خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر حابي: رسم خريطة لصناعة الفرص المواتية في مختلف القطاعات

رنا ممدوح _ ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر حابي السنوي الرابع “تمكين القطاع الخاص” والتي عقدت تحت عنوان “المنصات الإقليمية واقتناص الشركات اللامعة”، عددًا من المحاور منها صناعة الفرص المواتية للدخول في اتفاقات الشراكة المصرية الخارجية، وأيضًا ماهية مواصفات الشركات المتداولة التي تمثل فرصًا جديدة لجذب مستثمرين إقليميين.

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى الدول الأقرب لتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة معها، وهل تعد كل من قطر والأردن والبحرين نماذج وأشكالًا جديدة للشراكات الإقليمية وفرص ضم القطاع الخاص إلى اتفاقات ومنصات الاستثمار المشترك.

شارك في الجلسة كل من تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، وحسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، وعبير لهيطة العضو المنتدب لشركة ايجيترانس، وحاتم الدمرداش الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار أبو ظبي كابيتال، وحسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري، وأدارها الدكتور ماهر عشم رئيس شركة كومتريكس للتجارة الإلكترونية.

في بداية الجلسة ألقى د. ماهر التحية على الحضور وقال: “أهنئ جريدة حابي بالمؤتمر الناجح والذي رأينا فيه أنها كل عام تتفوق فيه على ذاتها”.

وتابع بعد تقديم ضيوفه: “عنوان جلسة اليوم هو صناعة الفرص المواتية للدخول في الشراكة المصرية الخارجية، وهنا أود أن أوضح أنني قمت بتقسيم المشاركين في هذه الجلسة لنوع يمثل ذراعًا استثمارية ونوع آخر يمثل شركات عاملة في مجالات مختلفة”.

وقال: “في البداية أود أن أطرح سؤالًا على جميع المشاركين في الجلسة ويسعدني أن أسمع إجاباتهم باستفاضة، وهو: ما هي القطاعات أو المجالات التي يستثمر فيها الكيان الذي يمثله الشخص المشارك أو بالنسبة للقطاع ما هي الأنشطة الموجودة بأرض الواقع؟ وما هي الفرص الواعدة في هذا القطاع، وأود أن أبدأ مع حاتم الدمرداش، ما هي القطاعات التي يهتم بها بنك الاستثمار أبو ظبي كابيتال كاستثمار؟”.

المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر تستحوذ على اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن

وقال الدمرداش بعد إلقاء التحية على الحاضرين وتهنئة حابي بمؤتمرها السنوي: إن بنك الاستثمار أبو ظبي كابيتال يقدم خدمات الاستشارات المالية، ودائمًا ما نلتقي بالمستثمرين بشكل كبير سواء الذين يريدون الاستثمار في قطاعات جديدة لضخ رؤوس أموال أو الذي يبحثون عن فرص استثمارية عن طريق الاندماجات والاستحواذات.

وأشار إلى أن المشاريع المتواجدة على أرض الوطن وخاصة المتميزة هي أكثر المجالات التي تجذب المستثمرين عن الحديث عن فرص استثمارية جديدة، وخاصة التي تخص الاقتصاد الأخضر والتي استحوذت على حيز كبير من الاهتمام، معلقًا: “عند الإعلان عن أي مشاريع تخص الاقتصاد الأخضر سريعًا ما تجذب حديث المستثمرين بالخارج وعنوان كبير لمشاريع جديدة”.

رأس المال يبحث عن سوق مقبولة من حيث المخاطرة

وأكد أن هذا امتداد للاتجاه الذي اتبعته الدولة منذ الحديث عن الطاقة الخضراء وانعكس ذلك إيجابيًّا على نتائج مشروع بنبان ثم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذين يقعون تحت مظلة الاقتصاد الأخضر.

وفيما يخص المستثمرين الذين يبحثون عن الفرص عن طريق الاندماجات والاستحواذات علق الدمرادش: “كلنا نعلم أن السوق المصرية واعدة وقائمة على 100 مليون نسمة، فأي قطاع قائم على الاستهلاك المحلي هو مجال للاهتمام من المستثمرين وأبرزها الأغذية والصحة والأدوية وغيرها من القطاعات الحيوية”.

