خلال الجلسة الثانية من مؤتمر حابي: حوار حول محفزات الاستثمار في قطاعات التصدير وتحديات جذب النقد الأجنبي

إسلام سالم _ ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر حابي الرابع “محفزات الاستثمار في قطاعات التصدير”، حيث استعرض المشاركون آراءهم وأفكارهم حلول الفرص التي تتمتع بها السوق المصرية مقارنة بالدول المنافسة، بجانب استعراض أبرز العوائق التي وصفها المشاركون بالمشكلات الإدارية البسيطة، والتي سيعمل حلها على المساهمة في زيادة جذب النقد الأجنبي.

كما تناولت الجلسة استعراض أبرز التوصيات التي يمكن من خلالها جذب النقد الأجنبي، والتي تضمنت دفع قيمة الجنيه للاستقرار أمام الدولار قدر الإمكان، ومعالجة بعض الأمور الخاصة بتسهيل إقامة المستثمرين الأجانب في مصر، ومنحهم الإقامة وفتح حسابات بنكية وتنمية قطاع السياحة عبر زيادة عدد رحلات الطيران من الدول المستهدفة إلى مصر، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.

أدار الجلسة الدكتور ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية الأسبق، وشارك فيها كل من عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك مشرق مصر، وإبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وإيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية، وأشرف الخطيب رئيس قطاع الاستحواذ بشركة إكويتي القابضة للاستثمار.

السياحة والاستثمار العقاري أساس التصدير الخدمي

افتتح ماجد شوقي الجلسة وقال: “في البداية أود تهنئة فريق عمل حابي على المؤتمر في دورته الرابعة، وأشكرهم على دعوتهم الكريمة التي دائمًا ما يحرصون عليها، وأنا أيضًا حريص على حضور مؤتمرهم، لأن العلاقة ممتدة مع الأساتذة أحمد وياسمين ورضوى، وأشكرهم وأهنئهم على مجهودهم الجميل.

أضاف: الجلسة الثانية من مؤتمر اليوم تحت عنوان محفزات الاستثمار في قطاعات التصدير، وبالطبع نحن خلال الفترة الحالية ندرك تمامًا أهمية المورد الدولاري لمصر، وجميعنا نتابع التغيرات التي تحدث على حركة سعر الصرف، والتوقعات والتأملات لاتفاقية صندوق النقد الدولي، وكيف سيكون لها تأثير على الاقتصاد والنمو، وبالتالي أيضًا المتاح من العملة الأجنبية لاستقرار عجلة النمو، وعندما ننظر للمتحدثين في هذه الجلسة سنجدهم من قطاعات مختلفة وجميعهم يتعاملون في الإطار الخاص بالتصدير، إذا اعتبرنا التصدير كسلعة أو كخدمة، اليوم معنا في كل قطاع سواء عقاري أو سياحي أو مصرفي أو استثماري خبير يستطيع أن يشاركنا تجربته وتوصياته للمرحلة الحالية وتحدياتها وكيفية التغلب عليها بهدف الرجوع لوفرة الدولار لتقود عجلة التصدير مرة أخرى، نظرًا لأن وفرة العملة مرتبطة بالاستيراد، وبشكل خاص استيراد مدخلات الإنتاج التي تهدف للتصدير”.

قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج تمثلان نسبة كبيرة للغاية من المورد الدولاري

قال ماجد شوقي في بداية أسئلته للضيوف: بالنسبة للتصدير الخدمي، وعندما أتحدث عن ذلك سأتحدث عن السياحة لأنها أساس، وكذلك القطاع العقاري والاستثمار العقاري لأن هذين القطاعين يشهدان نشاطًا إيجابيًّا للغاية رغم كل الظروف، في دول أخرى نستطيع القول إنها بدأت تنافسنا في هذا المجال. نشاط سياحي واستثمارات عقارية تدخل هذه الدول رغم كل الظروف العالمية التي نتحدث عنها ونصفها بأنها تحديات.

دائمًا عندما نتحدث عن الوفرة والدولار والتمويل يجب أن نبدأ مع القطاع المصرفي، مع الأستاذ عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك مشرق مصر، وبالطبع أستاذ عمرو حضرتك تعلم ومتابع جيد كعضو منتدب لبنك مشرق مصر التطورات والإجراءات التي تحاول الحكومة تنفيذها لاستيعاب الصدمة العالمية أيًّا كانت، من ارتفاع قيمة الدولار أو ارتفاع سعر الفائدة عليه، والتحديات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والإجراءات التحفيزية التي تحاول الدولة والحكومة تنفيذها أيًّا كان الاستثمار داخليًّا أو خارجيًّا، وفي إطار هذه المتابعة ما هي وجهة نظر حضرتك وبنك مشرق مصر؟ وكيف تتواءم السياسات في هذا الإطار.

قدرة العميل التصديرية تنعكس إيجابيًّا بشكل قوي على جدارته الائتمانية

عمرو البهي: شكرًا دكتور ماجد وأريد أن أشكر فريق العمل من حابي على النجاح المبهر الذي ينفذونه للعام الرابع على التوالي، وتشرفني المشاركة في هذا العام أيضًا، وتمنياتي بدوام النجاح والتوفيق للقائمين على هذا العمل الرائع، بالطبع كل النقاط التي أثرتها حضرتك توقيتها في غاية الأهمية حاليًا، وحال النظر على الجانب الإيجابي، وسأبدأ بالدولة.. فهناك أهمية قصوى واهتمام شديد بفكرة التصدير، وهذا الأمر منعكس على الخطط والأرقام والموازنات الموضوعة على المديين القصير والمتوسط وكل ذلك في سياق مع رؤية مصر 2030 التي تشير إلى أن من أحد ركائز التنمية المستدامة الاهتمام بالإصلاحات الجوهرية في صناعات معينة مثل الزراعة والصناعة، وبناء عليه تمكين هذه الصناعات من تطوير نفسها في مجال التصدير.

