مدبولي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعظم الحياد التنافسي وسيتم مناقشتها غدا
تخصيص 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال الفترة الماضية بعضها بدون مقابل في الصعيد
رنا ممدوح وإسلام سالم _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن هناك تقارير تنتقد مصر دائما فيما يخص تسعير الأراضي وإتاحة الأراضي للاستثمار الصناعي على الأخص.
وأضاف مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس تم عقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين، وتم حصر الأراضي المخصصة للاستثمار، منوها أن الدولة على مدار الفترة السابقة خصصت 30 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بعضها كان بدون مقابل في الصعيد.
وأكد رئيس الوزراء، أنه عندما تم عمل تقييم لمقدار ما تم تنميته من هذه الأراضي، وجدنا أن ما تم تنميته في هذه الأراضي ودخل حيز التشغيل 3 ملايين متر فقط ما يعني 10%، مشيرا إلى أنه عندما تمت المراجعة مع رجال الأعمال، أفادوا بأن حوالي 27 مليون متر مازالت لم يتم تنميتها بصورة كافية.
وأوضح أنه كان هناك شكاوى عديدة بعدم وجود مرافق في هذه الأماكن أو أن أسلوب طرح هذه الأراضي يجعل السماسرة تسيطر على الأراضي، ورجال الصناعة لا يستطيعون التحرك، لافتا إلى أن بناءا على طلب رجال الأعمال بجعل الأراضي الاستثمارية بحق الانتفاع تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بأن يصبح نظام تخصيص الأراضي الصناعية إما بالتملك أو بحق الانتفاع.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية تتولى إصدار كافة التراخيص وحتى رخصة التشغيل، ويصبح هناك تخصيص فوري، مشددا أنه تم وضع آلية مركزية لتخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر أو المشروعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.
ونوه أنه تم إصدار قرار بتسعير كل الأراضي الصناعة على مستوى الجمهورية، ما يضمن تسعير كافة أراضي الصناعة في مصر بالجنيه، وحتى يصبح معروفا لأي مستثمر، مضيفا أن الحكومة أطلقت حزمة من الحوافز للاستثمار تم إطلاقها خلال العام الأخير، حيث تم تفعيل قانون حوافز الاستثمار، واستراتيجية صناعة السيارات، وحوافز إضافية غير ضريبية، وحوافز استثمار في القطاع الصحي؛ لتنظيم موضوع الاستحواذ والاندماج، وإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، على أن تسدد الدولة الضريبة نيابة عنها لمدة 3 سنوات.
وكشف مدبولي عن إعداد الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤسس إلى ما هو دور الدولة وشكل رؤية وتواجد الدولة في الفترة القادمة، وتعظيم مسألة الحياد التنافسي، وإعادة الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة لرئيس الوزراء حتى يتم ضمان الحياد التنافسي، وسيتم العمل على هذا الموضوع، مؤكدا أن وثيقة سياسة الملكية ستناقش غدا في أولى جلسات المؤتمر.