سعر الصرف التحدي الرئيسي للمستثمرين حاليًا

ووجه ماهر عشم حديثه إلى حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية مستفسرًا: “ما هي القطاعات التي تفضل أن تضيفها التي تحدثنا عنها وما هي القطاعات التي تهتم بها؟”.

المستثمر يبحث عن 4 محاور أساسية قبل الاستثمار أبرزها النمو والمنافسة

أجاب الشربيني: إن شركة العربي الإفريقي هي الذراع الاستثمارية للبنك العربي الإفريقي، وبالشراكة مع البنك هناك عدد من الأنشطة التي تندرج تحت الخدمات المالية غير المصرفية، أبرزها إدارة الأصول والوساطة المالية والتأجير التمويلي والتمويل العقاري وتمويل متناهي الصغر.

5 عوامل يبحث عنها المستثمر الأجنبي في الأسواق

وأكد أنه بموجب ما تعرضت له الشركة في ذراع السمسرة وإدارة الأصول أن المستثمر دائمًا ما يبحث عن مجموعة من المزايا، وهي النمو والربحية والسيولة والمنافسة، لافتًا إلى أن مصر لديها فرص واعدة في مجالات متعددة، ولكن دخول المستثمر في أي نشاط مرهون بتلك العوامل الخمسة.

الخدمات المالية غير المصرفية والاستهلاكي أبرز القطاعات الواعدة

وتابع: يمكن الحديث عن قطاعات واعدة مختلفة مثل القطاع الاستهلاكي والقطاعات المالية غير المصرفية وأيضًا التمويل والبناء والتشييد والعقارات، موضحًا أنه عند النظر للفرص الاستثمارية دائمًا ما تتحدد بناء على ربحيتها وفرص نموها وما مدى المرونة المتاحة في سياسة الدخول والخروج منها، بالإضافة إلى دراسة المنافسين المتواجدين بالسوق.

واتجه عشم بالحديث إلى تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قائلًا: “أنت تمثل قطاعًا من أكثر القطاعات التي تشغل حيزًا كبيرًا في إجمالي الناتج المحلي، وهو القطاع العقاري، وسؤالي هنا: كيف ترى اتجاه القطاع خلال الفترة الراهنة ودوره في جذب الاستثمارات الخارجية سواء بطريقة مباشرة عن طريق شراء عقارات أو بطريقة غير مباشرة خلال الاستثمار في شركات؟”.

انخفاض قيمة الجنيه والزيادة السكانية وراء استمرار الطلب على العقار

رأى ناصر أن القطاع في السنوات الأخيرة يتسم بالزخم، وهو قطاع جاذب جدًّا يتماشي مع عقلية المصريين، فهو ملاذ آمن للأموال، لافتًا إلى أن القطاع عانى خلال السنوات السابقة سواء على المستوى المحلي أو العالمي من بعض الصعوبات ومع ذلك ظل قائمًا.

وأكد أن استمرارية الطلب على القطاع العقاري كانت مدعومة بالزيادة السكانية التي تسجلها مصر كل عام، مضيفًا أن من ضمن الأسباب لاستمرارية القطاع أيضًا هو إحساس الناس بانخفاض قيمة الجنيه، ولكن عند الحصول على استثمار عقاري من وجهه نظر المستثمرين فهو يحافظ على أمواله.

زيادة المنافسة بالقطاع تساعد على بقاء الأصلح والأفضل

وتابع: رغم أن المنافسة شديدة والتي تعد عاملًا إيجابيًّا لأنها تساعد على بقاء الأفضل والأصلح ولكن مع ذلك هناك عدد من الأساسيات التي يجب أن يأخذها المطور العقاري في الاعتبار للتأكد من تنفيذها.

وقال إن هناك فرصًا ما زالت قائمة للتوسع، خاصة أن الدولة دائمًا ما تدعم مشاريع البنية التحتية والتوسعات والطرق وتفتح مجالًا لمدن جديدة يستطيع العاملون في المجال العمل فيها، مؤكدًا أن هذا القطاع ما زال جاذبًا سواء للمصريين في الداخل أو الخارج مرجعًا ذلك إلى أعداد السكان في مصر، كما أن التوسعات زادت من جاذبية الفرص المتواجدة بالسوق المحلية.

