي يعتبر أحد قاطرات الإقتصاد، وسيكون له دور بشكل كبير في الفترة القادمة، أما المحفزات للقطاع الخاص فإنه في حالة إن كانت الحكومة جادة لجذب استثمارات فيجب معرفة أن هناك متطلبًا رئيسيًّا لأي مستثمر أجنبي، وهو حرية انتقال رؤوس الأموال، والتي ترجع إلى سبب مهم هو الاعتماد على رؤوس أموال قصيرة الأجل، وهي الأموال الساخنة، ومن أبرز عيوبها أن هذه الأموال تخرج بصورة سريعة لمحاولة انتهاز الفرص في أسواق أخرى.

تخارج الدولة من القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية ينعكس سلبيًّا على المجتمع

وأكد مهران أن السوق المصرية، بحاجة إلى وجود استثمارات طويلة الأجل لتشغيل أكبر كم من العمالة وتوفير أموال وتواجد شركات وصناعات مكملة جديرة بالمشروعات، وفي الوقت الحالي فإن الاستثمارات باستثناء قطاع البترول تعتبر منخفضة وتحتاج إلى الزيادة بشكل أكبر.

ولفت إلى ضرورة النظر في قانون الاستثمار، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل معوقات الاستثمار، والتي تشمل النظام الضريبى والتغييرات المتكررة التي تصعب جذب المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنه يمكن النظر إلى الدول المجاورة مثل المغرب التي بدأت في جذب استثمارات من الدول المتحدثة باللغة الفرنسية في إفريقيا، إضافة إلى الاستثمار في علامات السيارات الفرنسية مثل بيجو ورينيو.

وأشار محمد مهران ، إلى أنه لا تزال هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في المجالات المتنوعة مثل السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها، خصوصًا مع توافر الأيدي العاملة المتميزة.

وأوضح أن شركة أليانز للتأمين دائمًا ما تتقيد بالسياسة الموجودة وفقًا للقانون رقم (10) لشركات التأمين، فهناك قطاعات محددة لتستثمر فيها شركات التأمين ولا يمكن الاستثمار في غيرها، وهي أدوات الدين سواء أذون خزانة أو سندات، وكذلك المساهمة في الاستثمار في البورصة، بالإضافة إلى القطاع العقاري الذي تستثمر الشركة فيه حال وجود فرصة مناسبة، مبينًا أن الشركة بدأت الاستثمار العقاري بالفعل لتكون أول شركة تأمين لها مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة.

سوق المال إحدى قاطرات الاقتصاد ولها دور كبير في الفترة القادمة

ولفت مهران، إلى أن أليانز للتأمين تهدف إلى زيادة استثماراتها نتيجة لنجاحات قطاع التأمين في بعض الأنشطة التي من المقرر الاستثمار فيها، مشيرًا إلى نمو الشركة بخطى واسعة تصل إلى 15% سنويًّا بمعدلات نمو أعلى من المستهدف.

وتوقع نموًّا إيجابيًّا لمؤشرات الأداء على صعيد السيولة النقدية والأداء والأرباح في الفترة المقبلة، موضحًا أن الدولة التي تمتلك بنية تحتية قوية دائمًا ما تكون مساعدة للشركات لتخطي الفترات الصعبة، ومصر تمتلك كل ذلك إضافة إلى ملاءة مالية قوية، مما يضعها في موقف تنافسي جيد.

وأشار محمد مهران ، إلى أن التوسع الخارجي لا ينطبق على قطاع التأمين لعدم إتاحة فرصة الاستثمار خارجيًّا، كما أن شركة أليانز تمثل جزءًا من مجموعة عالمية منوط بها التعامل في السوق المصرية التي يتوفر بها العديد من الفرص الإستثمارية التي يجب التركيز عليها.

ويرى العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين، أن من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، التضخم وانخفاض الموارد الدولارية بجانب الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الاقتصاد المصري لفترة، مشيرًا إلى أن التضخم الحالي مستورد، وما زالت الشركات تحاول التغلب عليه نتيجة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر مهران، أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت أكثر تأثيرًا من أزمة فيروس كورونا على مناخ الأعمال في مصر، موضحًا أن الحرب تعتبر ظرفًا عارضًا، وأن المؤثر الحقيقي على مناخ الأعمال هو بيئة الاستثمار الداخلية التي يجب أن تكون جاذبة ودافعة للاستثمار، وأن يتم العمل عليها لجذب استثمارات جديدة ولترتيب الوضع لفترة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أنه بالرغم من كل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري، إلا أنه ما زال هناك بعض الفرص الاستثمارية، مع توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% وهي نسبة جيدة وسط الكثير من التحديات الحالية.