وسأتحدث عن رقمين فقط، في خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضًا أود أن أشير إلى دور القطاع الخاص ودور البنوك كما ذكرت حضرتك، فخلال الأعوام الثلاثة المقبلة نحن نتحدث عن وجود استهداف لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من حصيلة التصدير، وأنها تتضاعف من 30% حاليًا لتصل إلى أكثر من 65%، والحصيلة بالكامل تصل إلى 100 مليار دولار، وهذه خطط طموحة وتثبت مدى اهتمام الدولة واعتمادها على ملف التصدير، البنوك بصفة عامة لديها توجه لدعم المصدرين لسببين، السبب الرئيسي كجزء من دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

الاقتصاد المصري مبني على دولة تاريخية لها عدد سكان يستهلك وينتج

وبالتأكيد لا نحتاج لإعادة الحديث عن دور التصدير لزيادة حصيلة العملة الأجنبية والذي من الممكن أن يساعدنا في توقيت مثل هذا، بجانب استبدال الواردات، والجزء الثاني أنه في ظل الهيكل العام للاقتصاد المصري يظل العميل المصدر، حتى وإن كانت نسبة تصديره من إجمالي مبيعاته 20 أو 30%، ينعكس انعكاسًا إيجابيًّا وقويًّا للغاية على جدارته الائتمانية؛ لأنه يمنحه موارد بصفة طبيعية تمكنه من تحمل تقلبات العملة، والاستفادة من هذه الحصيلة في تنويع مصادر التمويل بالنسبة له بما يعظم الأداء المالي للشركة.

ماجد شوقي: البنك هنا يركز أكثر على قطاعات معينة، فعندما يضع البنك تركيزه على قطاعات معينة يعني ذلك أنه يرى المستقبل في تلك القطاعات رغم التحديات الحالية، فما هي القطاعات التي يرى البنك اليوم أنها تستطيع أن تنضم لمحفظة الإقراض أو الاستثمار الخاصة به؟

عمرو البهي: لو سنتحدث بصفة عامة، فإن ما يميز الاقتصاد المصري، وهذا ليس حديثنا كمصريين فقط بل حديث خبراء أجانب أيضًا ومؤسسات دولية، هو اقتصاد حقيقي مبني على دولة تاريخية لها عدد سكان يستهلك وينتج ويبيع ويشتري، فالاقتصاد المصري بصفة عامة منفتح، وأنا أتحدث بصفة عامة عن أن البنوك منفتحة على جميع الأصعدة في الاقتصاد بالنسبة للتصدير بوجه خاص، والجيد في مسألة التصدير أن المنتج الجيد القوي التنافسي هو ما يفرض نفسه.

ولفت أن هذا الحديث ليس مجرد أننا نقوم بالتسويق من أجل أننا وطنيون ومصريون، وبالتالي نقول كلمات منبعثة من وطنيتنا، والدليل هو تواجد هذا المنتج رغم منافسة جميع دول العالم فنحن لدينا ميزة تنافسية، خاصة حال النظر إلى المنطقة الجغرافية التي تحيط بنا، وبنظرنا إلى إفريقيا فإن لدينا ميزة تنافسية في الخبرات والمهارات المتواجدة في “الوورك فورس” وتحتاج لتطوير ونمو ولكنها متواجدة بالفعل، ولدينا إلى حد ما ميزة تنافسية في تواجد الطاقة،.

أضاف أن لدينا ميزة جغرافية لوجيستية قوية للغاية بموقعنا، وبفكرة أننا نمتلك علاقات قوية للغاية وطيبة، إضافة إلى ميزة الموقع من الممكن أن تسهل لنا اتفاقات تبادل تجاري وزيادة أعمال وحجم التجارة، فنحن في حاجة إلى الضغط أكثر في الملفات التي تتضمن أعمالًا بالفعل، ومن المفترض أن نزيدها أكثر، مثل تسهيل تسجيل الشركات باستخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية في تسريع عملية تسجيل الشركات، واستكمال دعم المصدرين والتفكير في طرح إعفاءات ضريبية أو جمركية جديدة للمصدرين، خاصة بشأن استيراد أدوات الإنتاج المخصصة للتصدير.

وتابع: آخر أمر سأختتم به هذه النقطة هو الاهتمام الشديد بإفريقيا، حيث نريد التركيز على هذا الملف نظرًا لموقع مصر والعلاقات الطيبة، ونظرًا لجودة المنتج المصري، بالتفكير في خلق مناطق لوجيستية في إفريقيا تستطيع أن تستوعب المنتج المصري، مع العمل على إيجاد خطوط بحرية وجوية للنقل لهذه المنطقة.

ماجد شوقي: أضم صوتي لصوت حضرتك يا أستاذ عمرو في مسألة التوسع في إفريقيا، والتوسع التجاري مع إفريقيا، خاصة أنني أعتقد أن هذا الأمر ملجأ جيد لغاية لمصر بالنسبة للتصدير وزيادة المورد الدولاري والاستثمارات بصفة عامة، وبالطبع عند الحديث عن التصدير والمورد الدولاري دائمًا ننظر إلى المثال التجاري لمصر، ودائمًا نجد قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج التي تحصل على حصة كبيرة للغاية من المورد الدولاري، وبالطبع القطاع السياحي، خاصة أننا من المفترض أننا أوشكنا على دخول الموسم السياحي الجديد في مصر.

الجونة من التجارب الرائدة للقطاع الخاص في جذب الأجانب للإقامة بمصر

معنا الأستاذ إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية “سوما باي”.. ونسأله: في ظل هذه الظروف ووجود محاولات جادة لوجود دعم للسياحة كأحد أدوات التصدير الخدمي، ونحن أوشكنا أو دخلنا الموسم السياحي الجديد في مصر، وأيضًا في ظل الارتباكات العالمية الحالية، ما هي التحديات التي تواجه السياحة المصرية، خاصة أن هناك دولًا منافسة في المنطقة تقوم بسحب السائح من مصر، بل إنها أيضًا تقوم بسحب السائح الداخلي الذي أصبح يقارن السعر في مصر مع أسعار دول أخرى يمكنه الذهاب إليها، وهل هي بنفس السعر أم لا؟

الطريقة التي ننافس بها في قطاع السياحة بطيئة للغاية وهناك معوقات محددة

إبراهيم المسيري: بالطبع السياحة كما أشرت حضرتك هي من أكبر الموارد للعملة والدخل القومي، وهي ليست فقط من الناحية الخدمية، ولكن هناك جزءًا خاصًّا بالتصدير العقاري السياحي، فبالنسبة للسياحة هذه هي المشكلة الأساسية. هي تطورت على مراحل، فلدينا عدد من الغرف في النهاية، وكوننا كنا متصدرين المنطقة أعتقد لم نكن نسمع عن دبي، وحاليًا السعودية دخلت في المنافسة، والمشكلة أن الطريقة التي ننافس بها بطيئة للغاية.