وأشار إلى هناك بعض الأعمال التي نقوم بها تجاه تصدير العقار لتسريع الخطوات الطويلة المنتظرة والخروج من اتجاه مخاطبة السوق المحلية فقط، مشيدًا بالصفقات التي قام بها المستثمرون من الخليج مؤكدًا أن تواجدها يمثل فرصًا للقطاع.

تصدير العقار مرهون بوجود إجراءات وقواعد تنظيمية يطلبها المستثمرون ونعمل عليها

وأضاف: هناك اتجاه من بعض الشركات ومستثمرين من خارج مصر للاستثمار في القطاع العقاري، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك مرهون بوجود إجراءات وقواعد تنظيمية.

واتجه عشم بسؤاله إلى عبير لهيطة العضو المنتدب لشركة إيجيترانس قائلًا: “تمثلين قطاعًا مهمًّا جدًّا ورأى العديد من التحديات خلال الفترة الماضية بسبب الأوبئة والحروب وهو قطاع النقل، نريد أن نتحدث عن القطاع وما هي فرص النمو فيه بمصر؟”.

مشاريع البنية التحتية أبرز الفرص الاستثمارية على الساحة

قالت لهيطة: إن قطاع النقل واللوجيستيات من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في الوقت الراهن، مرجعة ذلك إلى أن القطاع واسع ويشمل عددًا من المزايا، مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية لإعادة بناء البنية التحتية لترفع منظومة النقل واللوجيستيات بصفة عامة.

وعلقت: “هناك فرص استثمارية متاحة مرتبطة بالبنية التحتية وإيجاد موانئ ومطارات وموانئ جافة لتشغيل حركة البضائع، وهناك فرص استثمارية أخرى تخص رفع كفاءة منظومة النقل مثل وجود موانئ جافة وبالتالي يتم تسهيل إجراءات البضائع بشكل أسرع، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في النقل، لأن تكلفة النقل تشكل نسبة عالية من تكلفة المنتج”.

وتابعت: “في الدول الأوروبية يمكن أن تشكل تكلفة النقل نحو 6% أو 7% من إجمالي تكلفة المنتج ولكن في مصر تصل إلى 30%، لذلك أي وفر يساهم في تقليص تكلفة النقل له تأثير إيجابي جدًّا على الاقتصاد”.

تكلفة النقل تشكل نسبة تصل إلى 30% من إجمالي تكلفة المنتج

وقالت إن مجال التجارة الإلكترونية يعد أيضًا من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمارات، واتفقت أيضًا مع تصريح حاتم الدمرادش فيما يخص مشاريع الاقتصاد الأخضر متوقعة أن تجذب استثمارات عديدة خلال الفترة القادمة وسيكون لمجال النقل نصيب منها لأنها أكثر القطاعات التي تحتاج إلى هيكلة لتتوافق مع البيئة وتقليل التداعيات الكربونية الناتجة عنه.

واستفسر ماهر عشم من العضو المنتدب لشركة إيجيترانس، عن كيفية تحقيق الوفر في تكلفة النقل؟ وما هي الأسباب التي تدفعها للزيادة بهذا الشكل مقارنة بالدول الأخرى؟

المستثمرون لديهم فرص متاحة للاستثمار في البورصة قبل انتهاء التقلبات الاقتصادية

قالت لهيطة: إن تحقيق الوفر يتطلب منظومة متكاملة تحتاج إلى توفير بنية تحتية سليمة واستخدام التكنولوجيا وأيضًا منظومة الجمارك، منوهة إلى أن توفير تلك العوامل له تأثير كبير على تحقيق عامل السرعة في النقل معلقة: “على سبيل المثال العقبة التي تواجهها السوق المصرية في الفترة الراهنة، هي تأخير البضائع داخل الموانئ مما يؤدي إلى وجود تكدس وارتفاع قيمة الأرضيات”.

