سعيد زعتر: القطاع الخاص يحتاج إلى حوافز ضريبية وتمويلية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

إسلام سالم _ قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن تحرك الدولة فيما يخص توسيع دور القطاع الخاص سريع للغاية، حيث تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولا سيما زيادة الاستثمارات، ما يدعم الاقتصاد القومي.

أضاف زعتر، في تصريحات لجريدة حابي، إن وثيقة سياسية ملكية الدولة لها أهمية كبري في عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تحتاج إليها مصر بشدة حاليًا.

خطط الشركة ترتكز علي زيادة تواجدها المباشر عبر شبكة الفروع في مختلف المحافظات

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكن مصر من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية الهائلة التي يتيحها تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والجميع يرى بوضوح سعي الحكومة إلى تبني إطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي لتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليشمل العديد من القطاعات، ومن بينها قطاعات البنية الأساسية والنقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، ويتسع ليشمل عددًا من مراحل تنفيذ تلك المشروعات، بدءًا من التصميم والتمويل إلى الإنشاء والتشغيل والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها.

العمل على إبرام اتفاقيات جديدة مع نوادٍ ومدارس وجامعات منذ بداية 2022

وأوضح أن هذا الأمر يتيح فرصًا لمشاركة عدد أكبر من شركات القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات، كما ستكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضًا جزءًا من استراتيجية التنمية لوزارة التخطيط، ولكن الجزء الأهم يتلخص في آلية التطبيق، وضرورة العمل على تسريع الوتيرة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، مرحبًا بخطوة طرح الحوار الوطني حول الوثيقة مما يؤكد جدية الدولة في التطبيق.

وعن أبرز صعوبات المنافسة مع الدولة ومقترحات المساهمة في تحقيق الحياد التنافسي، أشار إلى توجه الدولة بشكل قوي خلال الآونة الأخيرة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما ساهم بدوره في تخفيف المنافسة بين القطاعين العام والخاص، بجانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والتي تمثل خطوة ضرورية وفي توقيت حاسم لجذب الاستثمارات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية والتغيرات الراهنة، والتغلب على أي تحديات تضر بما حققته الدولة من مكتسبات وإنجازات في مسيرة التنمية.

الشراكات تشمل قطاعات البنية الأساسية والنقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية

وشدد على أن استماع الدولة لطلبات المستثمرين وعقد المؤتمر الاقتصادي يأتي استكمالًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة منذ سنوات، خاصة أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤي واستراتيجية بمشاركة جميع المعنيين والقطاع الخاص ورجال الصناعة لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري في ظل استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وفيما يخص القطاعات التي يجب زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بها، نوه إلى أن أهم تلك القطاعات هو قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأهميته في تطوير الاقتصاد ومساعدة الدولة بشقيها الخاص والعام للتحول لاقتصاد رقمي، فضلًا عن القطاعات التمويلية التي تبرز أهميتها في فترات ارتفاع التضخم كالتي يواجهها العالم حاليًا، ومنها قطاع التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، بجانب القطاعات الخاصة بالتصنيع الغذائي والقطاعات الخدمية المرتبطة بها كالشحن والنقل إضافة إلى التعليم والصحة.

الشراكة تمتد لمراحل التنفيذ مثل التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة

ولفت إلى أن الدولة يجب أن تستمر في تعظيم استثماراتها في القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية الأساسية نظرًا لأهميتها للاقتصاد ككل، والمواطن بشكل خاص، وهو ما أبرزته وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص بشكل جيد وواضح.

وقال إن الدولة منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي حرصت على توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح شامل لكل القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، كما مرت البيئة التشريعية بمراحل مختلفة تهدف إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمار في مصر، ومن أبرزها قانون الاستثمار الذي يسعى إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير الضمانات التي تحمي من القرارات التعسفية، ويأتي بأدوات وإجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء مزاولة النشاط، إضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المكملة لهذا القانون، ومتعلقة بجميع المجالات والقطاعات الاقتصادية.