وأشار أن لدينا معوقات محددة هي التي توقف الأمور، اليوم إن كان لدي 200 ألف غرفة سياحية ومن أجل تسكين هذه الغرف كل أسبوع نحتاج إلى ألف طيارة، وألف لاندنج في البحر الأحمر، وبحساب الأمر في 52 أسبوعًا لن نجده يحدث، اليوم أكبر دولة سياحية في المنطقة ليس لديها شركة طيران تواكب هذا الأمر، فقد كنت في أحد المؤتمرات، وقال لي شخص إنه لحل مشكلة السياحة في مصر أول شيء يجب إدراكه هو أن مصر جزيرة لا يمكن الذهاب إليها بالسيارة أو بالقطار أو بالمركب، وليست هناك وسيلة للوصول إلى مصر إلا من خلال الطيران، وبالتالي السياسة متجهة إلى زيادة الغرف بينما ليس هناك تركيز في زيادة كراسي الطيران التي تجلب السياح للوصول إلى الغرفة، وهذه أكبر المشاكل التي تحتاج للحل، والمشكلة الثانية أن المنتج السياحي الخاص بنا في الظروف التي حدثت منذ 2011 حتى الآن حدث له تدهور عنيف للغاية، ويجب أن تتم معالجة هذا المنتج وإعادة هيكلة المنتج السياحي بالكامل وليس شركة أو شركتين.

أكبر دولة سياحية في المنطقة ليس لديها شركة طيران تواكب أعداد الغرف الفندقية

وقد كنا نتحدث خلال جلسة المهندس نجيب ساويرس عن تطوير سفح الأهرامات، وهذا أمر جيد للغاية أن يحدث الآن، فمصر هي الهرم وحال عدم قدرتها على إدارة الهرم كيف ستدير مصر نشاطًا سياحيًّا، وبالتالي فنحن بدأنا أخيرًا نعالج هذه المشكلة. النقطة الثالثة هي ماذا سنفعل أمام المارد، وهي السعودية التي دخلت المجال الخاص بنا، وميزة مصر التنافسية هي الموسم الشتوي الذي أشرت له حضرتك والذي سيبدأ خلال الشهر الجاري، فهو دخل حاليًا في زاوية الشمال الغربي الخاص به، والذي يعتبر أمام مصر، ويضخ أموالًا كبيرة للغاية فيه، فما هو رد فعلنا؟ وحتى القوانين لدينا في السياحة ما زالت صعبة، فحال قيام السائح الداخلي بالذهاب لحجز غرفة تتم مناقشته هل يمتلك قسيمة زواج أو لا، وهذا الأمر تم إلغاؤه في السعودية تمامًا.

المنتج السياحي تدهور بعد ظروف 2011 وحتى الآن

أضاف أن هذه معوقات تجعل الحركة غير مستقرة، والشق الثاني التصدير العقاري، فنحو 40% من مبيعات العقارات في البحر الأحمر للأجانب، وبالتالي يجب أن يجد الأجانب وسيلة لفتح حساب بنكي في مصر، خاصة أنه حل سريع للغاية للعملة، فممنوع أن يفتح الأجانب حسابًا في مصر، والقانون الخاص بتفعيل الإقامة مقابل الاستثمار مثلما شاهدنا قبرص واليونان والبرتغال وإسبانيا، كما أن إنجلترا جزء كبير من الاستثمارات في شراء العقارات هناك، حيث يقومون بتسهيل الأمور على الوافدين إليها، ولدينا من يريد الدخول ويريد نقل أمواله والإقامة والتقاعد في مصر، هذه الآليات جميعها ليست مفعلة، فهي مشكلة إدارية في رأيي.

وتابع: أرى أننا ما زلنا restriction servs ، وهنا أتذكر دبي في بداية الألفينيات، حيث كانوا يقولون إنهم يرغبون في تحقيق نصف حجم السياحة في مصر، واليوم نحن نحقق نحو 25% من السياحة الوافدة إلى دبي، فالأمر من الممكن أن يحل سريعًا للغاية، والسعودية بدأت تنفيذ هذا الأمر، ونقطة أخيرة نحن لدينا في مصر في رياضة الجولف مثلًا، لم يكن هناك اتحادات للعبة، وأول ملعب جولف تم إنشاؤه لدينا هو الخاص بنادي الجزيرة، واليوم لدينا كم ملاعب جولف عديدة للغاية في مصر، والسعودية بدأت في الإنشاء وبدأت محاولة السيطرة على Tour PGA وهو الجهة المنظمة لجولات الجولف الاحترافية الرئيسية التي يلعبها الرجال في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية، من أجل السيطرة على الجولف، وبالتالي الاستراتيجية الخاصة بنا يجب أن تخرج من أننا نقوم بعمل البنية أيًّا كان فندقًا أو ملعبًا أو استادًا، فاليوم كيف سأقوم بتشغيله؟ وحال قمت بتشغيله فإن التدفق سريع للغاية في السياحة.

ماجد شوقي: حضرتك أشرت لأمر مهم للمتابع لأسعار العقارات في دول أخرى منافسة لمصر، خاصة في المناطق السياحية، والجميع يتوقع أن تكون هناك حالة من الركود قادمة، ورغم ذلك هناك دول بعينها في المنطقة أسعار العقارات فيها بدأت ترتفع بنسب جنونية، وهو ما يعطي مدلولًا بأن هناك أمرًا إجرائيًّا حدث هناك ويشجع على هذا الأمر، وأرى بالطبع أن ما ذكرته حضرتك مهم للغاية في مسألة جذب العملاء من الخارج لشراء العقارات لدينا.. ولكن غير فتح الحسابات، ما هي المعوقات الأخرى؟ أعتقد أن فتح الحسابات هو أمر إجرائي يمكن حله، لكن هل هناك أمر قانوني في هذا الإجراء؟ على سبيل المثال إذا كان شخص إنجليزي أو روسي أو أمريكي يرغب في الإقامة بأجواء مستقرة على البحر ويريد شراء عقار في مصر، فما هي المشكلة؟

إبراهيم المسيري: أول شيء حال كنت سأستثمر في دولة، يجب أن تمنحني الإقامة في هذه الدولة، وهذا أمر أساسي، والأمر الثاني المهم للغاية هو أن معظم القادمين للشراء يقومون بالشراء في المناطق السياحية، ومشكلة تلك المناطق أن ليس بها خدمات، حيث كنا نتحدث مع شركات ألمانية لأن ألمانيا من أكبر الموردين للأشخاص للبحر الأحمر، فنحو 70% من السائحين في البحر الأحمر جنسيتهم ألمانية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك مستشفى ويكون مربوطًا بمنظومة التأمين الصحي في ألمانيا، وهذا الاتصال والتواصل ليس متواجدًا، ويجب أن يكون هناك عمل على حل هذه الآليات، فحضرتك تعلم أن السوق هناك منظمة للغاية، فحال دخولي مستشفى لن أنظر إلى الأموال التي سأدفعها، والجزء المهم هناك أشخاص متقاعدون يريدون نقل أسرهم، فاليوم تريد أن يكون لديك تعليم خاص في هذه المناطق.

