شريف الصياد: صعوبة الإجراءات ومصاريف التراخيص أكبر معوقات الاستثمار

شاهندة إبراهيم _ قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، إن أبرز المشاكل الأزلية التي تواجه المستثمرين هي الدورة الزمنية الطويلة للإجراءات الروتينية للتأسيس والترخيص، فضلًا عن ارتفاع مصاريفها، والتي تضاف إلى مصاريف النشاط وتنعكس على سعر المنتج النهائي، مما يجعل سعر المنتجات المصرية غير منافس عالميًّا، فضلًا عن أن ارتفاع الأسعار محليًّا.

وشدد على ضرورة تفعيل الشباك الواحد بقوة، لأن المستثمر سواء داخلي أو خارجي يحتاج إلى انتهاء إجراءات الأعمال في فترة وجيزة وبأسعار قليلة جدًّا.

أضاف: إن توفير الأراضي المرفقة أمر مهم جدًّا أيضًا، ودائمًا ما ننادي بذلك، غير أن هناك نقصًا في الأراضي.

مطالب بتفعيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات ولا مانع من خفض نسبته إلى 8 – 10%

وأعرب الصياد عن قلقه من تضخم الأسعار بقوة خلال الفترة القادمة، دون أن يقابل ذلك رفع للأجور بنفس المعدلات. موضحًا أن الأسعار ارتفعت بنسب تتراوح بين 15 – 20% لأغلبية السلع، غير أن هناك سلعًا أخرى ارتفعت بنسب تراوحت بين 30 – 40%، في حين أن المرتبات لا ترتفع بنفس المعدل بل بالعكس، ومن المتوقع أن ترتفع من 10 – 15% العام المقبل، مما ينذر بحالة كساد في السوق المحلية وفقًا لتعبيره.

ويرى أن المعطيات الحالية تبرز ضرورة اتجاه مصر للخارج وتعزيز اتجاه التصدير، غير أن هناك أسواقًا عديدة مجاورة، لا تأخذ مصر مكانتها فيها بشكل كاف، مشيرًا إلى أن قدرات مصر كبيرة ولكن الصادرات المصرية تحقق نحو 35 مليار دولار فقط، وهو رقم متواضع للغاية لدولة بحجم مصر بحسب تعبيره.

ويرى أن الاتجاه الذي يجب أن تركز عليه الدولة في الوقت الحالي، هو التركيز على تعظيم الصادرات لتحقق 100 مليار دولار خلال 2 – 3 سنوات، وليس من خلال الصناعة فقط، كما يجب النظر للسياحة والزراعة برؤية أعمق.

وتطرق رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن دخل مصر من السياحة لا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة، فمصر تمتلك 60% من حجم آثار العالم وتتمتع بأفضل الشواطئ، وتتميز أيضًا بجودة مناخها، ولذلك فالسياحة بعيدة جدًّا عن المكانة التي يفترض الوصول إليها بحسب رأيه.

وحول السياسات المطلوبة لضبط حركة التجارة الخارجية والداخلية في ضوء عجز الميزان الخارجي لمصر وتشوه وضع الأسواق الداخلية، ومسؤولية التجار عن ذلك، قال الصياد في تصريحاته لجريدة حابي: لا يجب تعليق كل شيء على التجار، وإن كانت تظهر ممارسات احتكارية من جانب التجار أحيانًا، إلا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في الدولار، فضلًا عن أن هناك متعاملين يشترون من السوق الموازية ويسعرون بأسعار وهمية لأن سعر الدولار غير واضح.

وأكد شريف الصياد على أن تعزيز بند الشفافية كفيل بأن يجعل مصر دولة صناعية مصدرة بحجم كبير، ولا بد أن تكون أسعار الصرف واضحة لمنح قدرة للشركات على التخطيط.

وفيما يتعلق بأهمية قرض صندوق النقد الدولي الجديد، قال إن قيمة القرض سوف تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار على أقصى حد، وهو مبلغ في قيمته لا يحل الأزمة الراهنة، لكن منح مصر قرضًا في هذا التوقيت يعطي شهادة ثقة للعالم في الاستثمار بمصر.

ويرى أن التوظيف الأفضل لقيمة قرض صندوق النقد الدولي الجديد، يكون في أنشطة تدر عوائد، قائلًا: “طفرة الأعمال في الطرق والمدن الجديدة وضعت مصر في مكانة مختلفة، ولكن لا بد من التفكير في مشروعات تدر عوائد سريعة، والصناعة خير مثال على ذلك، فبناء مصنع خلال عام يستطيع إنتاجه إدخال عائد كبير من خلال تصدير نحو 30 – 40 % من منتجاته، مما يوفر عملة صعبة وفي الوقت نفسه يرفع نسب التوظيف ليزيد حجم الأعمال في مصر”.

وحول كيفية تحقيق الحياد التنافسي بين الدولة والقطاع الخاص، قال الصياد، إن الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء في توقيت مهم، إذ إن القطاع الخاص هو الذي يقود قاطرة الاقتصاد والرخاء داخل مصر. ووصف هذه الوثيقة بأنها من أهم الخطوات التي يتم تطبيقها حاليا، وبالفعل سوف تؤدي إلى ثقة المستثمر الخارجي بدعم من تخارج الدولة من المنتجات غير استراتيجية أو التي يتواجد فيها القطاع الخاص، وهو أمر حميد ولا بد أن يتم تطبيقه بشكل سريع.

وطالب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بضرورة تفعيل برنامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير، قائلًا: “إنه غير مفعل حتى الآن، وما يتم صرفه هو ما قبل 2021 ومن خلال البرنامج القديم، وننادي بتفعيل البرنامج الجديد الذي مر عليه عام ولم يتم توجيه أي أموال من خلاله”.

وتابع: مطلوب تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات، حتى لو انخفضت نسبة الدعم إلى 8 – 10%، شريطة صرفها في فترة محددة مما يخلف فائدة من وراء البرنامج أكثر بكثير من المتواجد حاليًا.

وحول أبرز المشاكل التي تواجه قطاع التصنيع في الوقت الراهن، أشار شريف الصياد إلى أن صعوبة استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج مشكلة عميقة للغاية، ولكنه أكد على أنها مسألة وقتية ولن تستمر، مقترحًا حلًّا طويل المدى إلا أنه سوف يؤتي بثماره كلما تم اتخاذ خطوات سريعة في هذا الطريق، وهو تعميق التصنيع المحلي.

وتابع: إن تعميق التصنيع المحلي يؤدي بدوره إلى خفض الاستيراد من الخارج، فضلًا عن أن صناعة المكونات سوف تشجع المصنعين الخارجيين على القدوم لمصر بدعم من قاعدة توافر سوق للمكونات.

وطالب بالاهتمام بصناعة المكونات في المقام الأول، على غرار تجربة المغرب من خلال اجتذابها مصنعي السيارات بحزم تشجيعية في هذا الإطار.