وزير المالية خلال مؤتمر حابي: استعداد تام لمنح جميع الحوافز المطلوبة للقطاع الخاص

هاجر عطية _ أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.

أهمية المنصة الحوارية التي تُديرها صحيفة حابي تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي

وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُسهم في وضع «دستور اقتصادي» يستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة، لكي يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرون من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.

الاستماع إلى شركاء التنمية وتبادل وجهات النظر لتحفيز مناخ الاستثمار

وقال وزير المالية في كلمته خلال افتتاح مؤتمر حابي السنوي الرابع الذي عقد الأربعاء 5 أكتوبر، تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، إن تزامن مؤتمر حابي مع انتصارات أكتوبر المجيدة يدفع لاستلهام روح الاصطفاف الوطني، والعزم على تحدي الصعاب، والمضي سويًّا لتوحيد الجهود المخلصة من أجل تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم في الجمهورية الجديدة، التي نجح الرئيس السيسي في إرساء دعائمها على أسس قوية تُسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف مفرداتها؛ باعتبارها حقًّا أصيلًا من حقوق الإنسان، على نحو يُترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التي باتت سمة بارزة نشهد روافدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى والنجوع لتنطلق مصر نحو استعادة الوجه الحضاري المشرق، والريادة المستحقة بمختلف المجالات.

وأكد الدكتور محمد معيط، أن أهمية المنصة الحوارية التي تُديرها صحيفة حابي من خلال مؤتمرها هذا العام الذي تعقده تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، تتزايد مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادي، حيث تتكامل الرؤى الوطنية لوضع خارطة طريق تنطلق بالاقتصاد المصري إلى آفاق أرحب، يتشارك في بلورتها مجتمع الأعمال بتعدد شرائحه وتباين أنشطته الاستثمارية.

التحديات العالمية غير المسبوقة تتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية لدفع النشاط الاقتصادي من خلال القطاع الخاص

وأكد وزير المالية ، الحرص على الاستماع إلى صوت شركاء التنمية، وتبادل وجهات النظر؛ والوصول إلى ما من شأنه الإسهام الفعَّال في تحفيز مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات، بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، على نحو يتسق مع الحوافز الخضراء التي تترجم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بما يُساعد في تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان استدامة الاستثمار النظيف، وتقليل انبعاثات الكربون الضارة وتحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًّا إلى 50% بحلول عام 2025.

التحديات الاقتصادية الراهنة شديدة التعقيد وتشكل أمواجًا متلاطمة تتداعى جميعها على الاقتصاد العالمي

وأشار معيط، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة شديدة التعقيد، تشكل أمواجًا متلاطمة تتداعى جميعها على اقتصاد عالمي أصبح هشًّا أنهكته جائحة كورونا، وما إن بدأ يفكر في التعافي منها حتى اصطدم بعاصفة تضخمية عاتية واضطراب شديد في سلاسل الإمداد واكتملت وتجسدت كل تلك التعقيدات والأزمات في الآثار السلبية الحادة لتلك الحرب في أوربا على نحو تجلى في ارتفاع حاد وشديد للموجة التضخمية غير المسبوقة، التي لم يشهدها العالم قط على مدى أكثر من 50 عامًا، وارتفاع تكاليف التمويل واضطراب أكثر حدة في سلاسل الإمداد والتوريد على نحو أصبح يفرض تحديات غير مسبوقة لتعظيم جهود الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعات الوطنية، وتعميق المكون المحلى.

ولفت أن الأمر يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغني بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية قوية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات لنجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأكد وزير المالية ، على ضرورة عمل الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبمختلف القطاعات للتعامل بقوة فعالة لحل مشاكل القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، ولذلك تعمل وزارة المالية من خلال وحدة دعم المستثمرين على التعامل بإيجابية لحل تلك المشاكل.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى بطموح وطني عظيم لإعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر حيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية وهو ما يتعاظم مع إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسهم في وضع دستور اقتصادي جديد للدولة المصرية يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وفي الاقتصاد والناتج القومي وتعظيم قدرته الإنتاجية والتنافسية والتصديرية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط مشاركته مع الدولة في الاقتصاد، وأيضًا لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة من خلال دخول القطاع الخاص في الإدارة ونقل أصول القطاع الخاص والعمل على ترسيخ آلياته القوية في تنظيم السوق وآليات الحياد التنافسي السليم وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة يستفيد منها مجتمع الأعمال والمستثمرون في تحسين البنية التحتية على هذا النحو غير المسبوق.

إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية قابل للمد فترة أخرى

وتابع أنه إدراكًا لأهمية القطاع الخاص في عملية التنمية، اتخذت الحكومة العديد من المبادرات والمحفزات للأنشطة الإنتاجية لتعدد أنماطها بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على موافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.

الحكومة اتخذت العديد من المبادرات والمحفزات للأنشطة الإنتاجية لتعدد أنماطها بما فيها الرخصة الذهبية للمستثمرين

وأكد على ضرورة منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًّا بنسبة تصل إلى 50% خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تذليل أي عقبات بالتزامن مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل

ويضاف إلى ذلك ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تُساهم في وضع «دستور اقتصادي»

وقال وزير المالية ، إنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، بتكلفة 1.5 مليار جنيه قابلة للمد فترة أخرى، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها 4.5 مليارات جنيه، فضلًا عن التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.

وأوضح أننا حرصنا من خلال مبادرة سداد متأخرات دعم الصادرات على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرف للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات أكثر من 33 مليار جنيه.

زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًّا إلى 50% بحلول عام 2025

وأشار معيط، إلى أنه تم سداد ما يقترب من ملياري جنيه، بتاريخ 5 أكتوبر الماضي لدعم الصادرات لعدد كبير من الشركات، وكل هذا يصب في دعم القطاع الصناعي ودعم الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم مصادر وأدوات التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وكسب شرائح جديدة من المستثمرين حيث كانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار على النحو الذي أسهم في جذب العديد من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار الأخضر في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا والشرق الأوسط.

ونوه أن ذلك ساعد في وضع الدولة على خريطة التمويل الأخضر والمستدام للاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل البديل وتم توجيه عوائد تلك الأموال إلى استثمارات خضراء صديقة للبيئة، وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار أول طرح لسندات الساموراي بقيمة نصف مليار دولار في سوق السندات الياباني والانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان للبيئة والحوكمة وكانت من أوائل الدول التي حصلت على قرض أخضر بقيمة 1.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مصر تدرس إصدار الصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة جاهزة لإصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء كما تستهدف مصر طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي ودخول الأسواق الصينية لطرح سندات الباندا.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة مستعدة للتعاون مع مجتمع الأعمال واتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بفترة صعبة وتحديات شديدة تتطلب تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة، والتي انعكست على جميع أسواق العالم وتأثر العملات وتكلفة التمويل وزيادة الأسعار بسبب الموجة التضخمية منذ أكثر من 9 أشهر، آملين في تحسن الوضع خلال الأسابيع القادمة.

وجدد معيط، تعهده للقطاع الخاص بإزالة التحديات والمشاكل وتمكين القطاع الخاص على النحو الذي يؤهله للقيام بالدور المأمول في مسيرة البناء والتنمية.