40 % من مبيعات العقارات في البحر الأحمر للأجانب

وأشار أنه ليس هناك توجه استثماري في المجال، وبالتالي عدم وجود التعليم يجعل السائح القادم إليك يجب ألا يكون لديه أبناء أو أنهم تخرجوا من جامعاتهم، وأعتقد أن هاتين الآليتين يجب أن يتم العمل عليهما سريعًا، فالصندوق السيادي بدأ العمل في المدارس، ومن الممكن أن يدخل في هذا الأمر. والنقطة الأخيرة المتعلقة بنظرية البيضة والدجاجة، وحال قيام أحد بعمل دراسة يقول إن هناك مركز قلب في أسوان، وامنحني المعلومات التي تشير إلى نجاح هذا المركز لن تجدها، ولكن عندما تم عمل مركز الدكتور مجدي يعقوب نجح وحال طلبت دراسة جدوى لمستشفى أو مدرسة في البحر الأحمر أيضًا لن تجد، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدخل من الدولة، بحيث تقوم بالتشجيع ووضع هذا الاستثمار لفتح المجال أمام الجميع للقدوم لمصر.

ماجد شوقي: من بين التجارب التي يمكن اعتبارها ناجحة من القطاع الخاص مدينة الجونة التي بدأت كقرية سياحية، ثم بدأت إنشاء مدرسة ثم مستشفى ثم جامعة، واليوم نجد أشخاصًا مصريين وأجانب مقيمين هناك، وأيضًا مستشفى مجدي يعقوب هناك أجانب مقيمون في أسوان بصفة مستمرة، فهذه تجارب حتى وإن كان مردودها الاقتصادي على مدى طويل، ولكن أعتقد أنها تجارب ناجحة يمكن أن يحتذى بها.

وسنستمر أيضًا في القطاع العقاري، لأنني أرى أن هناك موارد كبيرة للغاية موجهة للقطاع العقاري في مصر، ويجب أن تستغل أكثر من ذلك حتى يتم جذب استثمارات من الخارج في إطار أن هناك شركات يمكن الاستحواذ عليها أو يتم ضخ استثمارات مالية من الخارج، وبالتالي يكون استثمارًا مباشرًا دخل مصر، والجزء الآخر أن نفس المنتج الذي تنتجه الشركة العقارية يكون مباعًا وسلعة جيدة للغاية للمستثمر العربي والأجنبي، وبالطبع سنتحدث اليوم مع الأستاذ عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر، وهي إحدى الشركات الرائدة في القطاع العقاري، وأحد الأسهم النشطة في البورصة المصرية.

وكانت هناك أخبار وأحداث كثيرة حولها خلال الفترة الماضية، فنتمنى أن تمنحنا ملخصًا عامًّا عن الاستراتيجية وعن الوضع الحالي وكيفية اجتذاب استثمارات من الخارج، أيًّا كان على مستوى الشركة أو على مستوى المنتج الذي تمنحه للمستثمر لديك، وبالطبع لو أن هناك معوقات يمكن العمل على إزالتها، كما تحدث أستاذ إبراهيم أن جميعها أمور إدارية ولا تحتاج حتى لقوانين؟

معدلات النمو الجاذب الأساسي للاستثمار وهي في مصر “حدث ولا حرج”

عبد الله سلام: أشكرك شكرًا جزيلًا وأشكر حابي على الاستضافة والتنظيم، وأريد أن نتحدث جميعًا على صفحة واحدة كما يقولون، وأعتقد لا يخفى على أحد الإمكانيات المتواجدة في مصر في جميع القطاعات، سواء سياحة أو صناعة أو زراعة أو عقار. ويمكن هذا الأمر دائمًا يجعل الأشخاص المتحدثين يتحدثون بحماس، فالقاصي والداني والمحلي والعالمي الجميع يعلم ذلك، ودائمًا ما أستخدم أمثلة مقارنة كما ذكرت حضرتك الأسواق المقاربة يكون لديهم هذا التحدي قبل أي شيء دائمًا.

وبما أننا نتحدث عن محفزات الاستثمار، فالجاذب الأساسي للاستثمار هو معدلات النمو، وفي مصر معدلات النمو حدث ولا حرج، فالأجانب عندما ينظرون لمعدلات النمو يشعرون بالفزع عند سماع الأرقام المحققة بحجم النمو والتطور وحجم المشروعات الجارية في مصر، ويمكن خلال الفترة الماضية خصوصًا وبشهادة الأشخاص الذين غادروا مصر من 6 أشهر فقط ولن أقول عامًا، عندما يعودون يفزعون من حجم الإنجاز، وبالطبع بما أنني أمثل هذه الصناعة، خاصة في صناعة التطوير العمراني في البنية التحتية والكباري والطرق.

المعوقات الاستثمارية بسيطة ومعظمها قرارات إدارية يسهل حلها

وكما كان يتحدث الأستاذ إبراهيم عن السياحة ومشكلة السعة ومشكلة تسهيل وليس كيفية جذب السياح إلى مصر، والكل يعلم ذلك فنحن الدولة الوحيدة في العالم التي يتواجد لها علم خاص هو “المصريات” أو الإيجيبتولوجي، نحن لا نحتاج للتسويق، وذات مرة تم سؤالي ما المجهودات المبذولة من أجل تصدير العقار؟ قلت إننا لا نحتاج لفعل شيء، فهناك أشخاص كثيرون يريدون الشراء سواء لقيمة العقار نفسه أو لأهمية مصر كموقع، ومواطنو الدول العربية أيضًا لديهم رغبة دائمة في امتلاك منزل في مصر، سواء في السواحل أو حتى في المدن، والقاهرة بصفة أساسية.