خطوة طرح الحوار الوطني حول الوثيقة تؤكد جدية الدولة في التطبيق

أضاف أن الإصلاح التشريعي في مصر شهد تنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، والذي صدر به قانون من الحكومة في 2020 لينظم هذا القطاع العريض الذي كان يقدم خدمات التقسيط بهدف حماية المواطن وجذب فئات عديدة من المواطنين الذين لم يكن لديهم قدرة على الحصول على التمويلات تحقيقًا لاستراتيجية الدولة نحو الشمول المالي، بجانب تعديلات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والتي تُصنف على أنها الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، وتهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميًّا.

وفيما يخص نوعية المحفزات التي يحتاج إليها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن القطاع الخاص حاليًا يحتاج بشدة إلى حوافز ضريبية وحوافز تمويلية حتى يستطيع الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ضرورة زيادة دور القطاع الخاص بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والتمويل والتصنيع الغذائي والنقل والتعليم والصحة

وأوضح أن خطط الشركة ترتكز علي زيادة تواجدها المباشر عبر شبكة الفروع في مختلف محافظات الجمهورية، وتنمية باقة الخدمات التمويلية والتأمينية التي تقدمها الشركة للقاعدة العريضة من المواطنين خارج القاهرة والإسكندرية، حيث ركزت الشركة منذ بداية العام على التوسع بشبكة علاقاتها التجارية عبر إبرام اتفاقيات جديدة مع النوادي الرياضية والمدارس والجامعات، كما ستركز الشركة على زيادة تواجدها بالقطاعات الدفاعية في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل على تقديم خدمات تمويل الرسوم الدراسية وتقوم حاليًا بتوقيع اتفاقيات مع العديد من المدارس والجامعات لتقديم خطط متنوعة لتمويل تلك الرسوم، كما تستهدف الشركة التوسع بحلول التمويل المقدمة عن طريق قنوات الاتصال الرقمية، كتطبيق كونتكت لخدمات التمويل والمنصات الرقمية الأخرى العاملة في قطاع النقل مثل الاتفاقية التي وقعناها مؤخرًا مع شركة تريلا.

ونوه إلى أن الشركة تواصل تطوير منصاتها الرقمية لتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات وتحسين تجربة المستخدم، تركيزًا على عمليات تقييم الجدارة الائتمانية، وقد أثمرت تلك الجهود عن نمو حجم التمويلات الجديدة، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع عدد العملاء الجدد، علمًا بأن 50% من عملاء التمويل الاستهلاكي الجدد تم منحهم الموافقات الائتمانية بواسطة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقييم الجدارة الائتمانية، وعلى مستوى قطاع التأمين، حققت شركتا ثروة حياة وثروة للتأمين معدلات نمو جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومةً بإطلاق منتجات جديدة وزيادة تواجد الشركتين في السوق.

وعن الوجهة الأقرب حال إتاحة فرصة للتوسع خارجيًّا، لفت إلى أن الشركة لا تزال ترى فرصًا واعدة في السوق المحلية تستطيع اقتناصها خلال الفترات المقبلة، خاصة أن مصر سوق واعدة للغاية، وكونتكت تسير بخطي ثابتة على طريق النمو.

وفيما يخص أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بصفة عامة ونشاط الشركة بصفة خاصة خلال المرحلة الراهنة، قال إن التحديات ليست خاصة بمصر فقط بل على المستوى العالمي وتبذل مصر جهودًا ضخمة لتجاوز الأزمة العالمية، حيث تركز أولًا على تحفيز المصانع المحلية، ومنحها دفعة للتغلب على العقبات، كما يجب أن يتم التركيز على الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب.

وأضاف أنه يجب السعي لاستقطاب المزيد من العملات الأجنبية بطرح شركات في البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجي، وعلى مستوى كونتكت لم تتأثر أعمالها بل على العكس تشهد فترات التضخم المرتفع زيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي لتأثر القدرة الشرائية للمواطنين بتبعات التضخم، منوهًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تعد الأكثر تأثيرًا على مناخ الأعمال المحلي، تليها أزمة كورونا وأخيرًا بيئة الاستثمار الداخلية.