وقال عشم موجهًا حديثه إلى حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري: إن قطاع المدفوعات الإلكترونية التي تمثله شهد نموًّا خلال الفترة الماضية واستفادت الشركة من وجودها في البورصة المصرية، فهل يمكن أن نتحدث قليلًا عن القطاع المالي غير المصرفي وتجربة فوري سواء على مستوى النمو أو في جذب الاستثمار الأجنبي والذي تم أكثر من مرة؟

استراتيجية استثمار فوري ترتكز على 4 محاور

قال حسام: “إن فوري مرت بمراحل عديدة على مدار السنوات العشر الماضية التي تواجدت فيها فوري في السوق المصرية وبدأت بتأسيسها برأسمال مصري ومجموعة من الشركات التي تبنت الفكرة بجانب بعض البنوك، ثم وجدنا رغبة من مؤسسات أجنبية للمشاركة إلى أن انتهى المطاف بطرح جزءًا من أسهم الشركة في البورصة ثم شهدنا جذب القطاع لبعض الاستثمارات الاستراتيجية من صناديق سيادية عربية”.

وأكد أن القطاع يشهد نموًّا كبيرًا وله تأثير مباشر على العديد من القطاعات في الدولة، معلنًا أنه على صعيد نشاطي المدفوعات الخدمات في مجالات المرافق مثل الكهرباء والغاز ساهمت فوري في تطوير القطاع وتوفير الخدمات المالية.

التمويل الاستهلاكي أبرز القطاعات الجاذبة على أجندة الشركة

وصرح أنه بعد طرح جزء من أسهم الشركة في البورصة لدى فوري عدد من الاستراتيجيات للاستثمار، وترتكز على ثلاثة أو أربعة محاور، أولها هو إنشاء شركات في القطاع الذي ترى فيه الشركة أنها تحتاج إلى مجهود للاستثمار داخله من خلال صياغة الاتجاهات التي تميز فوري عن غيرها، أو الدخول إلى قطاع مستقر نسعى خلاله إلى زيادة معدلات النمو والتطوير عما هو متاح، وأبرز تلك القطاعات هو التمويل الاستهلاكي.

وتابع عز: الاستراتيجية الثانية للشركة هي الاستثمار في شركات تؤدي إلى تسارع النمو فيها وتؤثر على معدلات نمو القطاع ككل، وهذه الاستراتيجية لا تدخل فيها فوري بذاتها ولكن نتجه إلى البحث عن شركات قائمة بالفعل أو ما زالت في بداية نشاطها، وتقوم الشركة بمساعدتها في استثماراتها من خلال التكنولوجيا وأيضًا المساهمات المالية.

أضاف إن قطاعي اللوجيستيات والنقل كانا من أكثر القطاعات التي ساهمت فيها فوري خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا المجال يحتاج إلى تطوير وتقوم عليه صناعة التجارة الإلكترونية وأيضًا صناعة التوصيل.

وأعلن عز عن إطلاق فوري خلال الفترة الماضية لمنتج مالي بالتعاون مع شركة مصر كابيتال لتوفير أداة استثمارية للأفراد، فدائمًا ما تخاطب صناديق الاستثمار المؤسسات أكثر من الأفراد.

مساهمتنا تركزت خلال الفترة الماضية على النقل واللوجيستيات

وأكمل: “الاستثمار الثالث لشركة فوري هو في قطاعات خارج مصر، حيث شاركت الشركة إحدى الشركات بدولة السودان، وهي أولى الأسواق التي اخترقتها فوري خارج مصر بعد دراسة احتياجاتها من خبرات الشركة والتكنولوجيا التي تقدمها، لذلك استهدفنا الشراكة مع إحدى المؤسسات التي تكون على دراية بالسوق السودانية لتقليل عامل المخاطرة”.

وأشار إلى أن الاستثمار الأخير هو ليس شراكات مالية ولكن يرتكز على أن يكون الجهد والمال والوقت هي المساهمات الأساسية فيه من خلال البحث عن قطاع آخر والقيام بتحالف استراتيجي داخله.

