جاسر بهجت: القطاع الخاص يجب أن يمثل أكثر من 85% من بيئة الأعمال

إسلام سالم _ قال جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، وعضو غرفة التطوير العقاري، إن جهود الحكومة في الفترة الأخيرة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، لم تشمل القطاع العقاري ولم يتم استعراض الرؤية الخاصة به أو تمثيله في مناقشات وثيقة ملكية الدولة حيث شاركت فقط لجنة التشييد والبناء.

أضاف جاسر بهجت في تصريحات لجريدة حابي، أن الدولة لا يمكنها التخارج من شركات القطاع العام العقارية مثل مصر الجديدة والمعادي والإسكندرية وجميع الشركات المتواجدة على الساحة، خاصة أن تلك الشركات تمتلك مشروعات منها مشروعات ممتدة ولم يتم تسليمها بعد وبالتالي لا يمكن التخارج منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تخارج الدولة من الشركات العقارية ليس ضرورة ولكن يمكنها الدخول في شراكات

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، وعضو غرفة الاستثمار العقاري، عدم ضرورة تخارج الدولة من الشركات العقارية، خاصة أن لها مكانة وثقة بالسوق، في ظل ما يشهده القطاع من تراجع الثقة في المطورين، وبالتالي فوجود شركات عقارية تعطي ثقة حتى وإن كانت قطاعا عاما يعد أمرًا ضروريًّا، مؤكدًا أنه لا يجب أن يتم غلق تلك الشركات العقارية بالقطاع العام ولكن يمكنها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص على أن تستمر أسماء تلك الشركات متواجدة في السوق.

وعن أبرز الصعوبات في المنافسة مع الدولة ومقترحات المساهمة في تحقيق الحياد التنافسي، أوضح بهجت أن الحصول على الأراضي واستخراج التصاريح تعتبر أبرز الصعوبات، لافتًا إلى أن الحياد التنافسي يكمن في أن يسلك الجميع نفس الطريق وأن تستغرق عملية التصاريح نفس المدة ويطبق على الجميع نفس الاشتراطات دون استثناء.

تحقيق عدالة المنافسة بالحصول على ذات التيسيرات وتطبيق نفس الاشتراطات دون تمييز

وأشار إلى أن القطاع الخاص يجب أن يمثل أكثر من 85% من بيئة الأعمال في مصر، خاصة أن الجميع يعلم أن القطاع العام مثقل بأعباء كبيرة منها على الأقل العمالة، مؤكدًا أن بعض القطاعات الاستراتيجية يجب أن تتواجد فيها الدولة بشكل كبير، ولكن بشكل عام يجب أن يشكل القطاع الخاص النسبة الأكبر من الأعمال في مصر.

ولفت إلى أن النشاط الاقتصادي للدولة المصرية حجمه كبير للغاية، وكان من الممكن أن يحقق نجاحات أكبر حال الدخول في شراكات مع الاستعانة بخبرات القطاع الخاص، وهناك أمثلة عديدة على هذا، مؤكدًا أنه في حال إمكانية جذب العاملين بالقطاع الخاص ومنحهم الأجور المناسبة، ستكون جميع مشروعات القطاع العام التي تم تنفيذها في مستوى آخر بما يمكنه من المنافسة ليس داخل مصر فقط بل على المستوى الدولي أيضًا.

الحصول على الأراضي واستخراج التصاريح أبرز صعوبات منافسة الدولة

ونوه بهجت، إلى أن السياسة الاستثمارية لأي مطور بشكل عام يجب أن يكون بها مراحل خروج بعيدًا عن القاهرة والجيزة ومنطقتي العين السخنة والساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بيع وحدات بالمشروعات للأجانب أو المصريين المقيمين بالخارج.

وفيما يخص النشاط الذي يمكن الدخول فيه حال التفكير في استثمار جديد والوجهة الأقرب للتوسع خارجيًّا لفت بهجت إلى أن نشاط تكنولوجيا المعلومات بالقطاع العقاري هو الأقرب حال التفكير في دخول استثمار جديد، مضيفًا أنه حال التفكير في التوسع خارجيًّا ستكون السعودية هي الوجهة الأقرب بكل تأكيد.

النشاط الاقتصادي للدولة المصرية كان سيحقق نجاحات أكبر حال مشاركة القطاع الخاص والاستعانة بخبراته

وعن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بصفة عامة والنشاط العقاري بصفة خاصة خلال المرحلة الراهنة، قال إن عدم وضوح الرؤية فيما يخص الفترة المقبلة والمتغيرات التي قد تحدث تعد من أبرز التحديات، خاصة أسعار مدخلات الإنتاج وتكلفة الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن أغلب الشركات لا تستطيع تسعير المشروعات أو تحديد وحساب تكلفة الإنشاء لعدم وضوح الرؤية فيما يخص سلاسل الإمداد وتوافر مدخلات الإنتاج وأسعارها حال توافرها.