وزيرة التخطيط خلال مؤتمر حابي: الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الخاص خلال المؤتمر الاقتصادي

هاجر عطية _ كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرتقب عقده نهاية الشهر الجاري، سيشهد الإعلان عن حوافز إضافية للقطاع الخاص.

القطاع الخاص الشريك الأساسي في عملية التنمية

أشارت د. هالة السعيد في مقابلة صحفية أجراها أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي، على هامش مؤتمر حابي السنوي الرابع الذي انعقد الأربعاء قبل الماضي تحت عنوان «تمكين القطاع الخاص»، إلى أن المشروعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والبنية التحتية هي التي رفعت نصيب الدولة من الاستثمارات الجديدة في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن نصيب القطاع الخاص يصل إلى 72% وفقًا لآخر مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت السعيد عن أن صندوق ما قبل الطروحات الحكومية التابع لصندوق مصر السيادي، يعمل على تهيئة أصول للطرح على القطاع الخاص تصل إلى 3 مليارات جنيه في المرحلة الأولى، ومثلها في المرحلة الثانية المقررة العام المقبل.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

أحمد رضوان: بالتأكيد الظروف الاقتصادية صعبة جدًّا عالميًّا ومحليًّا على القطاع الخاص بسبب المشاكل المرتبطة بالتضخم وسلاسل التوريد ووفرة النقد الأجنبي وجميع المشاكل التي لا تخفى على الحكومة، ما رسالة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للقطاع الخاص للتعامل مع هذه التحديات؟ وما خطط الحكومة خلال الفترة المقبلة على مستوى التحفيز؟ وهل يمكن أن نرى حزمة تحفيز مالي مثلما كان يحدث سابقًا سواء في صورة تخفيضات ضريبية أو جمركية أم أن هناك سيناريوهات أخرى تفكر فيها الحكومة؟

د. هالة السعيد: القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في عملية التنمية، وبالنظر إلى استثمارات الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة حتى عام 2019 كانت استثمارات القطاع الخاص 55% من استثمارات الدولة، فالقطاع الخاص هو الذي يقود عملية التنمية.

الاستثمارات في الجزء الاجتماعي قللت من نسبة استثمارات القطاع الخاص وليس من قيمتها

ربما خلال العامين الماضيين مع جائحة كوفيد – 19، ومع الأزمة الجيوسياسية وأيضًا مع المبادرات التنموية التي قامت بها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة، فإن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات في الجزء الاجتماعي، قللت من نسبة استثمارات القطاع الخاص، كنسبة وليس كرقم.

الأمر الثاني، أنه وفقًا لآخر تعداد اقتصادي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن القيمة المضافة للقطاع الخاص في الاقتصاد تبلغ 72%، وهو المشغل الرئيسي لقوى العمل، لذلك فإنه لا يوجد أي شك لدى أي مسؤول في أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في عملية التنمية.

القيمة المضافة للقطاع الخاص في الاقتصاد تبلغ 72% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

وكما ذكرت وزيرة التخطيط فإن المكون الرئيسي في خطة الإصلاح الهيكلي هو تحفيز القطاع الخاص، كما أن هدف تنظيم وثيقة ملكية الدولة هو طمأنة القطاع الخاص، وهذه الوثيقة لم يتم وضعها بمشاركة القطاع الخاص، وإنما هو الفاعل الرئيسي فيها، وأؤكد أن في مثل هذه الوثائق يكون دور الدولة هو التنسيق والمراقبة والتنظيم للنشاط الاقتصادي، ولكن من قام بإعداد الوثيقة وشارك فيها بشكل أساسي هو القطاع الخاص.

وبالنسبة للحوافز.. تدرس الحكومة في الوقت الحالي مجموعة من الحوافز الإضافية، مثل تلك الخاصة بالرخصة الذهبية وما بها من مزايا، إضافة إلى دراسة مجموعة من الحوافز الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي.

المكون الرئيسي في خطة الإصلاح الهيكلي هو تشجيع القطاع الخاص

أحمد رضوان: هل هناك تعديلات جوهرية طرأت بعد النقاش المجتمعي حول سياسة ملكية الدولة، سواء فيما يتعلق بنسب التخارج من القطاعات المنصوص عليها في الوثيقة، أو خريطة القطاعات نفسها؟

د. هالة السعيد: استغرق نقاش الوثيقة فترة طويلة استمر أكثر من عام في وزارة التخطيط مع مجموعة كبيرة من المراكز البحثية والقطاع الخاص، إضافة إلى أكثر من ثلاثة أشهر أخرى مكثفة في مركز المعلومات عبر نحو أكثر من 30 ورشة عمل متخصصة تم تقسيمها في المركز بشكل قطاعي لتتمكن كل مجموعة من المتخصصين بإضافة الجزء الخاص بمقترحاتهم.

أشكال التخارج متعددة منها الجزئي والكلي وحق الإدارة أو الامتياز

بالتأكيد تم إجراء مجموعة من التعديلات التي تم دمجها في الوثيقة وهي الآن في مرحلة التنقيح وسوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي.

أحمد رضوان: ما هي الخطط القريبة لصندوق ما قبل الطروحات التابع للصندوق السيادي؟

د. هالة السعيد: أؤكد أن الصندوق السيادي هو ذراع استثمارية للدولة يساعدها في تنفيذ خططها ورؤاها.

الخطة التي أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتخارج الدولة من بعض حصصها، ستتم عبر العديد من الأشكال، قد يكون من خلال مشاركة مع القطاع الخاص، أو تخارج جزئي أو كلي، ويمكن أن يكون حق إدارة أو امتياز أو زيادة رأس المال، فجميع الطرق السابقة أحد أشكال التخارج.

القطاع الخاص الفاعل الرئيسي في وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودور الحكومة هو التنسيق والمراقبة والتنظيم

وقالت وزيرة التخطيط أنه تم بدء العمل مع مجموعة من مؤسسات الدولة على تجهيز حصص من الكيانات المقرر التخارج منها وتهيئتها؛ لأن هذه الشركات غير مطروحة حاليًا في البورصة، وبالتالي فإن تسعير هذه الحصص اليوم سيكون مجحفًا وفقًا لظروف السوق الحالية، بالتالي فإن من الضروري أن يتم تجهيز هذه الحصص للطرح.

ضرورة تجهيز وتأهيل الشركات قبل الطرح لحمايتها من التأثر بظروف السوق

خلال عدة أسابيع قليلة سننتهي من إعداد المجموعة الأولى والتي ستكون في حدود 3 مليارات دولار، ونعمل على المجموعة الثانية التي نستهدف أن تكون بنفس الرقم خلال العام المقبل.