عبير لهيطة: المخاطر العالمية تنعكس على معدلات النمو في مصر

شاهندة إبراهيم _ قالت عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»، إن التعافي المبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال عام 2021، أعقبه بدء الانعكاس السلبي للمخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لا سيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.

أضافت أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.

وأشارت لهيطة، إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى طفرة النمو التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%، حيث شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، ومنها قناة السويس التي شهدت نموًّا بمعدل 11.7%، حيث حققت أعلى إيراد لها في شهر يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار.

وأرجعت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»، تنامي الحركة بقناة السويس إلى السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة القناة لجذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة، كما أنه انعكاس لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعن معدل البطالة والتضخم، أشارت إلى أن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدًا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% في شهري يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرًا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير وخفض الجهات المتعاملة مع المصدرين.. أبرز التوصيات

وأضافت: من أبرز المطالب والتوصيات التي يمكن أن نوردها في هذا السياق، أنه من الضروري السعي الحثيث لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يغطي الاستهلاك المحلي وكذلك رفع معدلات التصدير، فضلًا عن ضرورة قيام الحكومة بتقليص عدد الجهات المتعاملة مع المصدّرين، وكذلك حل مشكلات المصنعين بخفض عدد هذه الجهات من 6 جهات إلى جهة موحدة تتولى الملف بجميع جوانبه.

وتابعت: العمل على حل مشاكل الصناعة، وصرف المستحقات التصديرية في مدة لا تتجاوز 40 يومًا من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وكذلك ضرورة خفض الجمارك عن الخامات التي لا بديل محليًّا لها وتسهيل دخولها، وخفض تكاليف خطوط الشحن إلى إفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر.

وشددت على ضرورة السعي نحو تسريع التحول الرقمي في كل المجالات المنعكسة على الإنجازات الاقتصادية، فضلًا عن أن من أهم الإجراءات اللازم القيام بها، تحويل ما يصدر عن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده من توصيات إلى قرارات حكومية فورية، ودراسة ما يصدر عنه من دراسات وأبحاث اقتصادية دراسة جدية ووضعها في خطط الحكومة القريبة.

كما نوهت إلى ضرورة التركيز على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال، حيث يرتبط قطاع النقل والخدمات اللوجستيكية ارتباطًا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، لأنه المؤشر الواقعي لقوة الاقتصاد أو ضعفه، وكذلك هو انعكاس لما يمر به اقتصاد العالم من رواج أو ركود، ولذلك كلما انتعش الاقتصاد زادت حركة النقل، والعكس صحيح.

وحول ما هي السياسات المطلوبة لضبط حركة التجارة الخارجية والداخلية في ضوء عجز الميزان الخارجي لمصر وتشوه وضع الأسواق الداخلية، علقت لهيطة قائلة: ارتفع حجم تجارة مصر غير البترولية (السلعية) خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 بنحو 18 مليار دولار لتسجل نحو 63.1 مليار دولار، مقابل 45.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

1.4 تريليون جنيه مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي

وتابعت: يرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة كل من المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 10.3 مليارات دولار، وحصيلة الصادرات السلعية بنحو 7.8 مليارات دولار، إذ يعد قطاع التجارة الداخلية في مصر من أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه.

ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر.

وعن أبرز السياسات المطلوبة لضبط حركة التجارة، طالبت بضرورة تنقية القوانين المنظمة للقطاع من التشريعات التي تعرقل تطوره، إلى جانب العمل على تطوير العنصر البشري بما يمكنه من القيام بمهامه على أكمل وجه، وكذلك استكمال قواعد البيانات المتعلقة بالتجارة والأسواق المحلية حتى تكون دليلًا أمام المستثمرين ليتمكنوا من ضخ استثماراتهم في الاتجاه الصحيح، إلي جانب توحيد الجهات الرقابية بما يعمل على الحد من تضارب القرارات فيما بينها.

واستكملت حديثها، بأن هناك ضرورة أيضًا نحو التوجه لزيادة نسبة القطاع الخاص من التجارة سواء الخارجية أو الداخلية، فضلًا عن التوافق بين فلسفة وتوجهات الاقتصاد المصري المعلنة من قبل القيادة السياسية وعدد من القوانين والإجراءات والتشريعات، فهذا التعارض في مجمله يعرقل بشكل كبير سير العمليات التجارية بشكل كفء مما ينعكس سلبًا على جمهور التجار والمستهلكين، وحتى على المواطن المصري.

