وزير المالية خلال مؤتمر حابي: تيسيرات وحوافز إضافية للصناعات الاستراتيجية

السيارات وخصوصا الكهربائية والهيدروجين والأمونيا الخضراء وأشباه الموصلات.. ضمن القطاعات المستهدف تشجيعها

هاجر عطية _ شهد مؤتمر حابي السنوي الرابع مقابلة صحفية سريعة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أجراها أحمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي، تركزت على رصد التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعامل الوزارة معها، وخطط تحفيز القطاع الخاص، إلى جانب استراتيجية الوزارة في التعامل مع احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

جاءت المقابلة عقب إلقاء وزير المالية كلمة افتتاحية موسعة في بداية أعمال المؤتمر، تطرق فيها إلى أوضاع الاقتصادين المحلي والعالمي، وأهداف وثيقة ملكية الدولة، وإجراءات تشجيع القطاع الخاص، وخطط التعامل مع عدد كبير من القطاعات.

E-Bank

وخلال المقابة.. أكد معيط على منح تيسيرات وحوافز إضافية للصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن السيارات وخصوصًا الكهربائية والهيدروجين والأمونيا الخضراء وأشباه الموصلات، تأتي ضمن القطاعات المستهدف تشجيعها.

وأشار إلى أن هناك بعض المحفزات التي يجب التحرك فيها بسرعة خلال الفترة القصيرة الحالية. واعتبر المؤتمر الاقتصادي فرصة كبيرة للوقوف على تفاصيل متطلبات القطاع الخاص. وأشار إلى نجاح الدولة في الحفاظ على تحقيق فائض أولي خلال السنوات الأربع الماضية رغم تزايد الإنفاق.

وقال إن كثيرًا من رجال الأعمال يهتمون بتسهيل ممارسة الأعمال بصورة أكبر من الإعفاءات، مشيرًا إلى أن آليه الإعفاءات الصفرية تضع البلد في المنطقة الرمادية أو القائمة السوداء

أضاف أن الحوافز يجب توفيرها للقطاعات التي ينبغي وضعها في إطار تنافسي. وأكد الاستعداد لإتمام طروحات جديدة ضمن البرنامج الحكومي خلال الفترة القادمة.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

ـ أحمد رضوان: على مدار الوقت يطالب القطاع الخاص بمزيد من الحوافز والتيسيرات.. ما خطط وزارة المالية خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بتسهيل أعمال القطاع الخاص وتحفيزه على النمو في ملفات مثل التصدير وتوطين الصناعات؟

د. محمد معيط: أعتقد أن هناك بعض المحفزات يجب التحرك فيها خلال الفترة القصيرة الحالية، لإدراكنا للتحديات في عملية الاستيراد والسلع الموجودة في الموانئ وخروجها، إضافة إلى تحديات في أمور أخرى يجب العمل على حلها سريعًا في الفترة الحالية لتستمر عجلة الاقتصاد بوتيرة سريعة، مع الانتهاء من بعض الاتفاقيات مع مجلس الوزراء لتحفيز قطاعات الصناعة المختلفة، وخاصة الصناعات التي لها وضع استراتيجي خلال الفترة القادمة، والتي سيكون لها حوافز إضافية، ومنها صناعة السيارات وخصوصًا السيارات الكهربائية، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، وأشباه الموصلات.

المؤتمر الاقتصادي فرصة كبيرة للوقوف على تفاصيل متطلبات القطاع الخاص

وأكد وزير المالية أننا نسعى لاجتذاب دور في هذه الصناعات، بالإضافة إلى بعض الصناعات التي يجب دعمها لتستمر في الإنتاج وتبدأ في التصدير، وبالتالي نحن على تواصل مستمر في هذا الشأن. وأعتقد أن المؤتمر الاقتصادي سيكون للقطاع الخاص جزء مهم جدًّا فيه، من أجل بلورة جميع الإجراءات التى يحتاج إليها مجتمع الأعمال سريعًا، والوزارة على علم ببعضها. وقد يأتي المؤتمر ببعض المتطلبات الأخرى التي سنستمع لها، وقد ذكرت بعض الأمور التي بدأنا فيها كوزارة مالية في اتخاذ بعض الإجراءات.

كثيرون من رجال الأعمال يهتمون بتسهيل ممارسة الأعمال بصورة أكبر من الإعفاءات

وأشار أن الوزارة تراقب تأثير قراراتها على الإيرادات، فبعض التكاليف سيتم إنفاقها والحصول عليها من عائد الإيرادات، وتكاليف أخرى يتم إنفاقها ولا تحقق إيرادات في الفترة الحالية، لكن تزيد إيراداتها مستقبلًا، فعلى جانب الإنفاق نحن مطالبون بمواجهة جميع التحديات الحالية، مع وضع الاقتصاد المحلي ما يزيد من حجم الأعباء ويرفع تكلفة الإنفاق، بالتزامن مع استمرار المالية العامة في تحقيق المستهدفات على أساس لا يقال إن المالية العامة دخلت في إطار غير منضبط، إذن فإن جميع الأشياء السابقة تجعل الدولة تدير في وضع صعب مع حيرة من زيادة نسبة الإيرادات أو المصروفات، بالإضافة إلى حركة المؤشرات.

