محمد ماهر: التشغيل والتنمية وزيادة العائد أبرز التوصيات لتحسين مؤشرات الاقتصاد
تمكين القطاع الخاص وخروج الدولة من بعض القطاعات يسرع من عملية التنمية
رنا ممدوح _ قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية حققت إنجازًا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخاصة على صعيد بندي البطالة والنمو خلال الأعوام السابقة، بدعم من مشاريع البنية التحتية، في قطاعي النقل والإسكان، والتي جذبت خلالها عددًا كبيرًا من العمالة.
وأوضح ماهر، أنه على مستوى معدلات النمو استطاعت الدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها دول العالم منذ جائحة كورونا، وما بعد كورونا الصمود وإطلاق حزم تحفيزية ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية، وانعكس ذلك إيجابيًّا على مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ وقتها، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أعلى الدول في المنطقة من حيث معدلات النمو.
استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة يخفض من عجز الميزان التجاري
وعلى صعيد التضخم رأى أن تأثيره سلبي على المستوى المحلي والعالمي، نتيجة التغيير الذي سببه في السياسات النقدية للبنوك المركزية واضطراب أسعار صرف العملة، معلقًا: “الدول ومن ضمنها مصر تقع في حيرة ما بين تحريك سعر الصرف والذي له وجهان، أحدهما إيجابي في حالة وجود خطط لزيادة أحجام التصدير وارتفاع فرصة زيادة عائدات السياحة”.
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية: إن تحريك سعر الصرف قد يكون له وجه آخر سلبي على البعد الاجتماعي، وأرجع ذلك إلى أن مصر ما زالت تعتمد على الاستيراد في توفير جزء كبير من السلع الاستراتيجية والأساسية.
وحدد محمد ماهر ثلاث توصيات أساسية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة القادمة، وهي التشغيل والتنمية وزيادة العائد نتيجة الإنفاق الحكومي، مؤكدًا على ضرورة أن يوجه ويتم تنظيمه في المشروعات التي تحقق عائدًا كبيرًا، وتسليط الضوء على مزايا الاستثمار سواء المباشر أو القطاع الخاص المحلي أو الخارجي لإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية.
وأوصى بسرعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص من الخروج من القطاعات التي انتشرت فيها الحكومة خلال الأعوام الماضية، مثل البنية التحتية والنقل والطرق، والتركيز على القطاعات الإنتاجية ذات العائد المرتفع، لافتًا إلى أن ذلك يفسح المجال أمام القطاع الخاص لإضافة طاقة إنتاجية إلى المشاريع التي بدأتها الدولة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن من ضمن التوصيات التي يجب النظر إليها خلال الفترة القادمة استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة من خلال توفير المواد الخام وتسهيل عمليات الاستيراد، خاصة في المشروعات التي اتجهت لتقليص طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية نتيجة التحديات الاقتصادية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج عليها.
وأكد ماهر، أن تحقيق تلك التوصيات يحسن من حركة التجارة سواء الداخلية أو الخارجية، ويحسن من أداء الميزان التجاري معلقًا: “كلما توافرت الفرص للقطاع الخاص والصناعات القائمة للعمل بطاقة إنتاجية أكبر وإتاحة مزايا للتصدير كلما رأينا التحسن سريعًا على الميزان التجاري”.
وتابع: نتيجة الضغط على اللوجيستيات وتكلفة الاستثمارات قد يدفع قطاع الإنتاج المحلي الاتجاه نحو إيجاد منتجات بديلة تحل محل المستورد، مشيرًا إلى أن ارتفاع هذا الاتجاه يحقق غرضي التنمية والتشغيل أيضًا، ويؤدي إلى انخفاض عجز الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة في الصناعات المتواجدة بالفعل في السوق المحلية.
وحول سياسة التعامل مع أسعار الفائدة رأى الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن البنك المركزي المصري يسعى من خلال سياسته الحالية إلى احتواء أسباب التضخم، ولم يصبح تحريك أسعار الفائدة هو الحل الأسرع له، من خلال سحب السيولة وزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتتحمل جزء من العبء الحالي، مؤكدًا أنها سياسة إيجابية جدًّا.
