إيهاب رشاد: تمكين القطاع الخاص رهان المستثمرين لاستقرار مؤشرات الاقتصاد

رنا ممدوح _ حدد إيهاب رشاد ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، عدة عوامل يرى أنها تدفع الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرضية، منها على سبيل المثال المشروعات المختلفة وأسعار السلع والقدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكدًا أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تشغيل كل القنوات الاقتصادية لتحقيق النمو.

قال رشاد، إن التحدي الحالي للاقتصاد المصري يتركز على زيادة معدلات التضخم التي شاهدناها منذ بداية العام الحالي، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار صعود التضخم حتى نهاية العام الجاري.

استقرار البطالة مرهون باستمرار العمليات التشغيلية

وتابع: البنك المركزي المصري يسعى إلى احتواء الزيادة في معدلات التضخم من خلال آلية حديثة على السوق المصرية، وهي سحب السيولة، مشيرًا إلى أنه راعى في استخدام تلك الآلية تفعيل قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، متوقعًا جني ثمار ذلك على المدى القريب.

وتنبأ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن تستقر معدلات البطالة خلال العام الجاري والأعوام القادمة، مدعومة بالعمليات التشغيلية المتزايدة بسبب المشاريع المختلفة، سواء التي تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص، والتي تستقطب باستمرار أيادي عاملة من السوق المحلية.

وأكد رشاد أن التزايد السكاني الذي تشهده مصر كل عام قد يخلق عقبة في انخفاض معدلات البطالة، مرجعًا ذلك إلى أن سوق العمل تستقبل الآلاف من الخريجين دون وجود وظائف تناسب إمكانياتهم التعليمية، ولذلك فإن استقرار معدلات البطالة مرهون باستمرار ضخ المشروعات الكبرى وزيادة استثمارات الدولة والقطاع الخاص.

وأوصى بضرورة وجود تشريعات وقوانين تساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وترفع من مرونة الإجراءات المطلوبة لإطلاق مشاريع مختلفة، مؤكدًا أن تحقيق ذلك ينعكس إيجابيًّا على مؤشرات الاقتصاد الكلي ككل، وخاصة معدلات النمو والبطالة والتضخم.

الزيادة السكانية أكبر التحديات أمام خفض معدلات البطالة

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن حركة التجارة الخارجية والداخلية من ضمن البنود الأساسية التي تساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن السوق المحلية تحتاج لوضع سياسات منضبطة لاستقرار حركة التجارة.

وأشار إيهاب رشاد إلى أن تحسين مستوى السلع هو العامل الرئيسي في ضبط حركة التجارة سواء الداخلية أو الخارجية وأيضًا الخدمات وخطوط الإنتاج، مضيفًا أن هناك موارد داخلية عند استغلالها تؤدي إلى مضاعفة الربحية الناتجة عنها، كتصدير الرمال السوداء على سبيل المثال، والتي ارتفعت ربحيتها بعد وجود مصنع لها بالسوق المحلية.

وحول إجراءات التأسيس رأى أن المستثمر الحالي، وفي ظل ما تفعله التكنولوجيا حول العالم لم يعد بحاجة إلى وجود تسهيلات في التأسيس أو التراخيص، مؤكدًا أن أصحاب الأعمال يبحثون في الوقت الراهن على أسرع وسيلة لإنهاء إجراءاتها، وحبذا إن كانت على هواتفهم الذكية كما يحدث في الدول الأخرى.

وطالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية بإنشاء كيان موحد لجميع إجراءات الاستثمار، تعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا سواء في التأسيس أو التراخيص، وتكون مقصد المستثمرين الأول والأخير في كل مراحل إنشاء مشاريعهم.