لجنة التظلمات تقضي بعدم اختصاصها في تظلم مساهم بشركة الحديد والصلب المصرية ضد قرار التصفية
رنا ممدوح _ أصدرت الإدارة العامة للتظلمات قرار بشأن التظلم التظلم رقم 17 لسنة 2022 والمقدم من محمود صلاح الحسيني المساهم بشركة الحديد والصلب المصرية ضد قرار رئيس الرقابة المالية في مطلع ديسمبر بشأن تصفية الشركة.
وأفاد البيان الصادر عن الإدارة والمرسل للبورصة المصرية اليوم، أن قرار لجنة التظلمات هو عدم اختصاصها بنظر التظلم الماثل.
وفي مطلع ديسمبر الماضي كانت الرقابة المالية قد أصدرت قرارا بإيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية)، وإلغاء العمليات المنفذة.
وأرجعت قرارها إلى البيانات المنشورة على سهم الحديد والصلب المصرية مضمنة بيان القابضة للصناعات المعدنية بشأن موقف الشركة والمتضمن المديونية المستحقة في 31 مايو 2021 والبالغة 9 مليار جنيه.
وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع المديونية بقيمة 2.25 مليار جنيه أخرى، والتي تمثل قيمة تعويضات العاملين التي اقترضتها الشركة القابضة لسدادها للعاملين، بالإضافة إلى عدم تقييم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، على أن يتم التقييم من خلال 3 مكاتب متخصصة.
وأضافت أنه سيتم النظر في تعديل قواعد الشطب الاجباري للشركات تحت التصفية، كما سيتم التنسيق مع البورصة ومصر للمقاصة بشأن تعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصة بالتعامل على أسهم الشركات تحت التصفية.