كما ترى ضرورة وضع السياسات التي من شأنها أن تعمل على تطوير مناخ الأعمال في مصر من خلال التشريعات والقوانين الحاكمة للتجارة.

واعتبرت أن التجار هم حجر الزواية في تنمية التجارة، فيمكن أن نعمل على تنمية مهاراتهم وقدرتهم عى التعامل السليم مع الأسواق من خلال التدريب والبحوث ودراسات السوق، والتي يمكن أن تتوفر من خلال الاتفاقيات بين الغرف التجارية المصرية والاتحادات العالمية للتجارة، وذلك لتقديم أحدث ما وصلت إليه بيوت الخبرة العالمية في مجال التجارة لرفع كفاءة ومهارات العاملين في مجال التجارة.

وترى لهيطة، إنه لتفعيل دور الكيانات المسؤولة عن حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، فلا بد من توحيد الجهات الرقابية المكلفة بالرقابة على التجار، الذي من شأنه أن يقضي على الفساد الناتج عن هذا التعدد، والذي يحمل التاجر قدرًا كبيرًا من الأعباء المالية والمعنوية.

وحول رؤيتها للتعامل مع سياسات سعر الفائدة وكذلك سعر الصرف وسط المتغيرات على الساحة العالمية، قالت إن رفع سعر الفائدة يعد إجراءً ضروريًّا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ودعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

إلا أنه يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، حيث يؤدي ارتفاعه إلى التراجع عن طلب القروض، ويزيد من الطلب على إيداع الأموال بالبنوك، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع وتيرة الاستثمار، وتراجع الانفاق مما يؤثر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، وتأثر أسواق المال والبورصة.

كما أنه يلقي بظلاله على الفرد العادي، حيث تزيد تكلفة الخدمات الحيوية، مؤكدة هنا على ضرورة قيام الحكومة والبنك المركزي المصري بإطلاق مبادرات من شأنها تقديم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة مخفضة، حتى لا نشهد ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وكذلك على الدولة أن تستخدم جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أما عن سعر الصرف، فقد عبرت قائلة: «لا حديث الآن إلا عن الدولار، وقلة المعروض منه لأسباب عديدة مرتبطة بما يحدث في العالم من أحداث أثرت على تواجده بالشكل الطبيعي، ومنها ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية، مع ترديد الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن الجنيه المصري قيمته أعلى مما يجب».

ثلث القوة العاملة يعملون بقطاع التجارة الداخلية

ولا شك أن مسؤولي البنك المركزي المصري يواجهون الآن معضلة تتعلق باتخاذ قرار عن مدى سرعة ترك الجنيه يتراجع أمام الدولار في وقت تفاوض مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، والذي من أهم شروطه أن يتمتع سعر صرف الجنيه المصري بالمزيد من المرونة أمام الدولار الأمريكي، مما سيعمل على إحداث قدر من التوازن ويسهل من التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وحول تقييم مدى أهمية قرض صندوق النقد الدولي الجديد وخطط التوظيف الأفضل له، ذكرت أن سيعلن عن قيمته وتفاصيله خلال أيام، والذي من المتوقع ألا تقل قيمته عن 5 مليارات دولار أمريكي، وسيساعد في دعم احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، بعد أن هبط بمقدار تخطى الـ12 مليار دولار في غضون عامين، ليتراجع من 45.4 مليار دولار في يناير 2020 إلى 33.19 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

كما يمثل القرض شهادة جدارة ائتمانية أمام المؤسسات المالية الأخرى، ومؤسسات التصنيف الائتماني، حيث سيشجع ذلك المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد وتوفر العملات الأجنبية من حصيلة الصادرات، علاوة على توفير فرص عمل كثيفة.

واعتبرت عبير لهيطة ، أن أهم المطالب تتثمل في القضاء على البيروقراطية التي تشكل أكبر عائق أمام تحقيق خطط الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمارات الجديدة، حيث تستغرق التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، شهورًا لتفعيلها من قبل الجهات المعنية والمكاتب، والسبب في ذلك هو عدم معرفة الموظف بها أو عدم قدرته على اتخاذ قرار حتى لا يتحمل مسؤوليته.