ويبقى دائمًا ما نتحدث عنه جميعًا، وهو المعوقات وكيفية تذليلها، وما يجعلنا نشعر بالانزعاج بعض الشيء هو أنها أمور بسيطة، لكن لا تعلم لماذا لا يتم تنفيذها، فمعظمها قرارات إدارية، وعندما أقوم بتحليلها أقول إننا نتفق جميعًا على الهدف، والدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل صياغة رؤية جديدة ومحاور معينة يتم الاستثمار فيها، وهذا الأمر يحتاج إيجاد إيصاله بشكل صحيح، والأهم من ذلك أنك ستجد قطاعات مختلفة تشتكي من أمور مماثلة.

الدولة بذلت جهودًا كبيرة لصياغة رؤية جديدة ومحاور معينة للاستثمار

ولفت أننا لدينا في مصر ثقافة الجزر المنعزلة، حيث تصادف الشهر الماضي أنني قمت بزيارة 3 دول خليجية، ومجددًا أقول إن ما يميزهم ويجعلنا نحزن ونسعد في الوقت نفسه هو التنسيق بين جميع الجهات لديهم، ووفرة العمالة المتخصصة، وتحديدًا في دبي التي تذكر دائمًا كمثال ونموذج، فهناك وستجد في وظيفة معينة اللبناني ووظيفة أخرى المصري، وكذلك الإنجليزي والهندي، وبالتالي استطاعت دبي أن تجذب الأفضل من العالم، ويقومون بالتوظيف بالطريقة الصحيحة.

ونعود لمحور حديثي مجددًا ونقول إن التحديات التي لدينا جميعها أراها تتمثل في العنصر البشري، وهو عنصر مهم للغاية، خاصة في السياحة، وعند الحديث عن عدم قدرتنا على تنظيم كأس العالم أو مثل هذه الأمور، ستجد أن الأسئلة والملاحظات الدائمة عن العنصر البشري و”اللوجستكس” والمواصلات كما كان يتحدث الأستاذ إبراهيم عن السعات الكافية لاستقبال الأشخاص.

العنصر البشري مهم للغاية خاصة في نشاط السياحة

وتابع: من أجل أن نقوم بالتلخيص وعدم التفرع في أمور عديدة يجب التكامل بين كل جهات الدولة، وعند الحديث عن قطاع العقارات دائمًا أقول إن الطلب متواجد والمنتج في مصر متقدم للغاية، وعندما يأتي أشخاص لمصر يتساءلون عن كيفية امتلاك هذه المنتجات مثل الساحل الشمالي والمستويات هناك، يمكن ينقصنا المنتج المشطب من أجل أن يكون منتجًا جاهزًا وليس معطلًا عند قيام المستثمر الأجنبي بالشراء، مع افتراض تذليل العقبات الخاصة بتحويل الأموال ويقوم بالشراء والتملك والتسجيل وأن يكون العقار قيمة مضافة يستطيع تأجيره أو يستخدمه، فمجددًا هناك تحديات عديدة.

ماجد شوقي: أريد أن أسأل حضرتك كمطور عقاري.. هل ترى أن هناك حجم طلب قادمًا من خارج مصر؟

عبد الله سلام: حجم كبير للغاية.

ماجد شوقي: ممكن يكون الطلب على دول أخرى مجاورة، نظرًا لأن لديها طابعًا معينًا قد لا يكون متواجدًا في مصر، على سبيل المثال في بعض الأحيان ليس كل الاهتمامات تكون ثقافية، وليس الجميع مهتمين للغاية بالتاريخ والحضارات المتواجدة في مصر، أو أن لديهم اهتمامًا أكثر بأمور أخرى، فهل هناك طلب حقيقي بالفعل قادم من الخارج على العقارات المصرية، خاصة في المناطق السياحية والساحلية؟

عبد الله سلام: سنقوم بفصل أمرين وهو المصريوين بالخارج فهو طلب بديهي ويتصل بمسألة الحنين للوطن، وجزء منه للأسرة التي ما زالت متواجدة هنا.

ماجد شوقي: نعم بالطبع، نحن نتحدث عن الأجنبي أو العربي.

عبد الله سلام: الأجنبي بالطبع لا يزال يحتاج مجهودًا، وإن كان متواجدًا بالفعل حاليًا، وكما كان يتحدث الأستاذ إبراهيم فإن الدول المجاورة تمنح الإقامة، وبدأ يكون هناك بعض المبادرات المماثلة في مصر، ولكن حتى عندما يقوم الأجنبي بشراء عقار لديك ليقوم ببيعه ويحقق أرباحًا أو يقوم بتأجيره فحال حديثك عن العائد ستجد أنك ما زلت أعلى من الأسواق المحيطة.

وأشار أن هناك طلبًا في الاستثمار العقاري، ولكن يقال إن سوق المال تتحكم في الخوف والطمع، فأي شخص لديه عقلية استثمارية ستجد المتحكم فيه الطمع في تحقيق المكاسب والخوف من بعض المعوقات في التخارج، وهنا لدينا هناك فرص ومقومات مرتفعة للغاية، ولكنها تعادل الخوف، وهو ما نحاول تذليله لعض الشيء حيث نحتاج لطمأنة المستثمر، فكنت أتحدث مع أحد مسؤولي الدولة عن أننا نحتاج لطمأنة المستثمر قبل أي شيء، وأنه سيستطيع الدخول والخروج بسهولة، وهذا دائمًا ما يتساءل عنه، وهو كيفية التخارج الذي يعد أحد الأمور التي أعتقد أن الدولة منتبهة له، ومن أجل الإجابة على سؤالك أعتقد أن هناك طلبًا، وأراه في المقام الأول رغبة في تحقيق المكاسب، لأن هناك فرصًا متعددة لدينا.

وكما يقول الجميع فإن بعض القرارات الإدارية يجب أن تكون برؤية واحدة ومتكاملة بين قطاعات الدولة بالكامل، الخاصة والعامة، أعتقد أنها ستضعنا في منطقة أخرى، ومجددًا سأختتم بما بدأت به، إن الفرص لدينا واعدة وهناك أمور يمكنك مضاعفتها أضعافًا عديدة حال ضبط بعض الأمور الصغيرة.