وسأل ماهر عشم الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري قائلًا: هل ترى قطاع التكنولوجيا المالية جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وفي حال كانت الإجابة نعم ما رؤيتك لتنشيط هذا القطاع؟

أجاب عز: “بالطبع قطاع التكنولوجيا المالية جاذب جدًّا، وخلال الفترة الماضية شهدنا عددًا كبيرًا من الاستثمارات الداخلة إلى القطاع من شركات أجنبية ومصرية وصناديق استثمار على مستوى العالم، والذين دائمًا ما يبحثون عن الفرص وتعد مصر أبرزهم”.

وتابع: “في آخر سبعة أشهر وسط اضطراب الأحوال العالمية والمحلية، شهدنا بعض التباطؤ بسبب تعويم الجنيه المصري، ولكن قبل ذلك كان من أكثر القطاعات التي تشهد استثمارات سريعة”.

وأشار إلى أن التحديات التي واجهتها السوق خلال الفترة الماضية دفعت المستثمرين إلى تهدئة عجلة الاستثمار بالسوق وظهور إجراءات تصحيحية سواء الفكر الاستثماري أو فكر إدارة الشركات، مؤكدًا أن ذلك قد يدفع لزيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الجادين مرجعًا ذلك إلى أن مصر سوق واعدة في قطاع الخدمات المالية لقطاع كبير من الشعب المصري والذي يتمتع بمعدلات نمو قوية متوقعًا لها الاستمرار خلال السنوات القادمة.

وتوجه عشم بسؤاله إلى كل من عبير لهيطة وتامر ناصر باعتبارهما يمثلان شركات من أقدم الشركات المقيدة في فترة التسعينيات، وهو: كيف تريان البورصة عبر السنوات كمكان وآلية لدخول وخروج المستثمر وكيف نطور من دورها خلال الفترة القادمة؟

بادرت لهيطة بالإجابة مؤكدة أن التواجد بالبورصة كان له مردود وتأثير في أكثر من اتجاه، موضحة أن القيد يساعد الشركة على وجود أنظمة حوكمة وأن يكون لديها إفصاح، وأن تمتلك أسلوبًا ممنهجًا في العمل، وذلك لأن الشركة تعلم أنه يوجد عليها رقيب يحاسبها وهم المستثمرون بها، ما يخلق نقلة نوعية داخل الشركة نفسها.

وأشارت إلى أن البورصة تتأثر بالتقلبات الاقتصادية والتقلبات المختلفة التي تشهدها الأسواق، لا سيما أن الفترة الراهنة تشهد خلالها الأسواق تقلبات كثيرة، إلا أن التواجد في البورصة يمنح المساهمين السهولة في الدخول والخروج من أي شركة، كما يساعد الشركات على تعزيز توسعاتها ونموها، لأنه يعطي لها أكثر من مجال من التمويل.

وتابعت: تحتاج الشركات المدرجة في البورصة عدة عوامل لاستقطاب استثمارت، أولها هو إظهار الصورة، فكثير من الأحيان تكون القيمة لا تعكس السعر رغم حجم الأعمال الموجود والنمو.

وأكدت أن البورصة والشركات عليها دور للترويج للشركات ولإظهار الإمكانيات التي لديها من فرق العمل وحجم السوق وفرص النمو، مشيرة إلى أن الفترة الراهنة هي فرصة للمستثمرين لأن التحديات الحالية لن تستمر على المدى الطويل، مضيفة أن السوق المصرية تمتلك فرصة كبيرة للنمو.

ووجه مدير الجلسة سؤلًا لتامر ناصر قائلًا: “توجد شركات عاملة في القطاع العقاري ومقيدة في البورصة شهدت عدة محاولات من الاستثمار بها والاستحواذ عليها من شركات أجنبية بأسعار أقل من قيمتها بكثير، فهل ترى أن الوجود بالبورصة في تلك الحالة يدعم عرض الشركة للمستثمر الأجنبي أم لا؟ وهل وجود هذا المستثمر مهم أم لا؟

من جانبه قال ناصر: إن تواجد الشركات في البورصة يعطي الشركة شكلًا ونظامًا واضحًا تسير عليه، كما يمنحها السهولة في التوسع وزيادة رأسمالها وجذب مستثمرين.

