السعيد: نستهدف رفع مساهمة الزراعة والصناعة والتكنولوجيا إلى 35% من الناتج المحلي
رنا ممدوح – كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي أطلقتها الدولة في 27 إبريل 2021، لتمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأته في نوفمبر 2016.
وأعلنت السعيد، خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن هناك ثلاث مستهدفات رئيسية، هي: زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعروفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.
وتابعت: “كل ذلك من شأنه أن يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن”.
وسلطت السعيد الضوء على المحاور الأساسية لهذا البرنامج، لافتة إلى أنه يستهدف زيادة القطاعات الإنتاجية الأساسية، وهي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل نسبتها 26% خلال الفترة 2019 -2020.
وأعلنت أن الدولة تستهدف الوصول بالوزن النسبي لتلك القطاعات الإنتاجية خلال عام 2023-2024 إلى 35%.
وكشفت عن وصول نسبة مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% في الوقت الحالي، رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.
كما لفتت إلى زيادة ملحوظة في نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، والتي تزيد من تنافسيتها مع الدول الأخرى.
وقالت السعيد إن الدولة راهنت على القطاعات الثلاثة لقدرتهم على النمو السريع وارتفاع وزنها النسبي في الناتج المحلي ولديها قدرة توظيفية وتمتلك قدرة على التشابك مع جميع القطاعات، مشيرة إلى أنها تمتلك صادرات تستطيع أن تنافس في الأسواق الدولية.