ماجد شوقي: شكرًا جزيلًا، وسننتقل للأستاذ إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة مباشر، وهي منصة إقليمية للتداول ما بين البورصات العربية المختلفة، ولها باع في مصر واسم معلوم للغاية، وليست فقط منصة تداول ولكن منصة معلومات معروفة للغاية، أستاذ إيهاب حضرتك من الممكن أن تكون أكثر شخص لديه النبض ما بين الحركة التي تحدث على مستوى مصر والمستوى الإقليمي والانطباعات الإقليمية على أي إجراء تأخذه مصر من حيث التحفيز، وذلك حال اعتبارنا أن الاستثمار في الأوراق المالية في مصر جزء من الخدمات التصديرية.. فما هي الانطباعات التي تراها؟.. وما هي الأمور التي تراها يجب أن يتم تنفيذها والأمور التي من المفترض الإسراع فيها بعد بدء تنفيذها؟

التكنولوجيا والإنترنت جعلا العالم بالكامل قرية صغيرة

إيهاب رشاد: في البداية أشكر حضرتك على المقدمة وأنا أعتز كوني أحد أبناء مباشر، وفي الوقت نفسه أشكر حابي على هذا المؤتمر الجيد، وهم متميزون للغاية في عملهم، وأود أن أشكر فريق العمل الخاص بهم على المؤتمر والمنتجات الأخرى التي يصدرونها، ولو سنتحدث عن مجال الأوراق المالية ودوره الذي من الممكن أن يكون مساعدًا للاقتصاد، وكيف يستطيع الاقتصاد أن ينمو من خلال الأوراق المالية والاستثمارات الأجنبية تكون متواجدة في مصر، نحن نتحدث أن هناك فرصًا دائمًا متواجدة في الأسواق، والميزة أن التكنولوجيا والإنترنت جعلا العالم بالكامل عبارة عن قرية صغيرة، وبالتالي أي شخص متواجد في أي منطقة يمكنه الاستثمار في أي منطقة أخرى.

وأشار أننا نستطيع القول إن الحدود بين الدول تلاشت فيما يخص الاستثمار، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي حدث خلال السنوات الماضية، ومع دخول الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية، خاصة الأمور المستحدثة في الأسواق المالية العالمية، ومن الممكن لأننا متواجدون في نحو 90 دولة ونخدم أكثر من جنسية، وتقريبًا معظم المستثمرين الأجانب متواجدون معنا كعملاء سواء في وحداتنا في مصر أو البحرين أو دبي وتقريبًا في معظم دول الشرق الأوسط، وبالتالي نحن نشعر بأي قرار يتم.

أي شخص يمكنه الاستثمار في أي منطقة بعد تلاشي الحدود بين الدول بفضل التكنولوجيا والإنترنت

وتابع: مثلما قال الأستاذ ماجد فنحن لدينا مثل الترمومتر، نحن نقيس أي قرار يحدث بضخ أو سحب السيولة حيث تظهر لدينا سريعًا، أجانب يقومون بالشراء نعم نحن نرى أجانب يقومون بالشراء، والعرب يقومون بالشراء أو البيع أو يقومون بالتخارج، ولا يخفى على أحد أنه خلال الأشهر الستة الماضية أو منذ بداية العام حدثت عملية خروج كبير للمستثمرين الأجانب من السوق المصرية، وكان هناك بعض المحفزات التي اتخذوا على إثرها القرار والخروج من الأسواق، وأيضًا الأسواق المصرية ليست الوحيدة التي تأثرت بهذا الأمر، فهناك أسواق عديدة ناشئة تأثرت بهذا الأمر بعد الحرب الروسية الأوكرانية تحديدًا.

ووجدنا أن هناك إقبالًا كبيرًا من العرب خلال الربع الأخير، ووجدنا أن هناك استثمارات كبيرة قادمة من الصناديق السيادية والشركات القابضة العربية في استثمارات مختلفة في مجالات مختلفة، يمكن أخرها كان الإعلان عن صفقتين، واحدة لإحدى شركات التمويل الاستهلاكي والأخرى لإحدى شركات الكابلات.

المستثمر الأجنبي ينظر إلى استقرار العملة قبل ضخ أمواله

ونوه أننا نرى أن هناك دخولا وخروجا للاستثمارات، فما الذي من الممكن أن يسرع الاستقرار في مسألة الاستثمارات الأجنبية أكثر مما هو قائم خلال الفترة الماضية؟.. الأجانب والعرب بشكل عام ينظرون إلى تحرك العملة في الفترة الماضية، فمنذ مارس حتى الآن نتحدث عن حوالي 20% أو أكثر انخفاضًا في قيمة الجنيه أمام الدولار، وفي الوقت نفسه الدولار يرتفع أمام الجنيه الإسترليني واليورو، فأصبحت العملية فيها نوع من أنواع عدم الاستقرار. هناك ارتفاع لبعض العملات وانخفاض أمام الدولار ما يؤثر على الصناعات والسياحة والاستثمارات.

ولفت أنه حال الحديث عن مجال الاستثمارات المالية الأجنبية عندما يدخل الأجنبي الدولة ويريد الاستثمار يرغب في الدخول في ظل استقرار في العملة، ومن الصعب أن أقوم بالدخول والدولار على سبيل المثال بـ19.30 جنيهًا وأخرج وهوبـ20.30 أو 19.70 وأيًّا كان إلي أين سيصل، المهم أن ما سيحققه من مكاسب سيخسره كفرق عملة وبالتالي الأجنبي يكون متذبذبًا بعض الشيء في اتخاذ قرار الدخول، كما أن الأجنبي المتواجد يتخارج ليقلل خسائره حتى يرى إلى أين ستسقر العملة، وبالتالي يبدأ في الاستثمار من جديد.

يجب تحريك سعر الصرف قبل نهاية 2022 حتى يطمئن المستثمر الأجنبي

وأول أمر يجب النظر إليه هو العملة، حيث يجب أن تصل العملة إلى الرقم المستقر في أسرع وقت، ويجب أن نرى إلى أي رقم سيحرك البنك المركزي العملة، ونصل لهذا الرقم في أسرع وقت. وأتمنى أن يحدث هذا الأمر قبل نهاية 2022 حتى يطمئن الأجنبي لعدم وجود انخفاض كبير، وبالطبع هناك تذبذب ارتفاعًا وانخفاضًا، وهذا معقول ويحدث في جميع العملات، حيث شاهدنا اليورو أمام الدولار منذ عدة أيام كان قد وصل إلى 0.85 حيث كان في أقل مستوى له منذ سنوات طويلة، فالتذبذب متواجد ومستحسن حدوثه، وألا يكون هناك ممارسة تحركات متمركزة في قرارات معينة، فهذا أكثر أمر سيجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول.

