هاني برزي: القطاع الاستهلاكي جاذب لتوسعات الاستثمار الخاص

رنا ممدوح _ يرى هاني برزي ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ، أن تبني الدولة اتجاهًا عامًّا خلال الوقت الراهن لتمكين القطاع الخاص وتوسيع وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي يعظم من دوره باعتباره شريكًا للتنمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

الفترة الحالية الأصعب اقتصاديًّا في ظل تعاقب الأزمات والتحديات

وقيّم رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، الإجراءات والتصريحات الحكومية حول توسيع دور القطاع الخاص وتبني الدولة لوثيقة تحدد سياسة ملكيتها بأنها إيجابية جدًّا، مؤكدًا أن تطبيق الوثيقة على المدى القريب يحقق هدفها بتمكين القطاع الخاص في عدد كبير من القطاعات.

وتابع برزي: هناك عدد من القطاعات التي يمكن أن تجذب القطاع الخاص للتوسع فيها دون دخول الدولة، من بينها القطاع الاستهلاكي.

اختلاف سرعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات الممنوحة أبرز تحديات المنافسة مع الدولة

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والبترول يجب أن يستمر بها الدور الحكومي نظرًا للإمكانيات التي تتمتع بها وتدفع عجلة النمو داخل تلك المجالات وتحقق مزيدًا من معدلات التنمية.

وقال برزي، إن هناك بعض التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في منافسته مع الدولة، أبرزها الإجراءات وسرعة تنفيذها والتيسيرات الممنوحة لكل جهة في ضخ الاستثمارات.

التطبيق الفعلي للوثيقة يحقق أهداف توسيع دور القطاع الخاص في عدد كبير من القطاعات

وأكد على أهمية اتجاه الدولة خلال المرحلة المقبلة لتطبيق ما نصت عليه وثيقة تحدد سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، ومساعدته على الاستقرار، بجانب وضع تشريعات وقوانين ميسرة ومحددة يصعب إجراء التعديلات عليها.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن القطاع الخاص لا ينتظر من الدولة محفزات بقدر تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار للاستقرار لضخ الاستثمار بدون عوائق.

وقال برزي: “بالطبع نحتاج إلى مزيد من المحفزات الضريبية وأيضًا وجود جهة محددة لتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها وفقًا لقوانين فورية تخدم القطاع الخاص ولكن تحقيق مبدأ الاستقرار له الأولوية لدى العاملين بالقطاع الخاص”.

استقرار البيئة التشريعية ووضع قوانين محددة وميسرة ضرورة لتحسين بيئة الأعمال

وأكد برزي، أن الفترة الحالية من أصعب الفترات الاقتصادية التي مرت على دول العالم ومن ضمنها مصر، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم العالمي واستمرار اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة على الدولار خلق تحديات محلية أبرزها عدم وجود استقرار في السياسة النقدية وعدم توافر العملة الأجنبية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنه من الصعب التوقع بأداء الاقتصاد المصري في الشهور القليلة المقبلة نظرًا لأنه مرهون بالتغيرات العالمية.

ورأى برزي، أن بيئة الاستثمار الداخلية هي الأكثر تأثيرًا على مناخ الأعمال بمصر يليها الحرب الروسية الأوكرانية ثم تأتي أزمة كورونا في المرتبة الأخيرة بعد استيعاب العالم لتداعياتها.

وحول ملامح الخطة الاستثمارية لشركة إيديتا، ذكر برزي، أن الإدارة في الوقت الحالي بالمراحل النهائية لصفقة الاستحواذ على خط إضافي بقطاع إنتاج الكيك بقيمة استثمارية تبلغ 20 مليون جنيه.