هاشم السيد: الدولة المصرية تسير بقوة نحو إشراك القطاع الخاص

إسلام سالم _ قال هاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، إن الدولة المصرية تسير نحو إشراك القطاع الخاص بقوة، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث عن قيد الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية ، وبالتالي توسيع قاعدة ملكيتها وتمكين للقطاع الخاص وخروج للشركات التابعة للقوات المسلحة من النشاط الاقتصادي.

الشركات الحكومية حققت التوازن الاقتصادي وضبط الأسعار بالأسواق

أضاف السيد، في تصريحات لجريدة حابي، إن هناك شركات تابعة للقوات المسلحة خرجت من النشاط الاقتصادي، فبعد دخول تلك الشركات بالنشاط الاقتصادي خلال فترة ما بعد الثورات وكان ذلك أمرًا مهمًّا وضروريًّا، بدأت في الخروج خلال الفترة الماضية نظرًا لعدم الاحتياج لهذا الأمر حاليًا.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية، أن الشركات المملوكة للحكومة بجميع أنواع الجهات التابعة لها، أصبح لديها خطط لتمكين القطاع الخاص من الدخول فيها، حيث أعلن وزير النقل كامل الوزير أكثر من مرة فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص، وقام بدعوة صناديق الاستثمار للمشاركة في هذا الأمر، بجانب جهود وزيرة التخطيط هالة السعيد بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

مصر لديها محفزات للقطاع الخاص بشكل تلقائي.. ونموذج “الأوف بلان” بالنشاط العقاري خير دليل

وأوضح أن تحديات الفترة الحالية صعبة للغاية، ما يصعب فكرة اختيار الوقت المناسب لقيد الشركات بالبورصة المصرية، فهناك عكوسات كثيرة تجري حاليًا، ولكن طالما تسير الخطة بالشكل المناسب للوضع الحالي فهو أمر جيد للغاية، مضيفًا أن الشركات الحكومية حققت التوازن الاقتصادي وضبط الأسعار بالأسواق في مرحلة ما، وبعد انتهاء تلك المرحلة بدأت الحكومة في التخارج من الشركات.

وعن القطاعات التي يجب أن تتواجد فيها الحكومة، أشار إلى أنه لن يتم إعادة اختراع العجلة من جديد، فجميع الدول تشهد تواجد الحكومات في قطاعات التعليم والصحة والنقل والقطاعات الأساسية، ولن تتم مطالبة الحكومة بالتخارج من تلك القطاعات على الإطلاق، وهو ما يحدث في بريطانيا على سبيل المثال، حيث تكون الدولة متواجدة داخل عصب قطاعات الغذاء والنقل والصحة والتعليم.

لن يتم مطلقًا مطالبة الحكومة بالتخارج من قطاعات الخدمات الأساسية

وشدد على أن القطاع الخاص أمامه جميع القطاعات ليشارك فيها وينافس، حتى في القطاعات التي ستتواجد بها الدولة أيضًا، وليس هناك قطاعات معينة يمكن زيادة دور القطاع الخاص فيها، ولكن جميع القطاعات يجب أن يسعى القطاع الخاص لدخولها والمنافسة فيها بقوة.

وعن نوعية المحفزات التي يحتاج إليها القطاع الخاص خلال الفترة الحالية، نوه إلى أن مصر دولة كبيرة للغاية، وعندما يأتي مستثمر من الخارج ويرغب في إنشاء عقار يمكنه بيع العقار بواسطة نموذج “أوف بلان”، وبالتالي فمصر لديها مميزات غير عادية ليست متواجدة في دول عديدة، وبالتالي فهناك محفزات للقطاع الخاص بشكل تلقائي.

وأشار إلى أن تخيّل فكرة خفض مدة التقاضي وحصول القطاع الخاص على حقوقه عبر التقاضي بشكل سريع أمر رائع للغاية، بجانب القضاء على البيروقراطية ليتم تسهيل جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص، وأهمها تحديد مدة واضحة لاستخراج أي تراخيص أو مستندات، علاوة على مراجعة ضريبة الصناديق وضريبة التوزيعات، والازدواج الضريبي.

خفض مدة وإجراءات التقاضي والقضاء على البيروقراطية مطالب مهمة للقطاع الخاص

وعن ملامح السياسة الاستثمارية والعمليات التوسعية التي يتم التخطيط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، أشار إلى إيمانه بصناديق الاستثمار، حيث يجري تنفيذ مباحثات لتنمية صندوق المصريين للاستثمار العقاري بالتعاون مع مستثمرين عرب خلال الفترة الحالية، وذلك بعد حل جزء كبير من بعض المشاكل التي تواجه الصناديق العقارية بشكل عام.

وقال هاشم السيد، إن هناك دراسة لمشروعات كبيرة، وتحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وبالتالي فهناك حاجه لملاءه مالية، على أن يتم استقطاب مستثمرين كثر خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه تم الحديث مع مجموعات عقارية كبرى ليتم استمرار عمليات الدراسة للمشروعات بهدف البدء فيها مع بداية 2023.

أضاف أن الصندوق يمتلك محفظة أراضٍ جيدة قيمتها العادلة تقترب من 6 مليارات جنيه، وقيمتها السوقية المعدلة وفقا لتقارير هيئة الاستثمار ما يقرب من 2.8 مليار جنيه، على أن يتم بدء استغلال تلك المحفظة فور تنفيذ عملية الاندماج، والتي ستشمل انضمام 6 كيانات عقارية لشركة المصريين للإسكان للتنمية والتعمير بشهر ديسمبر المقبل، حيث يتم التخطيط لدخول 2023 وجميع الشركات داخل كيان واحد.

وعن القطاعات الجديدة التي يتم التفكير في اختراقها خلال الفترة المقبلة، كشف عن وجود بعض العروض بقطاع الشركات الناشئة والفنتك يتم دراستها حاليًا، وهو قطاع مستهدف بالنسبة للشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه ليست هناك خطط للتوسع خارجيًّا على الإطلاق، فهناك رغبة للعمل داخل مصر فقط نظرًا لوجود فرص عديدة بها.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أبرز العوامل المؤثرة على الاستثمار، تليها بيئة الاستثمار الداخلية، وأخيرًا أزمة جائحة كورونا التي تسير في طريق نهايتها، منوهًا إلى أن استمرار الحرب يؤثر على أداء الاقتصاد المصري بكل تأكيد، وذلك على مستوى النقد الأجنبي والتصدير والمصانع، وحال نهايتها ستنضبط الأمور مجددًا، خاصة أن مصر كانت تسير بشكل جيد قبل الحرب، ومؤشراتها كانت جيدة للغاية