وأشار أننا لدينا قسم أبحاث يتوقع أرقامًا معينة، ولكن هذه الأمور يجب أن يراها الأجنبي بعينيه ويتم تطبيقها، وهناك فرص عديدة أمامه فحال كنا في مصر جاذبين، فماذا عن السعودية وإستونيا وبوروندي على سبيل المثال؟ فهناك أسواق عديدة إلكترونية، واليوم تستطيع من موقعك فتح حساب في أي منطقة في العالم خلال 5 دقائق، وتستثمر في أي منطقة وتقوم بتحويل أموالك، ولم يصبح الأمر أنه لدينا جاذبية ولا أرى غيري.

اليوم تستطيع من موقعك فتح حساب بنكي في أي منطقة في العالم خلال 5 دقائق

وأشار أن العالم بالكامل أصبح قرية وسيطة للاستثمار وأي شخص يريد الاستثمار يبحث عن الاستثمار الآمن، ويبحث عن أعلى نسبة يمكن استثمار أمواله فيها، سواء في سندات أو ستوك ماركت أو أي مجال من المجالات الاستثمارية، ولكن الأكيد أنه سينظر إلى العائد، وبالتالي العائد هو أهم تحدٍّ نستطيع أن نقوم بجذب عملاء أجانب أو عرب به، بجانب أن لدينا بعض الأفكار الصادرة من الحكومة المصرية حول تحفيز القطاع الخاص، وهناك مؤتمر اقتصادي منتظر سيتم الإعلان فيه عن بعض المحفزات. وأعتقد أن كل هذه الخطوات التي تتم من جانب الحكومة ستعطي رسالة، ولكن يجب مع الرسالة أن يكون هناك استقرار في سعر العملة حتى يستطيع الأجنبي إتخاذ قراره، سواء بالاستثمار في مصر أو لا.

ماجد شوقي: بالطبع المشكلة الحالية هي أن السؤال الدائم يدور حول استقرار سعر الصرف، واستقراره يعني وفرته بغض النظر عن قيمته مقابل الجنيه، وبالطبع التذبذب في السعر وارد أن يكون متواجدًا في كل الأسواق، وعادة المستثمر يتحوط منه في إطار الاستثمار الخاص به، وبما أن حضرتك تحدثت عن الأخبار الأخيرة في استحواذات حدثت على شركات مصرية، فمنذ فترة نسمع عن استثمارات مباشرة تدخل السوق المصرية كاستثمار مباشر بالاستحواذ على شركات في جميع القطاعات المختلفة، أعتقد أن أكثر شخص يستطيع منحنا رؤية عامة في هذا الإطار هو الأستاذ أشرف الخطيب رئيس قطاع الاستحواذ بشركة إكويتي القابضة للاستثمار إحدى أذرع الحكومة الكويتية والصندوق السيادي النشط منذ التواجد في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، ولكنه قد يكون إعلاميًّا لا يرغب في عمل تغطيات على عملياته، رغم أنه متواجد باستثمارات ضخمة للغاية داخل مصر.. أستاذ أشرف عندما نتحدث بعد كل ما سمعته اليوم، وحتى يعتبر الاستثمار نشيطًا للغاية داخل مصر ما الذي تراه لكل ما تعلنه من الحكومة من توجهات؟ وما هي المعوقات التي تراها، خاصة وأن حضرتك واحد من الذين يضعون استثمارات داخل مصر؟ ما الذي تراه تم الإعلان عنه ولكنه يحتاج للإسراع؟ أو ما الذي ينقص ومن الممكن تنفيذه كما قال بعض المتحدثين أن كل ما هو متواجد مسألة التنسيق؟ وأن يكون الهدف واحد، وأن جميع المشكلات إدارية وليست تغييرًا جوهريًّا في القطاع أو في البنية التحتية الثقافية حتى أو التشريعية؟

مضاعفة معدلات التصدير تحتاج إلى مشغلين أقوياء

أشرف الخطيب: دكتور ماجد سعيد للغاية بالتواجد مع حضرتك وأشكرك للغاية على التقديم، فريق حابي من الفرق القريبة لقلوبنا للغاية لاجتهادهم، وبالتالي استطاعوا خلال 4 سنوات تحقيق أمور مميزة للغاية، وسعيد للغاية بالتواجد مع حضراتكم اليوم، سأبدأ بحديث حضرتك بخصوص الاستحواذات الأخيرة، كان جزء منها في قطاع الأسمدة، وأريد تركيز حديثي ونحن نحتاج إلى التركيزعلى المنتجات والصناعات والخدمات التي تمتلك مصر ميزة تنافسية فيها على مستوى العالم أو على مستوى المنطقة.

فكوني معروفًا بأنني قوي في هذا الأمر فكيف أكون أقوى؟ وكيف يتضاعف هذا الأمر ويزيد تصديري من 30 إلى 100 أو 60 أو 50 وبالتالي فأنا أحتاج إلى مشغلين أقوياء، وأكون على علم بالصناعات التي سأركز عليها، وأحتاج أن أستجلب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، فالمستثمرون ماذا سيحتاجون؟ كما أحتاج استكمال كل الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنفيذية، وكذلك البنية التحتية، سواء تخص الحجر أو تخص البشر من تدريب وإعداد، فما هي الصناعات التي تعد مصر قوية بها ؟ منها الأسمدة فمصر رقم 6 على مستوى العالم في إنتاج أسمدة اليوريا، واليوم جاء إلينا مستثمرون دخلوا في أكبر الشركات الخطوة المقبلة أنه من الممكن أن تحدث زيادة في رأس المال لأستطيع زيادة الطاقة الإنتاجية والاتجاه نحو التصدير.

الاحتياج لاستكمال جميع الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنفيذية

النقطة الجوهرية في حديثي بالكامل أنني أريد التركيز على من يستطيع الحديث مع الأجانب، ومن لديه قدم في السوق الخارجية بالفعل، وهذا سيكون أسهل كثيرًا بالنسبة لي من أن أقوم ببناء سمعة، وبالتالي فأنا أقوم بتصدير ما قيمته مليار دولار مثلًا، فكيف أقوم بزيادة الصادرات لنفس السوق إلى 2 مليار أو أن أذهب لفتح سوق جديد وهذا مثال، مثال آخر الخضروات والفواكه مثل الفراولة، فمصر أكبر دولة في العالم تقوم بتصدير فراولة مجمدة، ولكن بكم يتم التصدير؟ وهل هذا الرقم من الممكن أن يرتفع؟ والشركات القائمة على ذلك ماذا تحتاج للنمو؟ سواء الفراولة أو البطاطس التي تتميز مصر في تصديرها هي الأخرى.

