علاء عز: المساواة في التيسيرات ضرورة لضمان المنافسة وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار
تفعيل الحكومة الإلكترونية لجميع القطاعات الحل الأفضل للقضاء على المعوقات
هاجر عطية _ قال الدكتور علاء عز ، أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية والإفريقية، إن إحدى مشاكل القطاع الخاص أن الدولة لا تواجه بشكل صارم العوائق التقليدية التي تواجه المستثمرين من تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص والحصول على التمويل وبيروقراطية بعض العاملين بالهيئات المعنية، بما لا يحقق الحياد التنافسي، والذي سيتحقق بتخارج الدولة من بعض القطاعات.
وأوضح عز، أن إزالة تلك الصعوبات من أمام القطاع الخاص يكون من خلال تحويل كل تلك الإجراءات والتعاملات إلى نظام إلكتروني موحد للجميع، أي تفعيل الحكومة الإلكترونية في جميع القطاعات.
أضاف علاء عز في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن المطلوب هنا ليس عدم التيسير لاستثمارات الدولة، وإنما منح ذات التيسيرات للقطاع الخاص ليس فقط لضمان المنافسة، ولكن لتحسين مناخ أداء الأعمال وجذب المستثمرين من كل نواحي العالم وهو الأهم.
وثيقة ملكية الدولة خطوة ناجزة لإعادة الثقة للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي
وأكد أن الإجراءات الحكومية الرامية لتوسيع دور القطاع الخاص وطرح وثيقة تحدد سياسة ملكية الدولة، خطوة مهمة ناجزة ولازمة لإعادة الثقة للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في مناخ وبيئة الأعمال ومستقبل الاستثمارات، مع تخارج الدولة من بعض القطاعات وضمان المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن الأهم من طرح الوثيقة هو الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية للتخارج.
وأكد علاء عز أن الدولة تلزم القطاع الخاص بتطبيق آليات الحوكمة في الشركات المطروحة، حيث يتم الفصل بين الملكية والإدارة مع وضع آليات للرقابة والتنظيم.
وأوضح أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية والإفريقية، أن المواطن يسدد الضرائب لتلقى الخدمات، وفي المقابل لا بد أن تقدم الدولة خدمات التعليم والصحة والطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، وإن كان هذا لا يمنع أن تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض هذه الخدمات، والتي تنافس الدولة في تقديمها، منوهًا إلى أن هذا يستدعى إنشاء أجهزة اعتماد للجودة تعتمد القطاعات التابعة للدولة والقطاع الخاص مثلما يتم حاليًا في منظومة التأمين الصحي وأجهزة تنظيمية لكل قطاع، والتي لها قصص نجاح في قطاعات الاتصالات والكهرباء ونتجت عنها استثمارات ضخمة في مجال خدمات الهاتف المحمول وكذا الطاقة الشمسية كمحطة بنبان.
نقص الموارد الدولارية وانخفاض القدرة الشرائية محليًّا وعالميًّا أبرز تحديات المرحلة الراهنة
وأشار إلى أن الدولة يكون لها دور أساسي والتزام في جميع دول العالم يتركز في بعض قطاعات الخدمات، مضيفًا أن القطاع الخاص غير المكبل باللوائح والإجراءات المعقدة أكثر قدرة على النجاح في مجال الإنتاج سواء صناعي أو زراعي إلى جانب التجارة خاصة التجزئة والسياحة والنقل واللوجيستيات.
وتابع عز، أنه لا بد من تطبيق نظام الرقابة في أنشطة الدولة الاقتصادية، إذ إن المشكلة ليست في الملكية، وهناك ضرورة لفصل الإدارة مع وضع نظم الحوكمة، وتفعيل دور الأجهزة التنظيمية والرقابية الواجبة، مؤكدًا أن شراكة الحكومة والقطاع الخاص تعد أحد أفضل تلك الآليات، وتعمل بنجاح في قطاعات مثل الفنادق منذ عقود.
وأوضح أن من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، نقص الموارد الدولارية وتقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، الأمر الذي يستدعى خفضًا آخر في قيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، بجانب انخفاض القدرة الشرائية داخليًّا وعالميًّا مما يؤثر في المبيعات محليًّا وتصديريًّا.
ولفت عز، إلى ضرورة دراسة المحفزات التي تقدمها دول الجوار المنافسة وتقديم نفس تلك المحفزات إن لم يكن أكثر، سواء الضريبية أو الإجرائية، كما يجب أن تقدم الأراضي مرفقة لجميع الأنشطة على الأقل بتكلفة ترفيقها، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المحفزات خلق فرص عمل وليس الربح من بيع الأراضي، إضافة إلى انخفاض شرائح الضرائب التي ستؤدي إلى توسيع المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة كما حدث منذ عقدين.
ونوه علاء عز إلى أن القطاع الخاص لا يرى مشاكل في الاستثمار، مشيرًا إلى وجود فرص في مجال النقل واللوجيستيات، والصناعات المغذية لتعميق الصناعة، والصناعات الهندسية ذات الجمارك العالية في أسواق مصر التصديرية مع وجود اتفاقيات تجارة حرة مع تلك الدول.
وذكر أن فرص التوسع خارجيًّا يكون الأقرب فيها إفريقيا للاستثمار والبنية التحتية، أما التصدير فيكون للاتحاد الأوروبي.
وقال أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية والإفريقية، إن بيئة الاستثمار الداخلية هي الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد في مصر، يليها تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالتزامن مع استمرار توابع أزمة كورونا.
وتوقع عز، تحسن أداء الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة القادمة مع حزمة الإجراءات الجارية وتغيير سياسات البنك المركزي ، إلى جانب الدعم المقدم من دول الخليج واستثماراتهم.
