شريف الجبلي: القطاع الخاص الأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة

شاهندة إبراهيم _ يرى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات ، أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة، وأن تبني الدولة وثيقة تحدد سياسة ملكيتها يعتبر خطوة جيدة، ولكن الأهم من ذلك التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

أضاف الجبلي في تصريحات لجريدة حابي، أن الإجراءات والتصريحات الحكومية حول استهداف توسيع دور القطاع الخاص خطوة إيجابية، خاصة أن القطاع الخاص يعول عليه بشكل أساسي في تركيبة الاقتصاد المصري.

وأشار الجبلي، إلى أن القطاع الخاص لا بد أن يلعب دورًا أساسيًّا في الصناعة على وجه العموم، بل إنه من المفترض أن يتولى قيادة النشاطات الصناعية في مصر، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص تمتلك حاليًا قاعدة قوية، ولكن تحتاج إلى دفعة لتتمكن من إعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج مرة أخرى ومعرفة والوقوف على أسباب تعثرها، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل بأسعار معقولة.

يجب الحفاظ على توفير تمويل بأسعار فائدة معقولة للأنشطة الصناعية

أضاف رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، أن مبادرة تمويل الصناعة المتوافرة في الوقت الراهن أسعارها معقولة ويفضل ألا تزيد على هذه الحدود.

وقال رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة تعتبر من أكثر القطاعات التي تستحق أن تحصل على فرصة مع التركيز عليها بشكل أكبر خلال الفترة الراهنة، بدعم من أن عوائدها سريعة فضلًا عن أن كثافتها التشغيلية عالية.

ضرورة استمرار الحكومة في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز والنقل والمواصلات مع تواجد محدود بالصناعات الغذائية

ويرى الجبلي، أن القطاعات التي تستحق استمرار تواجد الحكومة بها خلال الفترة المقبلة هي: الكهرباء والمياه والغاز والنقل والمواصلات، فضلًا عن الصناعات الغذائية ولكن بصورة محدودة.

وتابع: هناك ضرورة لمواصلة الحكومة الاستثمار في هذه القطاعات المذكورة سلفًا، بدفع من أنها تتحمل جزءًا من التكلفة من الصعب أن يستوعبه القطاع الخاص حاليًا.

وفي سياق آخر، قال الجبلي، إن الهدف من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة هو الإعلان عن التخارج من بعض القطاعات، سواء بصورة كلية أو جزئية مع التركيز على قطاعات أخرى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أقدر على الإدارة بشكل كبير.

القطاع الخاص الصناعي يمتلك قاعدة قوية ويحتاج دفعة لإعادة تشغيل الوحدات المتوقفة عن الإنتاج

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أطلق وثيقة ملكية سياسة الدولة قبل شهور قليلة، وتضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها، وتهدف الوثيقة إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.

وحول نوعية المحفزات التي يحتاج إليها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، اعتبر الجبلي، أن أهم مشكلة تواجه القطاع الخاص في المقام الأول هي البيروقراطية في الأداء، إذ تتركز المعوقات عند الموظفين وليس المسؤول أو الوزير أو رئيس الهيئة – بحسب تعبيره.

وقال رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات متجددة بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية من الركود ومعدلات التضخم المرتفعة والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، متوقعًا صعوبة الشهور المتبقية من العام الجاري، والتي وصفها بأنها ستكون متخمة بالتحديات.