علاء الزهيري: لا توجد منافسة مباشرة بين الدولة والقطاع الخاص

إسلام سالم _ قال علاء الزهيري ، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي، إن شركته كونها تأمين ممتلكات، لديها سياسة استثمارية تتماشى مع القانون الذي يمنح الشركات القنوات الاستثمارية التي ستعمل فيها. وأوضح أن الشركة تعتمد في الأساس على توفير محفظة استثمارية آمنة ذات آجال قصيرة وتدر عائدًا جيدًا وتتمتع بأن تكون سهلة التسييل.

أضاف الزهيري، في تصريحات لجريدة حابي، أن شركات التأمين أحيانًا تحتاج إلى تعويضات مفاجئة، ويجب أن تكون لديها القدرة على سداد هذه التعويضات، وبالتالي فالخطة الاستثمارية يتم تحديدها وفقًا لما هو وارد في القانون، ويجب أن تتمتع المحفظة بالمرونة في البيع والشراء لمكونات هذه المحفظة.

زيادة في حجم الأقساط بين 7 و10% خلال العام المالي الجاري

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتجب لشركة GIG أن الشركة استطاعت تحقيق حجم أقساط بنحو ملياري جنيه خلال العام المالي المنتهي في نهاية يونيو الماضي بمعدلات نمو لا بأس بها وحجم أرباح جيد للغاية، ومن الصعب الحديث عنه خلال الفترة الحالية نظرًا لعدم اعتماد الميزانية حتى الآن.

وأوضح أن الجمعية العمومية للشركة ستعتمد الميزانية خلال الشهر الجاري، إلا أن الأرباح كانت جيدة ومقاربة بشكل كبير لأرباح العام السابق له، متوقعًا استمرار الزيادة في حجم الأقساط بنسبة تتراوح بين 7 و10% خلال العام المالي الجاري، وأن تكون الأرباح متوازنة ولا تقل عن العام الماضي، خاصة أن الشركة تحقق معدلات نمو ثابتة، كما تحقق أرباحًا جيدة خلال السنوات العشر الماضية، ليساهم جزء من تلك الأرباح في تمويل زيادة رأس المال، والجزء الآخر يتم توزيعه طبقًا لقرارات الجميعة العمومية على المساهمين وموظفي الشركة.

الاحتياج لحوافز ضريبية وتسهيل عمليات الاستيراد للمصانع المنتجة خلال المرحلة الراهنة

وكانت شركة جي آي جي قد أعلنت بداية نوفمبر 2020 عن تحقيقها صافي أرباح قبل الضرائب قدره 207 ملايين جنيه خلال العام المالي 2019 – 2020 وبلغ نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي ربح السنة 47 جنيهًا، وبلغت الأرباح المرحلة للعام الذي يليه 41.600 مليون جنيه.

وشدد على عدم وجود منافسة بين القطاع الخاص والدولة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يحاول إيجاد دور له والدولة تسانده في هذا الأمر، وبالتالي فليس هناك تنافس، منوهًا إلى أن القطاع الخاص دائمًا ما يطالب بطرح الفرص الاستثمارية عن طريق المناقصات، بعيدًا عن الأمر المباشر حتى يستطيع الجميع تقديم عروضهم ومجهوداتهم ما يفيد الدولة المصرية في النهاية، فقد يكون الأمر المباشر مطلوبًا في بعض الأوقات إلا أنه في أحيان أخرى يقدم التنافس أفضل ما لدى الشركات من خلال العروض المقدمة، وليس على المستوى المالي فقط بل الجودة أيضًا وهو الأمر الأهم.

مطالب دائمة بطرح الفرص الاستثمارية عن طريق المناقصات وليس بالأمر المباشر

وأشار علاء الزهيري إلى أن القطاعات التي تمس المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة يجب أن تستمر الدولة فيها، فأي قطاع اقتصادي أو خدمي يكون تواجد الدولة فيه مؤثرًا على عمل التوازن بين الخدمة والسعر، وأن يكون السعر مناسبًا لفئات الدخول المنخفضة ويجب أن تستمر الدولة فيها، ولا يمكن الحديث هنا عن خصخصة تلك القطاعات، فيجب أن يشعر المواطن بالخدمة خاصة المواطن ذا الدخل المحدود، ليشعر بوقوف الدولة بجانبه، وحتى لا يتم الإثقال على المواطن والحفاظ على دعم الدولة له في تلك القطاعات.

ونوه إلى أن القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة يحتاج إلى حوافز ضريبية وتسهيل عمليات الاستيراد للمصانع التي تعتمد على مواد خام مستوردة في إنتاجها، وتطبيق بعض التسهيلات في تعامل القطاع الخاص اليومي مع الجهات الحكومية المختلفة، ومن الضروري أن يكون هناك ميكنة لهذا التعامل، حتى لا يتم استغراق أوقات طويلة للحصول على الخدمات المطلوبة.