كما يجب التوسع في تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار، من خلال البرامج التدريبية والمنح الدراسية للعاملين بالهيئة بهدف تنمية مهارات التعامل مع المستثمرين بالتنسيق مع كبرى المؤسسات المحلية والجامعات الدولية، كذلك تقليل زمن إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية، علاوة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد، بما يحفز الشركات الناشئة.

ونوهت إلى أن من الأشياء الإيجابية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا في إطار تشجيع الاستثمار، بدء منح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري ولا تحتاج موافقات من جهات مختلفة. وتابعت: أيضًا ما صرح به رئيس الوزراء بأن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال: «سنتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك».

كما وعد بفتح وغلق الشركات عبر الإنترنت، ووجود شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر، وتعديل قوانين إنشاء شركات الفرد الواحد، وتسهيل دخول المعدات، وتيسير إجراءات التراخيص بـ 20 يوم عمل وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضي، لتطالب هنا بأن تدخل كل هذه القرارات حيز التنفيذ في أقرب وقت.

وفيما يخص تحقيق الحياد التنافسي مع الدولة، قالت إن تعزيز الحياد التنافسي يُعد أحد أهم أدوات «تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وقد تم تشكيل لجنة عليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، كخطوة أولى ومحورية في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.

وتابعت: يتحقق الحياد التنافسي في قطاع النقل، كما أي قطاع، بتطبيق الاستراتيجية كما تم طرحها والالتزام بها، حيث تستهدف بناء ثقافة سياسة الحياد التنافسي للعاملين بالجهات الإدارية بالدولة، من خلال العمل على إدراجها في الدورات التأهيلية للقيادات والصفين الثاني والثالث بالجهات الإدارية.

وكذلك وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة، لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلًا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

وقد اتضح أن المزايا المعينة التي غالبًا ما تُمنح للشركات المدعومة والمؤسسات المملوكة للدولة، مثل تحسين الوصول إلى الفرص والتمويل والأطر التنظيمية الميسرة، تؤدي إلى القضاء على مبدأ المنافسة ويؤدي إلى بعض أوجه القصور في السوق.

لذلك يجب التركيز بشكل خاص على أهمية الحياد التنافسي في سياسة المنافسة لخلق سوق محايدة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المؤسسات الخاصة والعامة، من أجل ضمان المنافسة العادلة وسوق أكثر كفاءة يدعم مصالح المستهلكين والاقتصاد، ولذلك يجب دعم الحياد التنافسي كمبدأ يتم إدراجه في التشريعات.

وحول ماهية الصيغ المناسبة لقياس مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة، قالت إن الوثيقة التي أطلقها رئيس الوزراء في يونيو الماضي، تضم جميع القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها، وهي تُعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالًا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية .

وأكدت أن هذه الوثيقة تمثل خطوة جيدة في تنمية دور القطاع الخاص في مصر، لكنها لا تزال تحتاج لمزيد من الإجراءات لتأتي ثمارها، فهي تحتاج لرؤية واضحة، تبين فيها الحكومة، الكيفية التي سيتم بها الشراكة مع القطاع الخاص، كما أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على الحكومة أن تعمل عليها، إلى جانب طرح العروض على القطاع الخاص، وهذه الإجراءات تسهل جذب المستثمرين وتقليل المشكلات التي يواجهها الجميع في الوقت الحالي. وأضافت: من ثم فلا بد من دراسة معوقات الاستثمار، حيث إن الوثيقة لا تحل مشاكل المستثمرين الحاليين ومعظمها خاص بالبيروقراطية، كما ذكرنا سابقًا، والأمر الذي يجعل نسبة نجاح الوثيقة لا تتعدى 50%، لأن المستثمرين ما زالوا يتساءلون عن دور الدولة كلاعب في الشراكة مع القطاع الخاص، لذلك يجب أن يتم توضيح هذا الدور بشكل أكثر تفصيلًا، يتضمن تحديد المفاهيم المرتبطة باستثمارات الدولة.

تابعت: كذلك على الدولة أن توضح الفرص المتاحة للقطاع الخاص للعمل في قطاعات، وأن يكون المستثمر على دراية بأنه في منافسة مع الدولة أو غيره، فالقضية ليست حجم استثمارات الدولة لكن القضية هي قواعد اللعبة، كلما اقتربت الوثيقة من وضع القواعد كان ذلك مصلحة للقطاعين العام والخاص.