حزمة محفزات يجب التحرك فيها بسرعة خلال الفترة القصيرة الحالية

وأكد معيط أنه بالرغم من كل الظروف الصعبة إلا أن الدولة ما زالت مسيطرة على الناتج المحلي، ورغم كل ما يقال بالمعايير الدولية نجحت مصر في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، كما تمكنت من الحفاظ على فائض أولي خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من كل ما يتم إنفاقه، وبالرجوع للخلف نحو 20 أو 25 عامًا، لن تجد عامًا واحدًا نجحت فيه مصر في تحقيق فائض أولي، وبمتابعة أخبار بريطانيا فإن ستاندرد أند بورز غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سالبة نتيجة لقرار، وهو ما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالقرار وما يترتب عليه من تأثيرات، لذلك فإن مصر ستعلن تدريجيًّا عن بعض القرارات خلال الفترة القادمة، وسيكون المؤتمر الاقتصادي فرصة لذلك، وما سيتم تحقيقه من حوافز.

الحوافز يجب توفيرها للقطاعات التي ينبغي وضعها في إطار تنافسي

ولفت أن رجال أعمال الكويت أكدوا خلال اجتماعنا بهم قبل أيام أن قضيتهم هي أن تتم مساعدتهم في تسهيلات مناخ الأعمال، ليس الحوافز ولا الإعفاءات، وذلك لأن الإعفاءات لا تكون لها قيمة حال تعطل المشروع ما يزيد من حجم الأعباء، والعديد من الأشخاص يؤكدون أن القضية ليست في مقدار الإعفاءات، ففي العالم كله حاليًا نجد الدول التي كانت تتعامل بصفر إعفاءات تفرض حدًّا أدنى 15%، كما أن آلية الإعفاءات صفر تضع البلد في المنطقة الرمادية أو القائمة السوداء، إذن فلأمور ليست مطلقة، إنما يتم معرفة ما الحوافز التي بإمكان الدولة تقديمها، وحينما تم الحديث عن توفير حوافز لصناعة السيارات، فإن هذه الحوافز سيتم منحها لمشتري السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

نجحنا في الحفاظ على تحقيق فائض أولي خلال السنوات الأربع الماضية رغم تزايد الإنفاق

ونوه أنه تم أيضًا تشجيع قطاع الصناعة بتكلفة 6 مليارات جنيه عبر دعم الكهرباء، وستتحمل المالية ١.٥ مليار ضريبة عقارية عن المصانع كل عام، إذن فإن الحوافز يجب توفيرها للقطاعات التي ينبغي تعزيز وضعها التنافسي لوجود اتفاقيات دولية تلتزم بها الدولة وتحد من قدراتها في الإعفاءات.

جاهزون لإتمام طروحات جديدة ضمن البرنامج الحكومي خلال الفترة القادمة

وأشار وزير المالية أنبعض الاتفاقيات تنص على عدم تصدير سلع لهذه البلاد بسبب الإخلال بالوضع التنافسي لها، فمصر حريصة على تهيئته مناخ الأعمال بشكل أفضل خلال الفترة القادمة ومنح حوافز أكثر لمساعدة المستثمرين بقدر الإمكان، وفيما يتعلق بالمشاكل مع الضرائب والجمارك وغيرها فإن تيسيرها وتحقيقنا أوضاعًا أفضل سيعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، إلى جانب الحوافز التي تحرص عليها الدولة.

آليه الإعفاءات الصفرية تضع البلد في المنطقة الرمادية أو القائمة السوداء

ـ أحمد رضوان: مسألة الفجوة التمويلية والاحتياجات للنقد الأجنبي من الملفات المهمة التي يترقب الجميع تطوراتها أولًا بأول.. أحد عناصر هذا الملف هو برنامج الطروحات الحكومية والذي قد يجلب بعض موارد النقد الأجنبي حال تحركه.. ما الجديد في خطط طرح شركات حكومية جديدة؟

د. محمد معيط: فيما يتعلق بالطروحات، خلال الفترة الماضية تم عقد بعض الصفقات مع مستثمرين استراتيجيين، كما أن الوزارة لديها حرص كبير لبدء الطروحات لكن عملية الطروحات لأصول دولة يكون لها ترتيباتها، وقد بدأت في الفترة الماضية، ونحن جاهزون لإتمام طروحات جديدة خلال الفترة القادمة.

الرابط المختصر