صندوق النقد: إحراز تقدم في السياسات النقدية وأسعار الصرف مع مصر
حابي – قال جيري رايس، مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن خبراء الصندوق والسطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء “قريبًا جدًا”.
وأضاف رايس، في بيان مساء اليوم، أن خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أجروا “مناقشات شخصية مثمرة للغاية وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات”.
وأوضح أن هناك تقدما حدث فيما يخص مسار الضبط المالي المستمر الذي “سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”، وأيضًا في السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
كما أشار إلى إحراز تقدم في السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية، مضيفًا: “وهذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام”.
وقال رايس إن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات “سيعزز تدريجيا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويكافئ ساحة اللعب للقطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو نهج أكثر اخضرارا اقتصاد”.
وأكد أن “موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريبًا جدًا”.