وترى أن الأهم من حجم ما تتخارج منه الدولة، هو أن يكون للوثيقة مصداقية ويتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأن تكون هناك شفافية في السياسات وانضباط العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما يجب أن تكون هناك آلية مستدامة لمراجعة تلك الوثيقة الحيوية، وأن تستقل تلك الآلية عن النشاط الحكومي بحيث يختص بها مجلس أو كيان متخصص.

وعبرت قائلة: «في جميع الأحوال تلك الخطوة مهمة ويجب البناء عليها وإنجاحها والتمسك بها، حتى تجتذب الاستثمارات الخاصة وتتحقق أهداف التنمية».

وأوضحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل إيجيترانس، أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية يلعب في مصر دورًا مهمًّا في التعافي الاقتصادي للبلاد، فيما تستفيد الشركات العاملة بالقطاع من الموقع الجغرافي للدولة وشبكاتها الجوية والبحرية الممتازة، إلا أنها لا تزال تأمل في إجراء المزيد من تحسين إمدادات المرافق، وكذلك تحسين البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية.

وذكرت أن القطاع يتمتع برؤية مستقبلية إيجابية لملف الخدمات اللوجيستية في مصر، على المدى الطويل، حيث ساعدت جهود الحكومة المصرية لاصلاح الاقتصاد حتى الآن على جذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات تطوير القطاع بكل فروعه.

ومع ذلك فإن الشركات العاملة في مصر وشركاءها في التجارة الدولية، تواجه الكثير من التحديات بما في ذلك مخاطر اضطرابات سلسلة التوريد.

ومن الحوافز التي ينتظرها العاملون بالقطاع، زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص، وهو ما لاح تحقيقه من خلال وثيقة سياسة الملكية التي أصدرتها الدولة مؤخرًا، بالإضافة إلى التسهيلات في الإجراءات لإنشاء الشركات، وإصدار التشريعات التي تيسر جميع خطوات العمل بالقطاع، والتسهيلات الجمركية التي تشجع على المزيد من حركة الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة النقل التجاري، وتحفيز بيئة الاستثمار، والمزيد من تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط.

وعن الرسوم والأعباء، فقد أصدرت وزارة المالية مؤخرًا، قرارات بوقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات الحكومية، ومع منح التوكيلات الملاحية القدرة على نقل البضائع المستوردة من الموانئ البحرية إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، فهو الأمر الذي أدى إلى تقليل التكاليف، وخفض أعباء الغرامات والأرضيات، مع صدور تعليمات بالإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات.

كما كان هناك قرار بوقف تحصيل المصروفات الإدارية المفروضة من مصلحة الجمارك نتيجة تأخر صاحب الشأن أو من ينوب عنه، لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة القومية، إلا أننا كعاملين بالقطاع ما زلنا نأمل في المزيد من التخفيضات والتسهيلات للخروج من الأزمة التي يمر بها قطاع النقل على المستويين المحلي والعالمي.

واعتبرت عبير لهيطة ، أن القصور التشريعي والقانوني يمثل أحد أهم المشاكل التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في مصر، كما أن التشريعات والقوانين المطبقة بالفعل تفتقد القدر الكافي من المرونة المطلوبة لمواجهة التغييرات والتقلبات التي يمر بها القطاع باستمرار.

كما أن تداخل عمل الوزارت، وعدم وجود بنية معلوماتية على قدر كبير من القوة، يساهم في عرقلة حركة القطاع، وخاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتطلب الاطلاع الدائم والبت السريع في اتخاذ القرارات، لمواكبة ما يمر به العالم من أحداث تتغير كل ساعة.

وأضافت: بالطبع نحتاج لبعض التشريعات التي تدعم وتعزز العمل بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، ومنها مثلًا إنشاء مجلس أعلى للوجيستيات لصياغة السياسات، واتخاذ القرارات والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل.

وكذلك إنشاء جهاز تنظيم اللوجيستيات، لتكون مهمته منح تراخيص التشغيل لكل أنشطة الموانئ، بجانب إعداد حزمة من التشريعات تنظم العمل بسوق الملاحة بمختلف قطاعاته، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تدريب وتأهيل الكوادر المهنية والحرفية للعمل في مجال اللوجيستيات، والحصول على الشهادات الدولية وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، وهو ما من شأنه أن يرفع من كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويخفض من تكلفة الخدمات والسلع.