ولفت إلى أنه كلما كانت هناك ميكنة لخدمات الجهات المتعاملة مع القطاع الخاص سواء الجمارك أو الضرائب أو حتى المصالح الحكومية لاستخراج أي مستندات للعاملين بالقطاع الخاص، سيساعد ذلك القطاع الخاص في التركيز في عمله بشكل كبير لتحقيق معدلات النمو المطلوبة. وأكد أن القطاع الخاص يستطيع العمل في مجالات عديدة، ففي مجال الاتصالات على سبيل المثال أصبحت هناك منافسة وخدمات جيدة يتم تقديمها للجمهور، فالقطاع الخاص يستطيع لعب دور كبير وهو ما نفذه بالفعل في القطاعات التي دخل فيها مثل القطاع الزراعي أيضًا، حيث أصبحت هناك منتجات عديدة يتم تصديرها للخارج، وبالتالي أصبحت آلية لتوفير النقد الأجنبي.

ميكنة الخدمات الحكومية تساهم في تحقيق معدلات النمو المطلوبة

أضاف أن قطاع السياحة أيضًا بعدما بدأت شركات القطاع الخاص في تنفيذ برامج سياحية أصبح يستقطب السياح بشكل كبير، وبالتالي فمن الضروري تقليص دور الدولة في العديد من القطاعات ويمتد دور القطاع الخاص بشكل أكبر، بعيدًا عن القطاعات السيادية التي يجب أن تستمر الدولة فيها، ولكن الحديث هنا عن القطاعات المنتجة والمقدمة للخدمات عندما يتم منح الفرصة للقطاع الخاص تبلي فيها بلاء حسنًا.

وأوضح علاء الزهيري أن الإجراءات والتصريحات الحكومية حول توسيع دور القطاع الخاص وتبني الحكومة وثيقة تحدد سياسة ملكية الدولة أمر محمود للغاية، خاصة أنه مهما بلغت قدرة الحكومة على القيام بدور كبير إلا أن القطاع الخاص يستحوذ على 75% من العمالة في مصر وبالتالي يجب الاهتمام به.

وأشار إلى أن بدء الحكومة في الحديث عن توسعة دور القطاع الخاص، وهو أمر واضح في وثيقة سياسة ملكية الدولة، يعطى الأمل في أنه خلال الفترة المقبلة سيكون لدينا قطاع خاص قوي ومدعوم من الحكومة أيضًا بجعله يشارك في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الجيد أن تمنح فرصة الدخول في التنمية الاقتصادية للجميع، ولا تكون مقتصرة على قطاع واحد. ونوه إلى أن هدف التنمية المستدامة يسهل كثيرًا على القطاع الخاص أن يكون له دور ويساعد على تنمية مهارات العاملين فيه نظرًا لما سيكون لهم من حجم أعمال أكبر من ذي قبل، وهو ما سيكون عصب النمو الاقتصادي للدولة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة بشكل كبير للغاية.

وعن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، قال إن زيادة عدد السكان تجعل الناتج القومي يتآكل بشكل سريع مهما بلغ قدره، ويجب أن يكون هناك تفكير لدى المواطنين في خفض عدد الأبناء من 5 أو 6 أطفال إلى 2 أو 3 فقط. أضاف إن التحدي الآخر هو الإنتاج، فمع زيادة عدد المواطنين يجب أن تكون هناك مصانع تنتج وتصدر للخارج من أجل تشغيل عدد أكبر من العمالة والقضاء على البطالة وتوفير النقد الأجنبي، ليتم عمل موازنة بين زيادة الاحتياطي النقدي للدولة ومقاومة تراجع أسعار صرف الجنيه، وهو أمر لا يأتي إلا من خلال زيادة الإنتاج.

أضاف أن التحدي الثالث يتمثل في المنافسة بمجال السياحة، حيث تبذل الدول المنافسة جهودًا كبيرة لاستقطاب السياح بكل الأشكال، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطة واضحة، خاصة أن السياحة عنصر أساسي في تشغيل العمالة وجذب النقد الأجنبي، موضحًا أنه من الضروري رؤية الدول التي كان لديها عدد سياح أقل من مصر وتخطاها الآن، فهناك دول عدد السياح فيها كان لا يتخطى 3 أو 4 ملايين، وأصبحت الآن تجتذب 40 مليون سائح سنويًّا، مع ثباتنا عند محطة 13 مليون سائح، وبالتالي من الضروري التفكير في زيادة أعداد السياح في ظل توافر المقومات السياحية من آثار ومناطق جاذبة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، كما يجب تغيير ثقافة المواطنين في التعامل مع السياح.

وأكد علاء الزهيري ، أن الحرب الروسية الأوكرانية هي الأكثر تأثيرًا على مناخ الأعمال المحلي، يليها بيئة الاستثمار الداخلية ثم أزمة جائحة كورونا، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد معدلات نمو جيدة للغاية رغم الصعوبات التي تواجه العالم بأكمله، وحال الاهتمام بعمليات الإنتاج ومن ثم التصدير بجانب قطاع السياحة علاوة على التنمية الزراعية سيساهم ذلك كثيرًا في دعم الاقتصاد المحلي.