وأضاف أن القطاع العقاري هو قطاع جاذب وكل منطقة الشرق الأوسط تعلم ذلك، مؤكدًا أننا نحتاج داخل السوق المحلية إلى التسويق أكثر لدول مثل جنوب أوروبا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المقومات حيث لديها الشواطئ وأماكن سياحية.

وأوصى بالترويج لجذب السائحين بعد سن المعاش إلى القدوم إلى مصر لاستكمال حياتهم لأن المصاريف المعيشية أقل تكلفة مقارنة بالخارج، لذا فإننا نحتاج إلى “تلميع” الإمكانات التي نمتلكها للمستثمر الخارجي.

وقال إن الأسعار الخاصة بالشركات في البورصة لا تعبر عن قيمتها العادلة، مشيرًا إلى أن المستثمر في التطوير العقاري يبحث عن شركة تمتلك محفظة أصول كبيرة، شركة لديها أدوات، لديها خطة واضحة تعمل عليها، لديها تاريخ ربحية، كما أنها تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، متابعًا: “بالتالي عند رغبة المستثمر في الاستحواذ يجد أن السعر متدنٍّ”.

وأكد أن الشركات المقيدة تحتاج إلى أن تعمل على تعظيم مواردها لزيادة سعر أسهمها بالبورصة، بالتالي عند استقبال عرض استحواذ سيكون مقاربًا للقيمة العادلة وسيكون له فرص للتنفيذ.

وأضاف أن القطاع يحتاج إلى الاهتمام أيضًا بالجانب التسويقي، خاصة من جانب الدولة وبنوك الاستثمار المختلفة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إطلاق منصة للتطوير العقاري، والذي ما زال يتمتع بوجود فرص كبيرة للمستثمرين داخل وخارج مصر، خاصة أن الحياة هنا أسهل لأصحاب السن الكبير.

ونوه إلى أن انتعاش قطاع التطوير العقاري يقود معه عددًا من القطاعات الأخرى مثل التشييد والبناء والقطاع المصرفي من خلال الاقتراض من البنوك، مؤكدًا أنه يؤثر على الاقتصاد بصورة كبيرة.

ووجه مدير الجلسة سؤاله إلى كل من حسين الشربيني وحاتم الدمرداش قائلًا: من وجهة نظركما ما هي أهم الأسواق التي يجب كدولة اعتبارها هدفًا للاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن؟

واستفسر الدمرداش: “هل تقصد بتعريف أسواق أي القطاعات المستهدفة”؟

وأوضح عشم: “لا ما أقصده هو ما هي الدول التي يمكن أن تكون مصر جاذبة لها؟”.

وفضل الدمرداش عدم تخصيص دولة بعينها بل الحديث عن المستثمر الذي يبحث عن استثمارات تتوافق مع توجهاته، معلنًا أن الاستثمارات التي رأيناها خلال السنتين الماضيتين تأتي من دول الخليج (جي سي سي) وهذا يعكس مؤشرًا عن الدعم الذي نحصل عليه كدولة مصرية بالنسبة للشركات الصناعية.

وقال إن هذا لا يعني إذا كانت هناك صناديق استثمار عالمية أو مؤسسات عالمية ترغب في الاستثمار خارج جي سي سي بالنسبة لها وقت أو مكان، ما يعني أن رأس المال دائمًا ما يبحث عن سوق مقبولة من حيث المخاطرة، ومن ثم يبحث داخله عن القطاع الذي يستهدف الاستثمار به، ثم يحدد الشركات التي سيستثمر بها.

وعلى صعيد الأسواق قال: إذا نظرنا إلى آخر عامين نجد أن السوق المحلية واعدة على مستوى الاستثمارات العالمية في القطاعات التي تمتلك مصر بها ميزة نسبية والتي سيتم بها الضخ الآمن للأموال، والتي سيتبعها إعادة الجولات التمويلية من خلال صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، لا سيما أن خطط التخارج ستكون واضحة أمام تلك الصناديق.