وعندما تجلس مع أصحاب هذه الأعمال يقولون لك إنه مسوق فهو في النهاية إما يمتلك الأراضي الخاصة به أو يستجلب المادة الخام من المزارعين ويقوم بالتصدير، فهذه الأراضي لديه في مصر مفتتة ولديه عمل يريد تنفيذه في البنية التحتية، وليست هناك مساحات أراضٍ زراعية شاسعة، هل نستطيع دعمه في زراعة مساحات كبيرة بحيث يكون لديه الخامات؟ وهل الدولة تستطيع المساعدة؟.. يأتي له بالطبع استثمار من صناديق استثمار خاص، والذي قد يريد الدخول والخروج بعد 3 أو 4 سنوات، وبالتالي يحتاج دعمًا من جهة ترى الرؤية وتريد دعم هذا القطاع، وهناك أمثلة عديدة لدينا، فعلى سبيل المثال صناعة الزجاج شركة تركية رائدة في العالم تحقق مبيعات بنحو 1.5 مليار دولار، ولديك في مصر شركة جيدة وتقوم بمنافستها ولكنها تحقق 30 أو 40 مليون دولار ولديها فرص في ظل توقف المصانع في أوروبا.

ضرورة استمرار العمل في البنية التحتية وتدريب وإعداد الكوادر البشرية

هذه الشركات التي ليس لديها مشكلة حاليًا، والتي يقول المستثمر بعد رؤيتها أن مصر فيها تضخم وأمور عديدة ولكن هذا الرجل يعمل ويقوم بالتصدير والمادة الخام الخاصة به من مصر، ولكن هناك أيضا من المادة الخام الهامة كيماويات والشركة التركية التي أتحدث عنها ما يقارب 25% من مبيعاتها محققة من الكيماويات، فنحن نستورد الكيماويات، وحال استطاع مصنع الزجاج لدينا في مصر زيادة إنتاجه ومساعدته في إنشاء مصنع كيماويات يخدم على مصنع الزجاج ويوفر الفاتورة الاستيرادية لهذه الصناعة، ومن الممكن أن نقوم بتصديرها، وبالتالي نذهب لجزء آخر، لماذا ليس لدينا شركة مثل حكمة الأردنية التي تحقق 2.5 مليار دولار مبيعات وهي شركة أدوية خرجت من الأردن.

ولدينا شركات أدوية في مصر قوية للغاية ولكنها لا تحقق تلك الأرقام، ولكن أعلم أن شركة منهما خرجت لشراء بايوتك كومباني في ألماني عام 2004 وهؤلاء أشخاص يعلمون قدوم بايوتكنولوجي وذهبوا لشراء شركة في ألمانيا هل نستطيع دعمهم بشكل ما لينمو طموحهم ويخدمون استراتيجية مصر؟

يمكن مساعدة الشركات الواعدة في زيادة استثماراتها عبر دخول الصندوق السيادي كشريك

لدينا بنك تنمية الصادرات وبنك مشرق وبنوك وطنية تدعم ولدينا صندوق دعم الصادرات وحال الإسراع بعض الشيء من وتيرة السداد أعتقد هذا سيسرع من الأمر، فنحن نحتاج لزيادة جاذبية هذه القطاعات وجاذبية هذه الشركات للمستثمرين حتى الذي سيدخل 3 أو 4 سنوات، وأنا كدولة من الممكن أن يكون لدي فائض أصول يكون بمقابل، حيث يقال إنه حال دخول أي مستثمر سواء داخلي أو خارجي في تلك القطاعات ووضع 10 ملايين دولار فأنا مستعد أن أضع معه 10 ملايين دولار أخرى.

ماجد شوقي: هذه فكرة جيدة.. هل هي مطبقة في دولة ما؟

أشرف الخطيب: نعم متواجدة، حيث تم تطبيقها في ماليزيا وسنغافورة.

ماجد شوقي: هل تم تنفيذها عن طريق القطاع الحكومي أم من الممكن أن ينفذها الصندوق السيادي المصري؟

أشرف الخطيب: من الممكن الصندوق السيادي المصري، حيث دائمًا ما أفضل أن يكون أي عمل يتم عن طريق الصندوق السيادي المصري، خاصة أنه جهة محترفة ومهنية.

نمو الشركات الواعدة يجعلها مؤهلة للطرح في البورصة المصرية

ماجد شوقي: وخاصة أنه جهة ذات صبغة قطاع خاص في الإدارة.

أشرف الخطيب: بالطبع ويكون لديه مواعيد محددة لتكون عملية الدخول والتخارج خلال 5 سنوات بهدف الدعم، لتتمكن وحدك فيما بعد من جذب مستثمرين أكبر، وآخر محور، حال الشركات هذه استطاعت النمو ستكون مؤهلة أن يتم طرحها في البورصة، وبالتالي أنا أقوم بعمل منظومة كاملة للمستثمر حيث تدخل معي في هذا القطاع ولديك وسيلة للتخارج عن طريق الإدراج في البورصة.

ماجد شوقي: شكرًا بالطبع للأستاذ أشرف في الحقيقة هذه نقاط هامة خاصة بالصناعة، حيث تحدثنا في البداية عن الخدمات ولكن الصناعة بالطبع جزء الصناعة مهم للغاية في مصر، ويدعم التشغيل خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأفكار التي ذكرتها حضرتك ودعم الصندوق السيادي فيها أعتقد أنها فكرة جيدة، نحن وصلنا إلى آخر الجلسة وحصلنا على الوقت المخصص لنا وأكثر، أشكركم جزيلًا وأشكر السادة الحضور وأهنئ حابي مرة أخرى والقائمين على حابي بهذا المؤتمر الناجح كالعادة، والذي دائمًا ما أود أن أكون متواجدًا فيه، وأشكر السادة المتحدثين وشرف كبير لي للغاية أن أكون متواجدًا معهم من مختلف القطاعات، وكل منهم أستاذ في مجاله وشكرًا جزيلًا.