صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% في 2023
وكالات _ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في شهر يوليو.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الثلاثاء 11 أكتوبر عن آفاق الاقتصاد العالمي ، أن هذا هو “أضعف معدل نمو منذ عام 2001”.
وظلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ثابتة عند 3.2%، بانخفاض عن 6% في عام 2021.
وقال التقرير “الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في 2023 بالركود” مرددًا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.
وقال التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ.
وضع صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حاليًا: الحرب الروسية على أوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين. وقال: “معًا، يخلقون فترة متقلبة اقتصاديًا وجيوسياسيًا وبيئيًا”.
وفقًا للتقرير، تستمر الحرب في أوكرانيا في “زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة” إذ تسببت آثارها في أزمة طاقة “حادة” في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.
وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021، حيث تقدم روسيا الآن أقل من 20% من مستويات عام 2021 كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للصراع.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، حيث أن يرتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8%، وأن “يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق”.
ورجح الصندوق أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024.
وتواصل الصين سياسة “صفر كوفيد” – وما ينتج عنها من عمليات إغلاق – وهو ما يؤدي لإعاقة اقتصادها. وتشكل العقارات حوالي خُمس اقتصاد الصين، ومع معاناة السوق يستمر الشعور بالعواقب على مستوى العالم.
وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 “ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء”.
وأبرز صندوق النقد الدولي أن مخاطر “سوء التقدير” في السياسة النقدية أو المالية قد “ارتفعت بشكل حاد”، في حين أن الاقتصاد العالمي “لا يزال هشًا تاريخيًا” والأسواق المالية “تظهر علامات الإجهاد”.
ويأتي التقرير في الوقت الذي يناقش فيه المحللون ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد تصرف بسرعة كافية بشأن التضخم في الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، دخل البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا منطقة معدل الفائدة الإيجابي للمرة الأولى منذ عام 2014 وكان على بنك إنجلترا أعلن عن تدابير إضافية هذا الأسبوع لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد البريطاني والارتفاع غير المرغوب فيه في عوائد السندات.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى “تشديد نقدي قوي وجريء”، لكن الانكماش “الكبير” ليس “حتميًا”.
وسلط الصندوق الضوء أيضًا على أن “السياسة المالية لا ينبغي أن تتعارض مع أغراض جهود السلطات النقدية لقمع التضخم”.
وأوضح الصندوق أن شتاء 2022 سيكون مليئًا بالتحديات، لكن 2023 سيكون أسوأ على الأرجح. كما أن أزمة الطاقة تلقي بثقلها على اقتصادات العالم، ولا سيما في أوروبا وهي “ليست صدمة عابرة”، وفقًا للتقرير.
وأضاف التقرير: “إعادة التنظيم الجيوسياسي لإمدادات الطاقة في أعقاب الحرب الروسية ضد أوكرانيا واسعة ودائمة”.
قال صندوق النقد الدولي: “سيكون شتاء 2022 تحديًا لأوروبا ، لكن شتاء 2023 سيكون أسوأ على الأرجح”. كان لنهج أوروبا في التعامل مع أزمة الطاقة ردود فعل متباينة.