من جانبه قال الشربيني: إن عامل التركيز على جنسيات أو بلدان بعينها ليس مهمًّا، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يمثلون في الأوقات الطبيعية التي قبل 2008 (الأزمة المالية العالمية)، نسبة تتراوح بين 25 إلى 50% من التداول اليومي بالسوق المحلية، ثم يأتي المستثمر الخليجي أو GCC بحصة 15 إلى 20% من التداول اليومي.

ونوه إلى أنه علينا تجهيز المناخ المناسب والذي يشمل عملة مستقرة وأسعار فائدة منخفضة، وسهولة دخول وخروج، وسهولة تحويل الأرباح، وسهولة خروج الأموال بعد أن أتمت فترة الاستثمار الخاص بها سواء كان الاستثمار المباشر أو الاستثمار في البورصة، وإزالة معوقات الاستثمار خصوصًا بالنسبة للمستثمر الذي يخطط أن يستثمر بصورة مباشرة داخل السوق عبر تدشين مشروعات.

وأوصى بتجهيز البيئة المناسبة للمستثمر، موضحًا أن أبرز الأسئلة التي تراود المستثمرين قبل بدء أي استثمار داخل السوق هي: هل تمتلك السوق مخاطر خسائر مدفوعة بتقلبات العملة، أو تكلفة الإقراض داخل السوق، وهل يمكنني تحويل الأرباح، وطبيعة المنافسة داخل السوق في البلد المستهدف الاستثمار به، مشيرًا إلى أنه إذا كانت إجابات تلك الأسئلة واضحة أمام المستثمر حتى لو كان بها مشاكل، فلن يعزف بعض المستثمرين عن الدخول إلى تلك السوق لأنهم وقتها يمتلكون قواعد اللعبة، وأن عدم الاستقرار في بعض تلك العوامل سيصعب من عملية دخول المستثمر.

وعلى مستوى نوع المستثمرين أعرب الشربيني عن اعتقاده بأن رؤوس الأموال تبحث عن فرص الاستثمار داخل الدول، فإذا وجد المستثمرون أن السوق المصرية جاذبة أكثر من جنوب إفريقيا، سيتجه وقتها الاستثمار إلى مصر، وإذا كنت أقل جاذبية ستخرج الأموال إلى البلدان الأخرى، موضحًا أن السوق العالمية صغيرة وأن سرعة حركة الأموال أصبحت مرتفعة جدًّا.

وأوضح أن التحدي الذي سيواجه السوق المحلية هو كيفية أن نظهر السوق المصرية على أنها جاذبة للاستثمار على صعيد البورصة أو الاستثمار المباشر.

وطلب مدير الجلسة من المتحدثين تحديد أبرز التحديات التي تواجه المستثمر الأحنبي وكيفية التغلب عليها وإيجاد حلول لها بهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر لمصر؟

يرى حسام عز أن أبرز العوامل التي ينظر إليها المستثمر هو استقرار السوق المستهدف الاستثمار بها فهي التي سيتخذ على إثرها قرار الاستثمار، حيث تمنح له الرؤية الواضحة من دخول السوق والخروج منه إمكانيه تداوله أمواله.

ومن جانبه قال تامر ناصر إنه يجب أن تكون آليات الاستثمار داخل السوق المستهدفه واضحة، فالمستثمر قبل دخول السوق يجب أن يعرف هل بإمكانه إدخال الأموال وإخراجها وحركة سعر الصرف في السوق وهل القواعد المنظمة للسوق واضحة أم لا، وما هي طبيعة المنافسة داخل السوق وبشكل خاص على مستوى حيادية المنافسة.

ويرى حسين الشربيني أنه خلال الفترة الراهنة وحتى نهاية العام تعد حركة سعر الصرف هي أهم التحديات التي تواجه المستثمرين.

ومن جانبها ترى عبير لهيطة أن وضوح الرؤية واستقرارها هما أهم العوامل التي يجب توافرها للمستثمرين والابتعاد عن إصدار القرارات المفاجئة تخالف توقعات المستثمرين، مؤكدة على ضرورة أن تتوحد جميع الجهات في تحقيق اتجاه تشجيع الاستثمار.

وفي سياق متصل قال حاتم الدمرداش إن التحدي القائم في الفترة الراهنة التي تشهد المفاوضات مع صناديق الاستثمار، هو سعر الصرف أيضًا.